وطنية - أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الانتخابات النيابية سوف تجرى في مواعيدها على اساس القانون النسبي، وذلك للمرة الاولى في تاريخ لبنان، وكل ما يقال غير ذلك لا يمكن الاعتداد به".
 
ودعا أعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات الذين اقسموا اليمين امامه في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الى ممارسة مسؤولياتهم وفق الصلاحيات المحددة لهم في قانون الانتخابات، "والتي تشكل الاطار الوحيد لعمل الهيئة لضمان استقلاليتها وشفافيتها".
 
واعتبر ان "التجارب السابقة في عمل هيئة الاشراف اعترتها شوائب كان يمكن تفاديها لو التزم الجميع المهل القانونية والانظمة المرعية الاجراء"، داعيا اعضاء الهيئة الى "الوفاء بقسم اليمين لضمان نجاحهم وحيادهم في ممارسة عملهم".
 
وكان عون استقبل قبل ظهر اليوم الوزير المشنوق وأجرى معه جولة أفق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والاجراءات التي تتخذها الوزارة، تحضيرا لإجراء الانتخابات النيابية، كما تطرق البحث الى الوضع الامني في البلاد.
 
قسم اليمين
بعد انتهاء الاجتماع تمت مراسم قسم اليمين امام رئيس الجمهورية، في حضور وزير الداخلية، حيث توالى على اداء القسم رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك ونائب الرئيس النقيب جورج موراني، والاعضاء: القاضي عوني رمضان، القاضي اندره صادر، النقيب نهاد جبر، فيليب ابي عقل، موفق اليافي، سيلفانا اللقيس، كارين جعجع، الدكتورة اردا اكمكجي، عطا الله غشام.
 
ونص القسم على الآتي:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي في هيئة الاشراف على الانتخابات بكل امانة وتجرد واخلاص واستقلال واحرص على التقيد تقيدا مطلقا بالقوانين والانظمة ولاسيما تلك التي ترعى الانتخابات تأمينا لحريتها ونزاهتها وشفافيتها".
 
بعد ذلك التقى عون اعضاء الهيئة في حضور المشنوق الذي تمنى ان تقوم الهيئة بالمهمات الموكلة اليها، واعدا بتوفير الامكانات اللازمة لتمكينها من ذلك.
 
وتحدث عبد الملك فشكر باسمه وباسم اعضاء الهيئة الرئيس عون على الثقة التي اولاها لأعضائها، مؤكدا بذل الجهود الممكنة لضمان النجاح في المهمة الموكولة اليهم.
 
المشنوق
ثم أدلى المشنوق بالتصريح الآتي: "تشرفنا وهيئة الاشراف على الانتخابات بلقاء فخامة الرئيس، والاهم ان وجود هذه الهيئة اليوم وقسمها اليمين امام فخامته يؤكدان أن كل الحديث عن تمديد أو تأجيل للانتخابات غير وارد، وان الانتخابات ستجرى في موعدها، وبالإمكانات المتاحة لدى وزارة الداخلية لتطبيقها، وفي اول مناسبة سنرسل مرسوما الى مجلس الوزراء مجددا حول قراءتنا لتطبيق قانون الانتخاب بعد المشروع الاول الذي عرضناه والذي لم نتمكن من تحقيق التفاهم حوله، وهذا ما يمكن تسميته الخطة "ب" لمناقشتها في مجلس الوزراء، وبداية في اللجنة الوزارية التي تمثل كل القوى السياسية المعنية بالتفاهم على هذه الخطة".
 
وأعرب عن تفاؤله، وقال: "أكرر وأصر على أن الانتخابات ستجرى في موعدها ومن دون اي تفكير حتى في تمديد أو تأجيل لأي سبب من الاسباب".
 
سئل: هل الاجراءات المتعقلة بقانون الانتخابات قطعت شوطا كبيرا؟
اجاب: "إن آلية تطبيق القانون في حاجة الى اعادة مناقشة بموجب خطة سنقدمها في اول فرصة ممكنة الى مجلس الوزراء، علما أن لدى مجلس النواب حاليا مشروع قانون يتعلق بمصاريف او بالميزانية المخصصة لتطوير الهوية البيومترية. وما حصل عمليا، هو أن مشاركتها في الانتخابات او ضرورة مشاركتها محدودة وليس كما في الآلية السابقة، وذلك بسبب مرور الوقت وعدم امكان تنفيذ الخطة الاولى التي عرضناها على مجلس الوزراء".