البلدية > 2016 > زاوية الإعلام > بيانات صحفية

المشنوق: للانتخابات البلدية مردود على السمعة والإنفاق غير القانوني تحاسب عليه التشريعات

 وطنية - اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في تصريح الى موقع  Arab Economic News ، "ان البلاد مقبلة على مشهد انتخابي جديد يتمثل بعصر نفقات لدى الاحزاب السياسية وانعدام التمويل الخارجي ووضع اقتصادي صعب إنعكس في وسائل الاعلام، ما سيؤثر على طريقة ادارة الحملات الانتخابية وبالتالي سيساعد في تأمين منافسة عادلة".
واكد المشنوق "أهمية التوقيت الذي تجري فيه الانتخابات البلدية المحددة في 8 ايار المقبل، اذ تأتي بعد اعوام على انتخابات 2010 التي أعقبت الانتخابات النيابية في 2009، وقبل الاستحقاق النيابي المقبل. لذا، فان طريقة تعاطي الاحزاب السياسية معها ستكون معيارا للاستحقاق الاكبر. وبما ان التوقيت عامل مهم، فان الانفاق الانتخابي هو انعكاس لحماوة للانتخابات".
وأوضح "ان وزارة الداخلية تلقت سلفة الخزينة التي طلبتها بمقدار 31 مليار ليرة لتغطية تكاليف التحضيرات اللوجستية والإدارية المتعلقة بتحضير اقلام الاقتراع والصناديق ونقل الحاجات المرتبطة بها، ومنها لوائح شطب والكتب وتدريب موظفي اقلام الاقتراع وبدلاتهم، اضافة الى الحبر الانتخابي (للبصمات) المستورد من الخارج، اضافة إلى ما يقدمه برنامج الامم المتحدة الإنمائي(UNDP).
وأعلن وزير الداخلية ان الوزارة تعد لحملة دعائية تتضمن ثلاث رسائل: تشجيع المواطن على الانتخاب واهميتها، تشجيع فئات من المجتمع على الانتخاب (الشباب والمتقدمون في السن والنساء وذوو الحاجات الخاصة)، التوعية على طرق الانتخاب خصوصا في ظل وجود اكثر من صندوق للانتخابات البلدية والاختيارية. وتضاف هذه الحملة الإعلامية إلى الحملتين السابقتين اللتين دعتا إلى تصحيح لوائح الشطب ودعوة المواطنين الى سحب هوياتهم".
وقال: "ان قانون الانتخابات البلدية لا ينص على تحديد الانفاق الانتخابي بخلاف قانون الانتخابات النيابية، حيث انشئت هيئة لتنظيم الانفاق والحملات الدعائية مع وضع سقف مالي للإنفاق ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية للمرشحين، وارغام وسائل الاعلام عن اعلان كلفة الحملات الدعائية"، لافتا الى "ان الإنفاق المالي غير القانوني تحاسب عليه التشريعات والقوانين مثل الرشوة وعدم السماح باستغلال الاماكن والمرافق العامة لحملات الترشيح وتعليق الصور"، موضحا "ان ضبط الانفاق غير القانوني يكون عبر غرفة العمليات التي ستنشأ في الوزارة والخط الساخن الذي وضعته الوزارة اضافة إلى هيئات المجتمع المدني التي سوف تراقب العملية الانتخابية".
واشار المشنوق الى "ان الارقام التي تم تداولها والمتعلقة بانتخابات 2009 لم تكن منطقية ولا واقعية، لكن لنسأل عن السبب، فهل هي المنافسة؟". وقال: "وفق خريطة الانتخابات البلدية، تقل المعارك باستثناء بعض المدن والبلديات الكبرى ، لان التوافق حل في الكثير من المناطق، او لانعدام توازن القوى"، لافتا الى "ان الوزارة طلبت من المنظمات الدولية التوقف عن توزيع المساعدات إلى البلديات خلال فترة الحملة الإنتخابية كي لا تستغل في الانفاق الانتخابي".
وعن المنافع التنموية والاجتماعية للانتخابات، اكد المشنوق "ان الثقة هي اساس، فقد أثبتت تجربة النزوح السوري المنتشرة في كل البلاد والتحديات التي فرضتها على صعيد الاقتصاد والانماء والبنى التحتية، ان البلديات وخصوصا اتحادات البلديات هي افضل محرك للتنمية بسبب قدرتها على معالجة العديد من المشاكل، وبينها اخيرا النفايات"، معلنا دعمه "للامركزية الادارية الموسعة التي تدعم عمليات التنمية المناطقية".
ورأى وزير الداخلية "ان الديموقراطية هي تطبيق، ولهذا مردود ايجابي على سمعة البلد وعلى ثقة المواطنين بالدولة، اضافة الى دورها في تنشيط اداء المجالس البلدية الجديدة لجهةاستحقاقات مقبلة، اهمها النزوح السوري ومشكلة النفايات".
وكشف "ان الوزارة تعد خططا لتطوير العمل البلدي"، مبديا تحفظه على اقتصار حصة النساء من المجالس البلدية تقل عن خمسة في المئة، "لذا، شاركت شخصيا في حملة تشجيع النساء على الترشح والاقتراع".
واعلن ان وزارة الداخلية تنشغل بانشاء سجن جديد في الشمال، بتمويل من الخزينة وبمساهمة من القطاع الخاص، اضافة الى تحضيرات جوازات السفر "البيومترية" مع تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وتفعيل عملها وتطوير ادائها.

توضيح حول سبب إرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان الى 15 أيار 2016

أوضح المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سبب ارجاء موعد الانتخابات البلدية والاختيارية لجبل لبنان من 1 أيار الى الاحد في 15 أيار المقبل.
وجاء في التوضيح الاتي:"عند الاعداد لتوجيه الدعوات للهيئات الناخبة وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لم تغب عن بال الوزارة المدة القانونية لولاية المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية في محافظة جبل لبنان، الا انها كانت أمام خيار إجراء هذه الانتخابات يوم الاحد الاول من أيار 2016 مع مصادفته مع عيدين:عيد العمل وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الارثوذكسية.
اضاف المكتب:"وحرصا من الوزير على مراعاة مشاعر المواطنين ورغبتهم في الاحتفال بهذين العيدين، فقد ارتأت الوزارة ارجاء موعد الانتخاب الى الاحد في 15 أيار، مع الاشارة الى ان الوزير، ووعيا منه لعدم تعطيل شؤون المواطنين والاستمرار في تسهيل معاملاتهم، فانه سيتخذ في حينه التدابير الاداريةاللازمة لمعالجة هذاالموضوع".