لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في احدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يمارس حقه في الاقتراع. 

 

يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:

1-     الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.

2-     الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.

3-     الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين انقضائه.

4-     الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.

5-     الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المُخلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.

6-     الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.

7-     الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم احتياليا، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.

8-     الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.

لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.

 

لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه ولا تُطبق هذه المادة على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها بلبناني.

 

لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.

 

يكون القيد في القوائم الانتخابية إلزاميا للناخبين، ولا يقيد شخص الا في قائمة واحدة، تحت طائلة تطبيق احكام المادة 461 من قانون العقوبات.

 

تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، الا انه يعاد النظر فيها دوريا، وفقا لأحكام هذا القانون.

 

تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي العشرين من تشرين الثاني من كل سنة.

 

تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الإسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، مع ذكر مستندها القانوني.

تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر.

لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به إلى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.

 

يتوجب على رؤساء دوائر وأقلام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، بين العشرين من تشرين الثاني والخامس من كانون الاول، لوائح أولية تتضمن أسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين أُهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لأي سبب كان.

 

يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة أن ترسل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بين العشرين من تشرين الثاني والخامس من كانون الاول، لائحة بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام المادة ٤ من هذا القانون.

 

يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، سنوياً، بين العشرين من تشرين الثاني والخامس من كانون الاول، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا القانون ، كما بأحكام الحجر المُبرمة.

 

تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها.

تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل، يذكر الزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.

لا يُعتد، لأجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.

 

قبل الخامس عشر من كانون الأول 2021، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية التي سبق وجمدت بتاريخ 30/3/2021 بالإضافة إلى أسماء الناخبين الذين بلغوا الواحد والعشرين عاماً بتاريخ يوم الإنتخاب المقبل الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية وذلك بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل الخامس عشر من كانون الأول 2021 كحدٍ أقصى كي يدعو الناخبين للاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة

 

تعلن وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بين الخامس عشر من كانون الأول 2021 والأول من كانون الثاني 2022، عن جهوز القوائم الانتخابية المجمدة وفق المادة السابقة، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها. ولهذه الغاية ايضا، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها. ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.
وعلى وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها.
لا يعتد بالأقراص المدمجة التي صدرت عن المديرية العامة للأحوال الشخصية بعد تاريخ 30/3/2021 ولغاية 1/2/2022.

 

1- يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من الخامس عشر من كانون الأول 2021 ولغاية الأول من كانون الثاني 2022، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في الاول من كانون الثاني من العام 2022 على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.
يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة باضافة أسماء سقط قيدها، سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
2- كما يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية "31/3/2021 إلى 30/3/2022" أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في الأول من كانون الثاني من العام 2022.
3- يحق للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية ان يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص عليها في البندين ١و ٢ من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فورا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل الأول من كانون الثاني من العام 2022.
تقوم المديرية العامة للاحوال الشخصية بدورها باحالة هذه الطلبات الى لجان القيد المختصة لاجراء المقتضى.
4- فيما يخص اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ الخامس عشر من كانون الأول 2021 قوائم الناخبين الأولية التتي تتضمن عدد الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حق الإقتراع في كل سفارة أو قنصلية بحيث يجب على كل منها تحديد قلم إقتراع أو أكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز الأربعمائة ناخب.
على البعثات الدبلوماسية والسفارات إيداع المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين جداول بأقلام الإقتراع المقترحة من قبلهم في مهلة لا تتجاوز الخامس عشر من كانون الثاني 2022..

 

تراعي المديرية العامة للاحوال الشخصية لدى اعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمّد القائمة الانتخابية في الأول من شباط وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار 2023.
في الأول من شهر شباط من العام 2022، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخة من القوائم النهائية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في الانتخابات المقبلة.
تعتمد القوائم الإنتخابية المجمدة في الأول من شباط 2022 في أي تجرى خلال المهلة التي تبدأ في 1 شباط 2022 ولغاية ا شباط 2023.