كتاب موجه من وزير الداخلية للمحافظين والقائمقامين للتأكد من جهوزية أقلام الاقتراع

19 كانون الثاني 2017

 ن.غ
الكتب الموجهة الى جميع المحافظين والقائمقامين
 
                             الموضوع: الكشف على مراكز اقلام الاقتراع والتثبت من قدرة استيعابها
                                         لاجراء الإنتخابات النيابية العامة 2017
 
          في إطار التحضير للإنتخابات النيابية العامة التي ستجري في العام 2017.
 
          وبالإستناد الى قرار تقسيم وتحديد مراكز اقلام الإقتراع التي جرت على اساسه الإنتخابات البلدية والإختيارية في شهر آيار من العام 2016 .
 
          للإطلاع ، والعمل على تأمين ما يلي :
  1. تكليف من يلزم الكشف على مراكز اقلام الاقتراع ، والتأكد من قدرة استيعابها وفقا" لعدد اقلام الاقتراع المطلوبة .
 
  1. تكليف من يلزم الكشف على مراكز اقلام الاقتراع المذكورة ، والتأكد من توفر جميع الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات فيها، خاصة لجهة توفير التيار الكهربائي والتمديدات الكهربائية اللازمة للتمكن من استعمال الآت عرض كاميرا بروجكتور على شاشة متلفزة على النحو المطلوب، وفي حال عدم وجودها العمل على تأمين هذه التمديدات.
 
  1. تسمية مراكز بديلة لأقلام الاقتراع غير مستوفاة الشروط وبيان الاسباب الداعية لذلك، وكذلك تسمية بديل عن المراكز الخاصة التي يتعذر اعتمادها بسبب عدم موافقة اصحابها او المسؤولين عنها .
 
  1. تحديد الأماكن الأكثر ملاءمة لإقتراع الأشخاص المعوقين لجهة تأمين وتسهيل وصولهم إلى مراكز اقلام الاقتراع ، مع التأكيد على اولوية أماكن اقتراعهم في الطوابق الأرضية ، لسهولة الوصول اليها أو امكانية وجود المصاعد الكهربائية ، كما يتوجب على كل محافظ او قائمقام تعيين موظف مسؤول عن تسهيل عملية اقتراع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في الإنتخابات العامة لحل المشاكل التي قد تصادف عملية اقتراعهم يوم الإنتخاب .
 
  1. متابعة الموضوع مباشرة مع الأجهزة المختصة من عسكرية ومدنية، والمكلفة الكشف على مراكز اقلام الاقتراع، على ان يتم تكليف آمر الفصيلة أو رئيس المخفر أو موظف مدني من الفئة الثالثة على الأقل، للقيام بالكشف وتنظيم محاضر مفصلة ودقيقة وشاملة عن أوضاع جميع مراكز اقلام الاقتراع.
 
ونظرا" لأهمية هذا الموضوع وحساسيته، وتفاديا" للأخطاء التي حدثت سابقا" نؤكــدعلى
          ضرورة الكشف الجدي على المراكز تحت طائلة المسؤولية .
 
مع التأكيد على الإسراع في انجاز هذه المهمة ، على ان لا تتجاوز المدة عشرون يوما" من
تاريخ تبلغكم هذا الكتاب %
 
                                                                             وزير الداخلية والبلديات
                                                                                 نهاد المشنوق