إعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ الإنتخابات البلدية والإختيارية الحالية "هي الأهم منذ عقود". وقال، خلال مؤتمر صحافي لإطلاق "حملة الحراك البلدي 2016" أنّ "الانتخابات البلدية التي نجريها  تعتبر المتنفّس الوحيد المتاح في ظلّ التمديدات التي يعيشها لبنان، والاستثناء الوحيد المتاح لإعادة إحياء النظام الديمقراطي اللبناني".
وشدّد المشنوق، بعد اجتماعين، إداري للمحافظين والقائمقامين، ومجلس أمن مركزي استثنائي، على أنّ هذه الإنتخابات "أنتجت 3 أنواع من الحراك: الأول حراك عائلي، الثاني حراك سياسي، والثالث ما تشهده وزارة الداخلية من حراك إداري"، معتبراً أن "هذه الانتخابات تعيد الإمل إلى أنّ هناك شيء ما يعمل في الماكينة الكبيرة المعطلّة التي اسمها النظام الديمقراطي اللبناني ...وتعيد إلى المواطن حماسته اتجاه حقوقه".

وفي الموضوع اللوجستي الإداري والأمني، كشف المشنوق أنّ "أكثر من 26 ألف موظف و20 ألف رجل أمن سيواكبون الانتخابات"، مؤكداً أنّ "هناك قدرة أمنية على متابعة العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في جميع المناطق، لانتخاب مجالس 1030 بلدية، غير حوالي ثلاثة آلاف مختار، والمجالس الإختيارية، وبالتالي سيعيش لبنان شهراً إنتخابياً بامتياز" .

وردّا على سؤال عن "المناطق الساخنة" قال المشنوق إنّ "الاجتماع الأمني ناقش كيفية إجراء الانتخابات في المناطق واتخذنا الاجراءات اللازمة"، مشيراً إلى أن "هناك قدرة أمنية على متابعة العملية الانتخابية البلدية في جميع المناطق"، موضحاً أن "مراكز الاقتراع في عرسال ستكون في مهنية عرسال الفنية ومدرسة جواهر  الاداب وسيتولى الجيش مهمة توفير الحماية ". وكشف المشنوق أن "هناك عدداً محدوداً جداً من القرى التي فيها مشاكل أمنية أو طائفية حادّة لا نزال نناقش قرار احتمال تأجيل أو عدم تأجيل الانتخابات البلدية فيها".

وإذ لفت المشنوق إلى تلقيه "الدعم التام والكامل من الرئيس نبيه بري لإجراء الانتخابات البلدية رغم كل الحديث عن إلغائها وتأجيلها"، أوضح أنّه "بعد أيام سيتوجه ثلثُ اللبنانيين تقريباً، في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، أي أكثر من مليون وثلاثة وسبعين ألفاً، إلى أقلام الاقتراع. ولهم كلّ الحق والحريّة في تقرير مصيرهم البلدي ومَن الذين سيتولّون إدارةَ شؤونِهم اليومية وخدماتِهم العامة، وسيتصرفون بأموالهم وبضرائبهم".  
 ورأى المشنوق أنّ "نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية، والنيابية الفرعية، ونجاح العمل البلدي، يعني أنّنا ما زلنا قادرين على تقديم نموذج للعيش الواحد وأنّ اللامركزية الإدارية فكرة يمكن أن يحملها لبنان كنموذج له وللآخرين".
 وأعرب عن أمله في انتقال "العدوى الانتخابية" الى استحقاقات أخرى قائلا: "أتمنى أن يتاحَ لي كنائب أن أنتخبَ رئيس جمهوريتي في أقربِ وقتٍ ممكن".  

نص المؤتمر
"اتوجه الى كل اللبنانيين بعد خروجي من إجتماعين إداري وأمني، واحدٌ للمحافظين والقائمقامين، وثاني لمجلسِ الأمنٍ المركزي، ولمناقشة التحضيرات للإنتخابات البلدية، واضح من الاجتماعين اننا بتنا جاهزين بعد إتمام كلّ المعاملات الإدارية واللوجيستية، واطمئنان مجلس الامن المركزي الى الوضع الامني بأنه مضبوط وممسوك، وهناك قدرة امنية على متابعة مسار العملية الانتخابية في كل المناطق وفي كل اقلام الاقتراع.
 
وقبل أيامٍ بدأتِ الوزارةُ في حملةِ "الحراك البلدي"، وهي ستكون بالصّوتِ والصورة على الإذاعات والتلفزيونات واللوحاتِ الإعلانية على الطرق، وفي وسائل التواصل الإجتماعي، طوالَ شهرِ أيّار، لحثِّ الناس على المشاركة في هذه الإنتخابات.
 
نحن نتحدّثُ عن الإنتخاباتِ البلدية والاختيارية، لكن هناك أيضاً في 22 أيّار إنتخاباتٌ نيابيةُ فرعيةٌ في جزّين... ولا تنسَوا أيضاً أنّه كان تحدياً أيضاً كبيراً جداً، لإنتخاب مجالس 1030 بلدية، غير حوالي ثلاثة آلاف مختار، والمجالس الإختيارية، وبالتالي سيعيش لبنان شهراً إنتخابياً بامتياز.
 
لا أبالغُ في القولِ إن الإنتخابات البلدية التي تجري هذه المرة في لبنان ربما هي أهم انتخابات نجريها منذ عقود. فهي الى جانب احتفاظِها بمعانيها المحلية والأهلية والمناطقية، إلّا أنّها في ظلِّ التمديدات الكبيرة المفروضة على الحياة السياسية والإدارية اللبنانية من تمديدِ الفراغ الرئاسي، إلى التّمديدِ للمجلس النيابي، إلى التمديد في بعض الإدارات، تُعتبر هذه الانتخابات المتنفّس الوحيد المتاح، والإستثناء الوحيد المتاح، لإعادة إحياء النظام الديمقراطي اللبناني.  وهنا اود ان اتوجه بتحية خاصة الى الدعم الكبير الذي لقيته دائما منذ اللحظة الاولى من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لاتمام هذه الانتخابات في وجه كل الكلام الذي كان يقال عن التمديد والتأجيل.
إنّها حدثٌ نعيد من خلالِه الإعتبارَ للنظام، ومبدأ الإنتخاب، وتداولِ السلطة، وإستمراريةِ الحكمِ والمؤسّسات.
 
نعيد الأملَ أنّ ثمةَ شيءٍ يعمل في هذه الماكينة الكبيرة المعطّلة التي إسمها النظام الديمقراطي اللبناني.
وهي مهمة لأنّها تعيد للمواطن حماسَهُ تجاهَ حقوقِهِ بعد أن ساهمت السلطة السياسية وطبيعة تركيبة النظام الطائفي في دفع الناس الى التبلد والاهمال والعزوف حتى عن الدفاع عن حقوقها ومصالحها المدنيّة. 
 
بعد أيام سيتوجه ثلثُ اللبنانيين تقريباً، في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، أي أكثر من مليون وثلاثة وسبعين ألفاً، إلى أقلام الاقتراع. ولهم كلّ الحق والحريّة في تقرير مصيرهم البلدي ومَن الذين سيتولّون إدارةَ شؤونِهم اليومية وخدماتِهم العامة، وسيتصرفون بأموالهم وبضرائبهم. 
 
وسيعتمد على من ينجح ومن يفشل لاحقاً في العمل البلدي، إنعاش فكرة وجدوى اللاّمركزية الإدارية، التي لن يكونَ هناك مخرج للأزمات الإدراية والسياسية اللبنانية، من دون توسيعها واعتمادها الجاد في صلب هوية النظام.
 
لقد أثبتت البلديات، لا سيما بعد الأزمات المتفاقمة في غير مكان، أنّها الأكثر فعالية في معالجة المشاكل واجتراح حلول سريعة وفعّالة.  فتخيّلوا كم كانت مأساة النازحين السوريين أشدّ وطأة لو لم تبادر المجالس البلدية إلى الإمساك بزمام الأمور قبل الإنزلاق نحو الفوضى.
 
إنّ تجربة النزوح السوري المنتشرة في كلّ البلاد والتحدّيات الّتي فرضتها على صعيد الإقتصاد والإنماء والبنى التحتيّة، أظهرت أنّ اتّحاداتَ البلديات هي "أفضل محرّك للتنمية" بسبب قدرتها على معالجة العديد من المشاكل.
 
في ظلّ هذه المقاربة، تتّضح الأهمية الإستثنائية لهذا الإستحقاق ولدوره المحوري في المحافظة على آخر المؤسسات الرسمية التي لا تزال تعمل وتجهد وتقترح حلولاً في سبيل تحسين حياة المواطن ويومياته، وتخفيف الأعباء عن كاهله.
 
لقد اخترنا لهذه الحملة عنوان "الحراك البلدي"، وهذا الشعار هو الترجمة العملية والدقيقة لما يحمله هذا الاستحقاق من معانٍ وتداعيات وإجراءات.
وهو ما أنتج ثلاثة أنواع من الحراك :
الأول هو ما نشهده في جميع القرى والبلدات اللبنانية من حراكٍ عائلي ملحوظ.
الثاني هو الحراك السياسي الذي تشهده البلديات والمدن الأساسية سياسياً، بحيث تجتهد غالبية القوى السياسية على تحقيق تفاهمات ضمن ائتلافات، أو البقاء على اختلافات تمهّد لتنافس ديمقراطي.
الثالث هو ما تشهده وزارة الداخلية والبلديات من حراكٍ إداريٍ ولوجستي على غير صعيد بهدف إنجاز هذا الاستحقاق بأفضل الطرق وضمن احترامٍ كامل لجميع القوانين والمعايير.
 
هناك أكثر من 26 ألف موظف و20 الف رجل أمن لأكثر من 13 ألف قلم إقتراع في لبنان خلال شهر ايار.
كما أنّ عدد المقاعد البلدية في الجولة الاولى للانتخابات البلدية هي ٢١٢٤ بينما عدد المقاعد الإختيارية هو ٦٦٨.
 
أما بالنسبة للتدابير الأمنية، فسيشارك اكثر من 20 ألفاً من العناصر الأمنية والعسكرية في كلّ مرحلة إنتخابية، وذلك من أجل مواكبة صناديق الاقتراع وحماية مراكز الاقتراع وتأمين حفظ الأمن في محيطها وداخل مختلف القرى والبلدات والمدن اللبنانية.
 
نظامُنا يعاني من مشاكل كبيرة وباتت المنطقة كلها تعاني من مشاكل أكبر، وتزدهر أدبيات الإنفصال والفدرالية والطلاق من بيروت إلى اليمن، مروراً بسوريا والعراق. ونحن أمام كيانات تنفجر ودول تنهار وشعوب تتشظى.
 
هذا هو المشهد من حولنا.  فأن نجري الإنتخابات البلدية وأن تنجح وينجح العمل البلدي لاحقاً يعني أننا ما زلنا قادرين على تقديم نموذج للعيش الواحد، وأن اللامركزية الإدارية فكرة يمكن أن يحملها لبنان كنموذج له وللآخرين، فيلحق الاخرون بنا بدل أن نلتحق بقطار الانهيار المسيطر في الإقليم.
هي محطة لإعادة الاعتبار لفكرة المواطنة في الدولة وللمرأة في نظامنا السياسي وفي حياتنا الوطنية ، آملاً في البناء على النتائج لتعزيز حضور المرأة في الإنتخابات البرلمانية اللّاحقة، من خلال القوانين الانتخابية التي تُدرس والتي أَخذت في الاعتبار هذا الجانب.
 
جوابي إلى الّذين راهنوا أو تنبّأوا أو سَعَوا أو حذروا من تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية ، هو ما سيرونه بعد أيّامٍ قليلة، وأنّ ما قلتُه في اليوم الأول كان صادقاً، وأنّ الإنتخابات في مواعيدها، ولا تأجيل ولا تمديد.
 
يشرّفني أن أكون جزءاً من الماكينة الكبيرة في وزارة الداخلية والبلديات التي تعمل وستعمل على قاعدة أنها وزارة كل لبنان وانها على الحياد بين كل القوى السياسية من دون تمييز، مع العلم انني وزير لي التزامي السياسي ولكن وزارة الداخلية هي وزارة لكل اللبنانيين ولكل المرشحين تقدم لهم الخدمات عينها وتقوم باتجاههم بالواجبات نفسها، آملاً في انتقال العدوى الى إستحقاقات أخرى، وأن يتاحَ لي كنائبٍ أن أنتخبَ رئيس جمهوريتي في أقربِ وقتٍ ممكن." 
 
اسئلة واجوبة
سئل: تتحدثون عن الانتخابات نهار الاحد لكن الانظار تتجه الى عرسال ما هو وضع هذه البلدة تحديدأً؟
اجاب: ان الصعوبة هي بالمقارنة، اذ كان الخيار ان نجري الانتخابات داخل البلدة مع ما يعني ذلك من صعوبات امنية ولوجستية، وبين الخيار الآخر وهو انتقال الناخبين الى مراكز نسبياً بعيدة ولكنها مقبولة، في مراكز الجيش وتحت اشرافه مع اتخاذ اجراءات مشددة للامن داخل القرية، هذا هو الاجراء الامثل الذي كان يجب اتباعه.
 
سئل:  هل يحق لرئيس البلدية ان يترشح مرة ثانية وصدرت بحقه مذكرات توقيف؟
اجاب: بالتأكيد كل شخص يريد ان يترشح يجب ان يقدم سجلا عدليا، وبناء على هذا السجل يمكن ان يسمح له بالترشح او لا. ولا فكرة لدي ان كان على السجل اي نوع من الاحكام.
 
سئل: اصدرتم تعميما للموظفين بمنع استعمال النفوذ ، الا يعتبر تصريحكم بخصوص المرشح لرئاسة بلدية بيروت جمال عيتاني وقولكم انكم متأكدون انه سيقوم بالواجب، الا يعتبر ان ذلك خرقا اساسيا لمبدأ الحياد بادارة الانتخابات؟
اجاب: اولا، ليس هو بتصريح، الوصف الذي تقدمت به غير دقيق، لقد كانت مناسبة اجتماعية تتعلق بكورنيش المزرعة، الحديث كان كله عن طول الكورنيش وعرضه، فأنا ذكرتها من باب "النكتة"، اذا لم يحسن وضع هذا الكورنيش احلى من المدن الفرنسية سيكون هناك مشكلة بيني وبينك، وانا لم اعبر عن تأكيدي. انا اتكلم كوزير داخلية، كأجهزة وزارة الداخلية انا على الحياد بين كل المرشحين. كانت طرفة في مناسبة اجتماعية، انا لم اعلن تأييدي انا طالبته باعتباره مرشحا، هناك فرق بين اعلان التأييد وبين مطالبته كمرشح، اذا فهم البعض قولي كأني متأكد من النجاح فهذا خطأ، انا لم اقل انني متأكد من النجاح.
 
سئل: تردد انه اثناء تأديته واجب التعزية لكم التقى الرئيس سعد الحريري مع المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل وان اللقاء دام 20 دقيقة تقريبا. هل هذا يعني انه بدأ الكلام المباشر وان هناك تحالفات تركب تحت الطاولة؟
اجاب: انا لست في اجواء مناقشة هذا الموضوع ولا معلومات لدي، كل ما اعلمه انهم شرفوني في منزلي في وقت متقارب وتم التداول بكلام طبيعي ولم يكن الوقت والمناسبة للكلام السياسي ولا للتحالفات.
 
سئل: بالعودة الى عرسال اي آلية ستعتمد للانتخابات البلدية هناك؟
اجاب: الالية المعتمدة منذ اللحظة الاولى وهي مراكز الاقتراع التي ستكون قريبة من مراكز الجيش ، لان هذه هي الطريقة الاسلم والاكثر امانا، طبعا ليس في داخل المناطق السكنية في البلدة ولكن ضمن النطاق الجغرافي للبلدة.
 
سئل: ماذا عن الوضع في طرابلس هل هو شبيه بعرسال؟
اجاب: اعوذ بالله. لا مشكلة في طرابلس، لا بالانتخابات ولا بمراكز الاقتراع ولا بأي شيء.
 
سئل: في مناطق حساسة اكثر من غيرها هل ستفرزون لها عديدا اكبر؟
اجاب: لقد ناقشنا في اجتماع مجلس الامن المركزي ما يمكن تسميته بالمناطق الساخنة اكثر من غيرها واتخذت الاجراءات اللازمة بشأن هذه القرى والبلدات والمناطق، وحتى مراكز الاقتراع هناك بلدة او اثنتين فيهما اشكالات بعضها امني وبعضها سياسي وبعضها طائفي لكن عددها محدود جدا،  ناقشنا امكانية تأجيل الانتخابات فيها ، ولن اسمها قبل اتخاذ القرار في وضعها.
 
وسئل: هل تقصد باب التبانة؟
اجاب: اعوذ بالله، نحن نتحدث عن دائرة اقتراع واحدة وليس مركز اقتراع، وهناك تداول مع الجهات الامنية لاتخاذ القرار المناسب.
 
سئل: متى يتاح للمغتربين التصويت عبر السفارات؟
اجاب: هذه مسألة تحتاج الى جهد كبير، ولا اعتقد اننا سنصل اليه قبل الانتخابات النيابية في موعدها المقبل.
 
سئل : اذا كان هناك مطلوب في عرسال وتوجه الى قلم الاقتراع فهل سيتم القبض عليه؟
اجاب: هذه مسؤولية الجيش، ومن عليهم مذكرات توقيف لا اعتقد ان بالهم مشغول على التصويت او الاقتراع.