15 حزيران 2017 | جريدة النهار
 
أقرّ مجلس الوزراء مشروع "قانون اللحظات الاخيرة"، كما سمّاه رئيس الوزراء سعد الحريري، مدخلاً لبنان عصر النسبية، بعد عقود سبقت الاستقلال اعتمدت طوالها صيغة القوانين الأكثرية. وفي حين وصف رئيس الجمهورية ميشال عون القانون الجديد بـأنه "إنجاز كبير"، رأى فيه الحريري "خطوة متقدمة". 
 
وسبقت الجلسة التي استغرقت زهاء أربع ساعات، خلوة بين عون والحريري. وبعد انتهاء الجلسة، صرح رئيس الوزراء: "تمكنا اليوم، التزاماً لخطاب القسم الذي وعد فيه فخامة الرئيس بإقرار قانون جديد للانتخاب، وما تضمنه البيان الوزاري في هذا الصدد ايضاً لجهة تحسين التمثيل، من الاتفاق في مجلس الوزراء على قانون انتخاب وفق 15 دائرة، وعلى التمديد التقني لمجلس النواب لمدة 11 شهراً كي يتسنى اكمال التجهيزات المرافقة للانتخابات ومنها البطاقة الممغنطة".
 
وقال: "يا للاسف، لم نتمكن من تخصيص كوتا للنساء في بنود القانون، ولكن سنواصل العمل من اجل هذا الهدف. كنت اكدت سابقاً ان لوائح "تيار المستقبل" ستشمل الكوتا النسائية، ولكن هناك افرقاء لم نتوصل معهم الى اتفاق على المسألة. وشهدت مناقشات القانون بعض الاعتراضات من وزراء على موضوع الدوائر، فطالب البعض بدوائر كبرى على غرار الوزراء: علي قانصو، طلال ارسلان ويوسف فنيانوس، كما ابدى البعض تحفظه عن القانون".
 
ورأى "أن الانجاز الكبير لهذه الحكومة، هو انها اقرّت للمرة الاولى في لبنان، قانوناً يسمح للفئات غير الممثلة فيها بأن توصل الى البرلمان ممثلين لها. هذا الانجاز تاريخي، فهذا القانون لم يصلنا كما اعتدنا سابقاً، بل اخذ وقتاً لان اللبنانيين عملوا عليه وشهد نقاشات كانت حادة في بعض الاحيان، انما الاجواء كانت دوماً ايجابية. الحمد لله توصلنا الى قانون جديد، ولو انه لن يشهد في دورته الاولى تمثيلاً نيابياً للمغتربين، انما سيضمن حصولهم على مقاعد نيابية في الدورة المقبلة، وسيكون هناك اصلاحات ايضاً للقانون، نأمل في ان يكون أحدها مسألة الاقتراع لمن بلغ الـ18 سنة بعد تعذر التوافق عليها حالياً، علماً ان حركة "امل" و"حزب الله" ايّداها".
 
وسئل عن قول النائب وليد جنبلاط ان هذا القانون "معقّد على غرار "اصحابه"، فأجاب: "النائب جنبلاط احد "اصحاب" هذا القانون".
 
وعن طريقة احتساب الاصوات، أوضح "أننا لهذا السبب، قررنا اجراء تمديد تقني كي يتسنى للادارة ان تعتاد على الآلية الجديدة وتدرسها بتمعن. ويجب التوجه بشرح مفصل كي يتمكن الناخبون من القيام بواجبهم الانتخابي كما يجب، وستقام برامج توضيحية من وزارة الداخلية والتيارات السياسية تشرح للمواطنين والادارة الآلية التي سيجري اعتمادها".
 
المعلومات الرسمية
 
ولاحقاً، وزعت المعلومات الرسمية وجاء فيها: "في مستهل الجلسة، رحب فخامة الرئيس بالوزراء وهنأهم على انجاز قانون الانتخاب واصفا اياه بــأنه "الانجاز الكبير"، لافتا الى ان لبنان منذ ما قبل الاستقلال يطبق النظام الاكثري في الانتخابات النيابية، لكن لم يكن هذا النظام يحقق عدالة التمثيل. واضاف: صحيح ان عدالة التمثيل بالمطلق لم تتحقق بالكامل، لكنها خطوة الى الامام.
 
ثم تحدث دولة الرئيس: توصلنا والحمد لله الى الاتفاق على هذا القانون بجهود كل القوى السياسية، وجنبنا البلاد انواع الاشتباك السياسي. ان مشروع القانون الذي توصلنا اليه هو خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك، ويعزز شروط الاستقرار السياسي والامني. ان مخاطر الفراغ والعودة الى قانون الستين اصبحت خلفنا، والتمديد الذي سنلجأ اليه هو تمديد تقني توجبه الاليات المحددة للوصول الى انتخابات حديثة وشفافة ونزيهة.
 
واضاف: اليوم نزف الى اللبنانيين انجازا وطنيا بعد مسار طويل من التباينات والخلافات التي اصبحت في ذمة التاريخ. اليوم نحن امام مرحلة متقدمة من مراحل الممارسة الديموقراطية، ورهاننا سيبقى دائما على تطوير هذا الانجاز، والتوصل الى اقرار واضح لحقوق المرأة في المشاركة السياسية، والى حماية التجربة الوطنية بدلا من السقوط في دوامة التجربة الطائفية".
 
ثم عرض نتائج الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية للبحث في مشروع القانون في السرايا، مفصلاً ملاحظات الوزراء وملاحظاته. وأشار ان مدة التمديد التقني ستراوح بين 10 اشهر وسنة ليتمكن وزير الداخلية من انهاء التحضيرات اللازمة، واذا حصل ذلك فيمكن ان تجري الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
 
بعد ذلك تحدث عدد من الوزراء وشرحوا ملاحظاتهم على الصيغة المقترحة. وكلف ثمانية وزراء اعداد التصحيحات اللازمة. وبعد عرضها على المجلس جرى إقرارها.