تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد ابتدائية أو أكثر.

تتألف كل لجنة قيد من قاض عدلي أو اداري عامل رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.

يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من الوزير.

 

تتولى لجنة القيد الابتدائية المهام الآتية:

1- النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التصحيح، وابلاغها الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للأحوال الشخصية.

تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف امام لجنة القيد العليا المختصة المشار اليها لاحقاً في هذا القانون، ضمن مهلة ثلاثة ايام من تبليغها.

يُعفى طلب التصحيح والإستئناف من اي رسم كما يُعفى طالب التصحيح والمستأنف من توكيل محام.

2- استلام صناديق الاقتراع فور اقفال اقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

3- فرز الاصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ورفعها الى لجان القيد العليا المختصة.             

 

تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا لمدة دورة انتخابية واحدة.

تتألف كل لجنة قيد عليا من رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التمييز او رئيس غرفة استئناف أو رئيس غرفة أو مستشار في مجلس شورى الدولة، رئيساً، ومن قاض عدلي أو إداري عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية مقرراً.

 

تتولى لجنة القيد العليا المهام الآتية:

1- النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد وبتها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها.

2- استلام محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد الابتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاضر والتدقيق بها واجراء عمليات جمع الاصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ضمن هذه الاخيرة ورفعها فورا الى الوزير بواسطة المحافظ او من ينتدبه.

3- تبلغ اللجنة نتائج أعمالها المذكورة في البندين 1و2 أعلاه الى هيئة الاشراف على الانتخابات.

 

يرفع مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة لائحة إسمية بالقضاة لتعيينهم رؤساء لجان القيد العليا والإبتدائية.
ترفع هيئة التفتيش المركزي لائحة إسمية بالمفتشين لتعيينهم.
يعين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية واعضاؤها ومقرروها، لهذه الدورة الانتخابية قبل الأول من كانون الأول من العام 2021 وذلك بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
         - إزالة العنوان الثاني "مواد قانون الإنتخاب المتعلقة بلجان القيد"
         - إزالة "مواد قانون الانتخاب المتعلقة بلجان القيد" كليا
 

1- تتلقى لجنة القيد المختصة جميع محاضر الاقلام الداخلة ضمن نطاقها. يجري التسليم بواسطة رئيس القلم بموجب محضر يوضع لهذه الغاية. توفر الوزارة اللوازم الضرورية لعمل لجنة القيد ولا سيما وعاء كبيرا شفافا لاستيعاب اوراق الاقتراع، وحاسوباً مبرمجاً وشاشة كبيرة لعرض النتائج، بالإضافة الى اية تجهيزات اخرى تؤمن مكننة العملية الانتخابية في شكل سليم.

2- تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

تبدأ عملية تعداد الاصوات لكل قلم عبر الحاسوب المبرمج الذي يتولى عملية العد آلياً.

يعاد العد يدوياً إذا كان هنالك اختلاف في عدد الاصوات بين نتائج محاضر قلم الاقتراع ونتائج الحاسوب المبرمج.

 بعد التحقق من عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة وكل مرشح وجمعها ترفع نتيجة جمع الاصوات وفقا لجداول ومحاضر تنظمها لجنة القيد على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية الكبرى.

تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفاً لاستلام مغلفات الأقلام وأوراق الاقتراع والمستندات المرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته.

 

تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية الأرقام المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية المعنية.

تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في الجداول والمحاضر ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة في ضوء ذلك.

ثم تتولى جمع الأصوات الواردة من لجان القيد الابتدائية بواسطة الحاسوب الآلي المبرمج لهذه الغاية وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الإنتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها.

تعلن عندئذ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية بعدد المقاعد التي نالتها كل لائحة واسماء المرشحين الفائزين.

تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.

ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري.