963 مجلساً بلدياً و2753 مختاراُ سيحصدون ثقتكم في ربيع 2010.
إنه عرسٌ جديدٌ للديمقراطية، مدعوون اليه جميعاً هذه السنة أيضاً بعدما أنجزنا سوياً السنة الماضية الانتخابات النيابية.
هو عرسٌ لأنه يتيح لنا اختيار ممثلينا الى المجالس البلدية والاختيارية بحرّية و"مساءلتهم" بالطريقة الأكثر رقياً وحضارية، ألا وهي صندوق الاقتراع.
وهو عرسٌ لأن تجديد الوجوه أو تجديد الثقة بالأعضاء المنتهية ولايتهم من شأنه إضفاء حيوية ودينامية على السلطة الأقرب الى شؤون المواطنين، المجالس البلدية والاختيارية، ويؤدي الى تفعيلها وتحسينها بما يعزز الانماء المحلي وتالياً يعبّد الطريق أمام اللامركزية الادارية الموسعة: مطلبُ اللبنانيين المزمن.
وعندما نقول انماءً محلياً، إنما نقول تحسيناً للخدمات والأحوال المعيشية للمواطنين، كل المواطنين.
لأجل ذلك، كلنا مطالَبون اليوم بالتحقق من ورود أسمائنا في القوائم الانتخابية قبل 10 آذار 2010، والاسراع في الحصول على بطاقة الهوية إذا لم نفعل بعد، للتمكّن من ممارسة هذا الحق.
ان وزارة الداخلية والبلديات، التي أنجزت انتخابات 2009 النيابية، تُعدّ اليوم أيضاً انتخابات عنوانها الحيادية والمهنية وضمان حق الجميع في التعبير عن تطلعاتهم في صندوق الاقتراع.
ونحاول إدخال إصلاحات على قانون الانتخاب لتحسينه وتضمينه ما يتطلع اليه اللبنانيون، نساء وشباباً، وهم بُناة وأبناء المجتمع المنتج الزاخر بالطاقات... قد نفشل في إدخال بعضها وقد نوفّق في بعضها الآخر، وهو ليس قليلاً... وكل خطوة على هذا الطريق هي ثمرة شراكتنا معكم جميعاً ومع المجتمع المدني وهيئاته الناشطة، وإنجازٌ لنا جميعاً كمواطنين جديرين بالتمتع بالحقوق التي كفلها الدستور.
بكم جميعاً نرحب في هذا الموقع شركاء في مسيرة تعزيز الانماء والديمقراطية، والى اللقاء القريب في ربيع 2010...