المشنوق: كان يوماً ديمقراطياً بامتياز والاقتراع بلغ 56 % 15 أيار 2016 في ختام اليوم الانتخابي الطويل في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، بأقضيتها الستة، وبعد جولة قام بها على جونية وبعبدا وبيت الدين وكترمايا والغبيري، أنهى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق نهاره الطويل بمؤتمر صحافي لخّص مشاهداته وأجرى عملية تقويم شامل من النواحي الأمنية والإدارية واللوجيستية وسياسية. المشنوق اعتبر أنّ "جوّ الانتخابات كان فعلاً جيّداً جدّاً مع اقتراع 56 % من الناخبين، 65 في المئة في جبيل، وفي قضاء المتن 58,24 في المئة، وفي قضاء الشوف 53,50 في المئة، وفي قضاء كسروان 62,80 في المئة وفي قضاء عاليه 52 في المئة، وفي قضاء بعبدا 50,20 في المئة". وإذ وجّه "تحية إلى الأحزاب والعائلات التي شاركت بشكل سلمي وهادئ وأثبتت نسبة عالية من الوعي والمسؤولية متجاوزة كل العناوين الفتنوية"، أكّد أنّ اليوم "كان موعداً جديداً للديمقراطية في لبنان، من جبيل، إلى التعدّد في كسروان، والتنوّع في المتن وفي عاليه والشوف، حيث ظهر ترسيخ المصالحة التي جرت في العام 2001 بالجبل". وتابع: "للمرّة الأولى منذ 52 عاماً تمّت في بلدة بريح، وهي من قرى العودة، انتخابات بلدية بشكل سليم وهادئ ومن دون أيّ إشكال". ولخّص وزير الداخلية "عدد الشكاوى الأمنية التي تمّت معالجتها بـ170 شكوى، لى جانب 200 شكوى إدارية.. وقد شارك عمليا اليوم 834 الف ناخبة وناخب في ممارسة حقّ الاقتراع للأقضية الستة في جبل لبنان، إقتراع منهم 360 ألفاً. وبلغ عدد المرشحين 6790 في 3217 صندوق اقتراع". وجدّد تأكيده أنّ "الأولوية الآن وفي كلّ لحظة هي لانتخاب رئيس للجمهورية، لأنّه عمليا لا يكتمل نصاب النظام الدستوري من دون انتخاب رئيس للجمهورية وأيّ كلام آخر هو دخول في المجهول الذي لا نعرفه ولا يمكن تحديده أو تحديد أهدافه أو توقيته". وهنا نصّ المؤتمر الصحافي كاملا: الخبر الأول الذي يهم كل اللبنانيين هو أنّ نسبة التصويت في جبل لبنان بلغت 56 % ، وهي نسبة عالية جدا مقارنة بالظروف السياسية التي نعيشها. وقد بلغت نسبة التصويت في قضاء جبيل 65 في المئة، وفي قضاء المتن 58,24 في المئة، وفي قضاء الشوف 53,50 في المئة، وفي قضاء كسروان 62,80 في المئة وفي قضاء عاليه 52 في المئة، وفي قضاء بعبدا 50,20 في المئة. تؤكد الإحصاءات أنّ العدد الاجمالي للاتصالات التي تلقتها غرفة المراجعات والشكاوى، من السادسة والنصف صباحاً حتى السابعة مساء، هي 547، كان 70 في المئة منها استفسارات من رؤساء الاقلام حول مستندات او احتساب اوراق الاقتراع او حضور المرشحين. اما نسبة الثلاثين في المئة الاخرى من الشكاوى فتناولت موضوع بطء الاقتراع في بعض الاقلام او ضغوط تمارس على الناخبين في بعض الدوائر، إضافة الى تواتر اخبار عن الرشاوى. عمليا هناك ستة موقوفين، خمسة منهم في مواضيع تتعلق بالرشاوى الانتخابية ورئيس قلم كفّت يده وأوقف بسبب وجود لوائح انتخابية في جبيه اثناء ممارسة مهماته، وبات أمام القضاء. وبلغ عدد الشكاوى الأمنية التي تمّت معالجتها 170، إلى جانب 200 شكوى إدارية، وبالتالي يمكن القول إنّ جو الانتخابات اليوم كان فعلا جيدا جدا. واسمحوا لي اغتنام المناسبة لتوجيه تحية إلى كل الاحزاب والعائلات التي شاركت بشكل سلمي وهادئ في الانتخابات وأثبتت نسبة من الوعي والمسؤولية متجاوزة كل العناوين الفتنوية. اليوم كان موعدا جديدا للديمقراطية في لبنان في كل مكان، في جبيل، في التعدد بكسروان، في التنوع بالمتن وعاليه والشوف، حيث ظهر ترسيخ المصالحة التي جرت في العام 2001 في الجبل، وللمرة الأولى منذ 52 عاماً تمت في بلدة بريح، وهي من قرى العودة، انتخابات بلدية بشكل سليم وهادئ ومن دون اي اشكال. لقد شارك عمليا اليوم 834 الف ناخبة وناخب في ممارسة حق الاقتراع للاقضية الستة في جبل لبنان. لقد بلغ عدد المرشحين 6790 مرشحا في 3217 صندوق اقتراع. اما امنيا، فلم يحدث اي شيء يذكر، كل ما وثق في غرفة العمليات تمت معالجته فورا اما بشكل امني او بالتحويل الى القضاء وتمت معالجة المسائل الادارية على الفور. الاستنتاج الرئيسي هو أنّه كان يوما ديمقراطيا بامتياز، في المرحلة الثانية تجاوزنا العقبات والمشاكل التي واجهناها في المرحلة الأولى،، ونأمل أن يكون الفرز موازياً من حيث النشاط والاستمرارية والدقة، وستكون هناك متابعة من قبل غرفة العمليات. أكرّر ختاماً ما ذكرته في جولة النهار اليوم من أنّ الأولوية حالياً وفي كلّ لحظة هي لانتخاب رئيس للجمهورية، لأنّه عمليا لا يتمّ اكتمال النظام الدستوري من دون انتخاب رئيس للجمهورية وأي كلام آخر هو دخول في المجهول الذي لا نعرفه ولا يمكن تحديده أو تحديد أهدافه أو توقيته. أسئلة واجوبة: سئل: في الحازمية منع مندوبون من الدخول الى اقلام الفرز ؟ أجاب: ليس صحيحاً. وردت شكوى من قبل رئيس القلم مفادها أن رئيس إحدى اللوائح موجود هو ومندوبوه داخل قلم الاقتراع، ما أحدث زحمة داخل القاعة دفعت برئيس القلم إلى طلب إخلاء القاعة. قيل له: هل يحق له اخلاء القاعة؟ أجاب: يحق له أن يرفض حدوث ازدحام في الغرفة. عمليا هناك عرف يسمح لرئيس اللائحة والمندوب البقاء في القاعة، لكنّ شكوى رئيس القلم كانت من الازدحام وليس من وجود رئيس اللائحة أو المندوبين. سئل: اعتبرت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" أنّ فرز نتائج انتخابات المرحلة الاولى كان بمثابة مهزلة؟ أجاب: تعبير "مهزلة" هو تعبير غير لائق ولا يليق بجمعية تتعاطى في الانتخابات. ما حصل هو تأخير بسبب رؤساء لجان القيد الذين هم قضاة عدليون لاعلاقة لنا بهم ولا نستطيع أن نملي عليهم عملهم، نظراً لطبيعة عملهم. يمكن للجمعية القول إنّه حدث تقصير لكنّ مسألة الوقت لا توصف بـ"مهزلة" إلا إذا حصل خطأ في النتائج النهائية. لكنّ النتائج كانت صحيحة وهذا هو الأهم. سئل: هل ستستغرق النتائج وقتاً طويلا قبل أن تعلن كما حصل الأحد الفائت؟ أجاب: قلت لكم إنّنا عالجنا 75 في المئة من المشاكل، فقد زدنا أعداد لجان القيد، وصدر مرسوم سريع الأسبوع الماضي بقضى بزيادة أعدادهم، الأمر الذي سيسهّل الفرز ويسرّعه. ولا توقع أن تصدر النتائج خلال ساعتين أو ثلاثة، خصوصا في المدن الكبرى، وليس قبل منتصف الليل بساعتين أو ثلاثة. سئل: لقد كان واضحا في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البلدية تغليب الامن على اي شيء آخر؟ أاجاب: لا.. عمليا تغليب الأمن كان لضمان قدرة الناخبين على الوصول بحرية إلى أقلام الاقتراع، وليس تغليبا للأمن على الاقتراع. هذا تسهيل للاقتراع ولوصول الناخبين. وهذا الامر تم في كل المناطق. حصلت إشكالات في المرة الماضية سببها هذه الأوصاف أو الكلمات، ولا أدّعي أنّ هذه المرة تمت معالجة المشاكل بنسبة 100 في المئة، لكنّ 75 في المئة تمت معالجتها، ومنها مسألة لجان القيد وزيادة أعدادها. ولقد زرت اليوم خمسة محطات انتخابية من جونيه إلى بعبدا إلى بيت الدين وكترمايا والغبيري في الضاحية الجنوبية، ولم ألاحظ غلبة لمنطق الأمن، بل على العكس كان هناك ازدحام في مراكز الاقتراع والعملية تسير على نحو سليم. سئل: هل تبين أنّ الموقوفين بقضايا الرشوى هم من لوائح عدّة؟ أجاب: هذا الأمر يحدّده القضاء وليس مسؤوليتنا نحن. وردا على سؤال قال المشنوق: "الدخول في كلام حول اجراء انتخابات نيابية لا يجوز من ناحية تقنية يتعلق بصناديق الاقتراع ولجان القيد وغرفة العمليات، هذا الكلام يتطلّب حلا سياسيا كبيرا لا أجد أنّه متوافر حاليا، لا في قانون الانتخاب، وكما هو معلوم أنّ هذه المسألة لم يتّفق عليها وتحتاج إلى وقت طويل، ويبقى السؤال: إذا انتخبنا مجلس نواب جديد، وهذا المجلس لم ينتخب رئيسا للجمهورية.. ماذا نكون قد فعلنا؟ نكون بذلك قد أنهينا الحكومة وتحوّلت إلى حكومة تصريف أعمال وليس من شخص مسؤول يمكن مراجعته، ونكون قد دخلنا في نقاش طويل حول انتخاب رئيس مجلس نواب. بينما هذا الأمر يمكن أن يتمّ بأسهل ما يمكن وبضمان استمرار النظام الديمقراطي واكتمال نصابه الدستوري. وحول ما إذا كانت الظروف الأمنية التي سمحت بإجراء الانتخابات البلدية تسمح بإجراء الانتخابات النيابية، قال المشنوق: “بحث هذا الموضوع يتطلّب عقد اجتماع مجلس أمن مركزي ومناقشة الأوضاع وإجراء مشاورات مع مختلف الأجهزة الأمنية لأنّ طبيعة الانتخابات البلدية تختلف عن ظروف الانتخابات النيابية، إضافة إلى أنّ الموضوع لا يتعلّق بوزير الداخلية بل يحتاج إلى قانون من مجلس النواب.