النيابية > 2017 > زاوية الناخب
المدير العام 01-340230
فاكس 01-741890
رئيس مصلحة النفوس 01-340231
فاكس 01-741887
   
دائرة نفوس بيروت 01-355009
دائرة نفوس جبل لبنان 05-920453
قلم نفوس بعبدا 05-920121
قلم نفوس حمانا 05-530537
قلم نفوس المتن - الجديدة 01-890914
قلم نفوس بكفيا 04-980381
قلم نفوس المتن الشمالي العالي 04-392170
قلم نفوس انطلياس 04-410219
قلم نفوس الشوف 05-500036
قلم نفوس شحيم 07-241859
قلم نفوس يرجا 07-623290
قلم نفوس عاليه 05-554587
قلم نفوس الشويفات 05-433802
قلم نفوس كسروان 09-914907
قلم نفوس فتوح كسروان 09-641155
قلم نفوس جبيل 09-540167
   
قسم نفوس الجنوب 07-720934
قلم نفوس صيدا 07-720016
قلم نفوس صور 07-740040
قلم نفوس جويا 07-410837
قلم نفوس جزين 07-780103
   
قسم نفوس النبطية 07-760113
قلم نفوس النبطية 07-760233
قلم نفوس جباع 07-210309
قلم نفوس مرجعيون 07-831008
قلم نفوس حاصبيا 07-550133
قلم نفوس تبنين 07-325271
قلم نفوس بنت جبيل 07-450021
   
دائرة نفوس البقاع 08-800900
قلم نفوس زحلة 08-800901
قلم نفوس البقاع الغربي 08-660020
قلم نفوس صغبين 08-670072
قلم نفوس راشيا 08-595080
قلم نفوس بعلبك 08-370274
قلم نفوس شمسطار 08-330759
قلم نفوس دير الأحمر 08-320349
قلم نفوس اللبوة 08-230434
قلم نفوس النبي شيت 08-335045
قلم نفوس الهرمل 08-200446
   
دائرة نفوس الشمال 06-431976
قلم نفوس طرابلس 06-443812
قلم نفوس الكورة 06-950256
قلم نفوس زغرتا 06-660225
قلم نفوس البترون 06-740003
قلم نفوس دوما 06-520502
قلم نفوس حلبا 06-690083
قلم نفوس القبيات 06-350010
قلم نفوس العبدة 06-470638
قلم نفوس بشري 06-671104
قلم نفوس سير 06-490069
قلم نفوس المنية 06-460684
قلم نفوس بخعون 06-240016
قيد الانشاء

مواد قانون الانتخاب المتعلقة بأهلية الاقتراع والتسجيل في القوائم الانتخابية (قانون الانتخاب 44/2017)

أهلية الاقتراع
المادة 3: في حق الاقتراع
لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في احدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يمارس حقه في الاقتراع. 
 
المادة 4: في الحرمان من حق الاقتراع
يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:
1-     الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2-     الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
3-     الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين انقضائه.
4-     الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5-     الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المُخلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6-     الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
7-     الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم احتياليا، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8-     الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.
 
المادة 5: في اقتراع وترشيح المجنس
لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه ولا تُطبق هذه المادة على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها بلبناني.
 
المادة 6: في اقتراع العسكريين
لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.
 
تسجيل الناخبين
المادة 24: في القيد في القوائم الانتخابية   
يكون القيد في القوائم الانتخابية إلزاميا للناخبين، ولا يقيد شخص الا في قائمة واحدة، تحت طائلة تطبيق احكام المادة 461 من قانون العقوبات.
 
المادة 25: في ديمومة القوائم الانتخابية وتعديلها
تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، الا انه يعاد النظر فيها دوريا، وفقا لأحكام هذا القانون.
 
المادة 26: في ناخبي القوائم الانتخابية
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي العشرين من تشرين الثاني من كل سنة.
 
المادة 27: في تدوينات القوائم
تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الإسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، مع ذكر مستندها القانوني.
تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر.
لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به إلى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.
 
المادة 28: في موجبات دوائر النفوس
يتوجب على رؤساء دوائر وأقلام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، بين العشرين من تشرين الثاني والعشرين من كانون الاول، لوائح أولية تتضمن أسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت أسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لاي سبب كان.
 
المادة 29: في موجبات دائرة السجل العدلي
يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، سنوياً بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول، لائحة بأسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
 
المادة 30: في موجبات المحاكم العدلية
يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، سنوياً، بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، كما بأحكام الحجر المُبرمة.
 
المادة 31: في تنقيح القوائم الانتخابية
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها.
تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل، يذكر الزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.
لا يُعتد، لأجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.
 
المادة 32: في نشر القوائم وتعميمها
قبل الاول من شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية وذلك بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل الاول من شباط كحدٍ أقصى كي يدعو الناخبين للاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
 
المادة 33: في الاعلان عن القوائم في وسائل الاعلام
تعلن وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بين الاول من شباط والعاشر من آذار، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها. ولهذه الغاية ايضا، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها. ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.
وعلى وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها.
 
المادة 34: في تصحيح القوائم
1- يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من الاول من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في اسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في الاول من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.
يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة بإضافة أسماء سقط قيدها، سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
2- كما يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في الأول من آذار من كل سنة.
3- يحق للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية ان يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص عليها في البندين 1و2 من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فورا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بدورها بإحالة هذه الطلبات الى لجان القيد المختصة لإجراء المقتضى.
 
المادة 35: في تجميد القوائم الانتخابية
تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى اعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
يرسل الوزير نسخة من القوائم النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.
 
 

المواد المتعلقة بالنظام الانتخابي في قانون الانتخاب 44/2018
 
المادة 1: في نظام الاقتراع وعدد النواب
يتألف مجلس النواب من مائة وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، يُنتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الاقتراع عاماً وسرياً وفي دورة واحدة.
 
المادة 2: في المقاعد النيابية والدوائر الانتخابية
أ – يُحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون (الملحق رقم 1) ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
ب – يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.
 
المادة 98: في الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي
1- لكل ناخب أن يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوتٍ تفضيليٍ واحد لمرشحٍ من الدائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.
2- في حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحا، وتحتسب فقط اللائحة. أما إذا أدلى بأكثر من صوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
3- في حال اقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى غير التي ينتمي إليها، فلا يُحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
4- في حال لم يقترع الناخب لأي لائحة وادلى بصوتٍ تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.
 
المادة 99: في النظام النسبي
1- يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.
2- لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد فيها.
3- يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الاصوات التي نالتها هذه اللوائح.
4- تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الاصوات المتبقية من القسمة الاولى بالتراتبية على أن تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة.
وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، يُصار الى منح المقعد الى اللائحة التي كانت قد حصلت على العدد الأكبر من المقاعد. وفي حالة حيازة اللائحتين على المقاعد ذاتها فيُمنح عندها المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حلَّ أولاً، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية. وفي حال تعادل النسبة المئوية من الاصوات التفضيلية لمرشحي المرتبة الاولى في اللائحتين، فيُمنح المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حلّ ثانياً، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية. وهكذا دواليك.
5- بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الأعلى الى الأدنى وفقاً لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية في دائرته الصغرى أو في دائرته التي لا تتألف من دوائر صغرى.
تحتسب النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لكل مرشح على أساس قسمة أصواته التفضيلية على مجموع الأصوات التفضيلية التي حازت عليها اللوائح المؤهلة في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى.
في حال تعادل النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية بين مرشَحين، يتقدم في الترتيب المرشح الأكبر سناً، وإذا تساووا في السِنّ يُلجأ الى القرعة من قبل لجنة القيد العليا.
6- تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على أعلى نسبة مئوية من الاصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لأي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.
7- يراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الشرطان الآتيان:
-  أن يكون المقعد شاغرا وفقا للتوزيع الطائفي للمقاعد و/أو في الدائرة الصغرى اذ بعد اكتمال حصة مذهب و/أو الدائرة الصغرى ضمن الدائرة الانتخابية يخرج حكما من المنافسة باقي مرشحي هذا المذهب و/أو الدائرة الصغرى بعد أن يكون استوفى حصته من المقاعد.
- أن لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فاذا بلغت عملية التوزيع مرشحًا ينتمي الى لائحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح الذي يليه.

"هويتك، صوتك"
حملة توعية تطلقها وزارة الداخلية والبلديات لحث الناخبين على الإسراع في تقديم طلبات الهوية في المراكز المستحدثة لهذه الغاية

بطاقة الهوية بدل البطاقة الانتخابية
إعتمدت المادة 88 من قانون الانتخابات النيابية الجديد بطاقة الهوية (وجواز السفر الصالح) كمستند تعريف عن الناخبين بدل البطاقة الانتخابية التي ثبت، في دورات إنتخابية سابقة، سهولة تزويرها وصعوبة توزيعها بصورة عادلة، في حين يصعب تزوير بطاقة الهوية التي تتميز بجودة تقنية عالية.
يُذكر أن بطاقة الهوية هي مستند رسمي ينبغي على كل مواطن أن يحوزه، حتى ولو لم تكن مستندا إنتخابيا.

مشاكل الآلية القديمة لإصدار بطاقة الهوية
عانى المواطنون من مشاكل واجهت عملية إصدار بطاقة الهوية ومنها نسبة عالية من رفض استماراتهم بسبب خطأ بالتبصيم (300 ألف طلب بطاقة هوية تم رفضها بين عامي 2005 و2008 لهذا السبب). كما ارتكبت أخطاء في تعبئة استمارات بطاقات الهوية مما أدى إلى  أخطاء في كتابة الاسماء والتواريخ وسائر المعلومات الواردة على بطاقة الهوية. وكانت عملية إصدار بطاقات الهوية تتطلّب وقتا طويلا يتخطى السنة الواحدة، ممّا أدى إلى فقدان المواطن الثقة في إمكان الحصول على حقّه بالهوية.

مشاكل مشغل الهوية
مشغل الهوية هو مشغل مركزي في وزارة الداخلية لضمان عملية إنتاج البطاقات بصورة سليمة أمنيا. أنشىء المشغل منذ العام 1996 واعتمد يومذاك في بداياته آلية لا بأس بها، إلا أنه لم يعمد الى تطويره منذ ذلك الحين. لقد تم تصميم هذا المشغل، أساسا، لاستيعاب 4 ملايين بطاقة هوية فقط! وكأن الفنيين الذين صمّموه كانوا يعتقدون أن اللبنانيين واللبنانيات سيتوقفون عن الإنجاب ببلوغ ذلك السقف! وبذلك، كانت القدرة الاستيعابية المتبقية في المشغل لا تتعدى 250 الف بطاقة هوية، في حين أن الناخبين الاحتماليين الذين لم يحصلوا بعد على بطاقة الهوية يقدّرون بحوالي 600 ألف ناخبا.

تطوير مشغل الهوية
لقد تم العمل على تطوير القدرة الاستيعابية لمشغل الهوية بما يقدر بـ400 ألف بطاقة إضافية مما يسمح بتلبية طلبات بطاقة الهوية للناخبين الذين لم يستحصلوا بعد على هذه البطاقات. كما تم العمل على رفع الطاقة الانتاجية لمشغل الهوية من 3500 بطاقة منتجة يومياً الى 7 آلاف بطاقة.

اعتماد آلية جديدة لتقديم طلبات الحصول على بطاقة الهوية
فور إقرار المجلس النيابي القانون الانتخابي الجديد، عمدت وزارة الداخلية والبلديات الى إنشاء 27 مركزاً لاستقبال طلبات بطاقات الهوية (21 مركزاً في الخدمة منذ أكثر من شهر بينما توضع في الخدمة خلال أسبوع كل من مراكز زغرتا وبشري والكورة ومرجعيون وراشيا وحاصبيا).

بإمكان أي ناخب لا يحمل بطاقة هوية أن يتوجه الى أقرب مركز من هذه المراكز، حتى ولو لم يكن المركز في نطاق مكان قيده، لتقديم طلب بطاقة الهوية. هذا الإجراء الجديد لا يلغي إطلاقاً استمرار تقديم الطلبات لدى المخاتير. الآلية المستحدثة تشكّل نوعا من اللامركزية وهدفها تسهيل شؤون المواطنين وتمكينهم من الحصول على بطاقات الهوية في أسرع ما يمكن.

الناخبون المعنيون بالآلية الجديدة
تستقبل المراكز المستحدثة طلبات اللبنانيين واللبنانيات الذين يحق لهم الاقتراع في العملية الانتخابية المقبلة فقط، أي طلبات مواليد 30/3/1988 وما قبل (البالغين 21 عاما مكتملة بتاريخ إقفال القوائم الانتخابية).

المستندات الواجب تقديمها
على صاحب العلاقة أن يتقدم الى أقرب مركز اليه بصورة شمسية ملونة ذات خلفية بيضاء وبيان قيد إفرادي أصلي أو صورة مصدقة عنه لا يعود تاريخهما لأكثر من سنة.

البدل عن ضائع
للتقدم بطلب الحصول على بطاقة هوية بدل عن ضائع، على الناخب أن يرفق بالطلب، بالاضافة إلى المستندات المطلوبة، بمحضر منظم لدى قوى الامن أصولا  يفيد بفقدان بطاقة الهوية.

تسهيلات المراكز
تسهيلاً لخدمة الناخبين، تم استحداث مركز في كل قضاء لتقديم طلبات الحصول على بطاقة الهوية ومركز إضافي في مدينة بيروت. يضم كل مركز مختارين إثنين وموظف منتدب من المديرية العامة للأحوال الشخصية وضابط و11 عنصراً من قوى الأمن الداخلي. ولقد عمدت الشرطة القضائية على تدريب عناصر كل مركز على كيفية اخذ البصمات بطريقة علمية للحد قدر المستطاع من أخطاء التبصيم. كما أعطيت توجيهات واضحة للعناصر للتدقيق في المعلومات المدونة على الاستمارات لتجنب الأخطاء في كتابة الأسماء أو التواريخ أو غيرها. اختصاراً للوقت، تنقل يومياً جميع الاستمارات من كل المراكز الى دائرة بطاقة الهوية في المديرية العامة للأحوال الشخصية لفرزها وإنجازها.

دوام العمل في المراكز
تستقبل المراكز المستحدثة طلبات الحصول على بطاقة الهوية طوال ايام الأسبوع باستثناء يوم الأحد، من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الساعة الثانية من بعد الظهر. تمدد ساعات العمل في حال الإقبال الكثيف على المراكز.

مكتب التحقق من البصمات
في الحالات التي يصعب فيها أخذ بصمته بتر أو تلف جزئي أو كلي للبصمة، حريق...)، فعلى الناخب أن يتوجه الى مكتب التحقق من البصمات ومركزه وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع لينظم له تقريراً بذلك يبرزه مع طلب الحصول على بطاقة الهوية.

دائرة بطاقة الهوية
لقد تم تطوير دائرة بطاقة الهوية في المديرية العامة للأحوال الشخصية حيث فصل إليها حوالي مئة ضابط وعنصر من قوى الأمن الداخلي، مهمتهم استقبال طلبات الحصول على بطاقات الهوية الواردة تباعاً من المراكز المستحدثة ومن اقلام النفوس، وتدقيق المعلومات الواردة في الطلبات وتسليمها الى مشغل بطاقة الهوية لإنجازها. بعد إنجاز البطاقة تفرز الدائرة البطاقات وتوزعها على أقلام النفوس.

مهلة إنجاز بطاقة الهوية
بعد أن كانت عملية إنجاز بطاقة الهوية تصل أحياناً الى أكثر من سنة أحيانا، تم اختصار هذه المهل لتتراوح بين 15 يوماً و21 يوماً كحد أقصى.

الإسراع في تقديم طلبات الحصول على بطاقة الهوية
نناشد الناخبين المعنيين أن يسرعوا في تقديم طلبات الحصول على بطاقات الهوية لكي تتمكن الوزارة في الوقت المتبقي قبل الانتخابات من إنجاز البطاقات المفترض إنجازها. لا يجوز الانتظار حتى آخر لحظة لتقديم الطلبات تحت طائلة المجازفة بعدم الحصول على بطاقة الهوية قبل الانتخابات وبالتالي عدم التمكن من التصويت ما لم يستحصل الناخب المعني قبل ذلك التاريخ على جواز سفر صالح. يذكر أن الطلبات العائدة لمواليد 30/3/1988 وما قبل ستستقبل حتى تاريخ 28/2/2009 ضمناً .


استلام بطاقة الهوية لدى مأمور النفوس
يرجى من جميع المواطنين والمخاتير الذين تقدموا بطلب ولم يحصلوا على بطاقة الهوية عدم معاودة التقدم بطلب مرة ثانية، قبل مراجعة أقلام النفوس في بيروت وكل المناطق في المحافظات، باعتبار أن  المديرية العامة للأحوال الشخصية  قد أودعت أقلام النفوس أعداداً كثيرة من بطاقات الهوية المنتجة  (أكثر من 160 ألف بطاقة هوية) ولم يتقدم أصحابها لاستلامها، وعلى المواطن إبراز الايصال المتعلق بالبطاقة عند مراجعة الطلب لدى القلم، وفي حال تعذر ذلك مراجعة المسؤول في قلم النفوس.

الاستعلام عن بطاقة الهوية
استحدثت وزارة الداخلية والبلديات موقعاً الكترونياً للاستعلام عن بطاقات الهوية المنتجة وغير المسلمة، أو بطاقات الهوية المرفوضة وهو على العنوان التالي www.moim.gov.lb  والوزارة أيضاً بصدد إستحداث خط ساخن لهذه الغاية يعلن عنه قريبا.

"هويتك، صوتك"... معا ننجز ومعا نُنجح هذه المعادلة!

 

 
 
شوف لوائح الناخبين
 
SMS
 

مواد قانون الانتخاب المتعلقة بدور ومهمات لجان القيد (قانون الانتخاب 44/2017)

المادة 36: في لجان القيد الابتدائية
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد ابتدائية أو أكثر.
تتألف كل لجنة قيد من قاض عدلي أو اداري عامل رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.
يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من الوزير.
 
المادة 37: في مهام لجان القيد الابتدائية
تتولى لجنة القيد الابتدائية المهام الآتية:
1- النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التصحيح، وابلاغها الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للأحوال الشخصية.
تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف امام لجنة القيد العليا المختصة المشار اليها لاحقاً في هذا القانون، ضمن مهلة ثلاثة ايام من تبليغها.
يُعفى طلب التصحيح والإستئناف من اي رسم كما يُعفى طالب التصحيح والمستأنف من توكيل محام.
2- استلام صناديق الاقتراع فور اقفال اقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3- فرز الاصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ورفعها الى لجان القيد العليا المختصة.             
 
المادة 38: في لجان القيد العليا
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا لمدة دورة انتخابية واحدة.
تتألف كل لجنة قيد عليا من رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التمييز او رئيس غرفة استئناف أو رئيس غرفة أو مستشار في مجلس شورى الدولة، رئيساً، ومن قاض عدلي أو إداري عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية مقرراً.
 
المادة 39: في مهام لجان القيد العليا
تتولى لجنة القيد العليا المهام الآتية:
1- النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد وبتها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها.
2- استلام محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد الابتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاضر والتدقيق بها واجراء عمليات جمع الاصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ضمن هذه الاخيرة ورفعها فورا الى الوزير بواسطة المحافظ او من ينتدبه.
3- تبلغ اللجنة نتائج أعمالها المذكورة في البندين 1و2 أعلاه الى هيئة الاشراف على الانتخابات.
 
المادة 40: في ولاية لجان القيد
يعين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية واعضاؤها ومقرروها، لدورة انتخابية واحدة قبل الاول من شباط من السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية العامة وذلك بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.
 
المادة 106: في أعمال الفرز لدى لجان القيد
1- تتلقى لجنة القيد المختصة جميع محاضر الاقلام الداخلة ضمن نطاقها. يجري التسليم بواسطة رئيس القلم بموجب محضر يوضع لهذه الغاية. توفر الوزارة اللوازم الضرورية لعمل لجنة القيد ولا سيما وعاء كبيرا شفافا لاستيعاب اوراق الاقتراع، وحاسوباً مبرمجاً وشاشة كبيرة لعرض النتائج، بالإضافة الى اية تجهيزات اخرى تؤمن مكننة العملية الانتخابية في شكل سليم.
2- تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
تبدأ عملية تعداد الاصوات لكل قلم عبر الحاسوب المبرمج الذي يتولى عملية العد آلياً.
يعاد العد يدوياً إذا كان هنالك اختلاف في عدد الاصوات بين نتائج محاضر قلم الاقتراع ونتائج الحاسوب المبرمج.
 بعد التحقق من عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة وكل مرشح وجمعها ترفع نتيجة جمع الاصوات وفقا لجداول ومحاضر تنظمها لجنة القيد على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية الكبرى.
تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفاً لاستلام مغلفات الأقلام وأوراق الاقتراع والمستندات المرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته.
 
المادة 107: في اعلان النتائج النهائية
تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية الأرقام المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية المعنية.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في الجداول والمحاضر ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة في ضوء ذلك.
ثم تتولى جمع الأصوات الواردة من لجان القيد الابتدائية بواسطة الحاسوب الآلي المبرمج لهذه الغاية وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الإنتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها.
تعلن عندئذ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية بعدد المقاعد التي نالتها كل لائحة واسماء المرشحين الفائزين.
تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.
ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري.
 

المادة 40: 
تنشىء الوزارة في كل دائرة إنتخابية لجنة قيد عليا. تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز أو رئيس غرفة استئناف، رئيساً، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية، مقرراً.

المادة 41:  
يعين رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات

كتاب موجه من وزير الداخلية للمحافظين والقائمقامين للتأكد من جهوزية أقلام الاقتراع

الكشف على مراكز اقلام الاقتراع والتثبت من قدرة استيعابها 
لاجراء الإنتخابات النيابية العامة 2017

 ن.غ
الكتب الموجهة الى جميع المحافظين والقائمقامين
 
                             الموضوع: الكشف على مراكز اقلام الاقتراع والتثبت من قدرة استيعابها
                                         لاجراء الإنتخابات النيابية العامة 2017
 
 
          في إطار التحضير للإنتخابات النيابية العامة التي ستجري في العام 2017.
 
          وبالإستناد الى قرار تقسيم وتحديد مراكز اقلام الإقتراع التي جرت على اساسه الإنتخابات البلدية والإختيارية في شهر آيار من العام 2016 .
 
          للإطلاع ، والعمل على تأمين ما يلي :
  1. تكليف من يلزم الكشف على مراكز اقلام الاقتراع ، والتأكد من قدرة استيعابها وفقا" لعدد اقلام الاقتراع المطلوبة .
 
  1. تكليف من يلزم الكشف على مراكز اقلام الاقتراع المذكورة ، والتأكد من توفر جميع الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات فيها، خاصة لجهة توفير التيار الكهربائي والتمديدات الكهربائية اللازمة للتمكن من استعمال الآت عرض كاميرا بروجكتور على شاشة متلفزة على النحو المطلوب، وفي حال عدم وجودها العمل على تأمين هذه التمديدات.
 
  1. تسمية مراكز بديلة لأقلام الاقتراع غير مستوفاة الشروط وبيان الاسباب الداعية لذلك، وكذلك تسمية بديل عن المراكز الخاصة التي يتعذر اعتمادها بسبب عدم موافقة اصحابها او المسؤولين عنها .
 
  1. تحديد الأماكن الأكثر ملاءمة لإقتراع الأشخاص المعوقين لجهة تأمين وتسهيل وصولهم إلى مراكز اقلام الاقتراع ، مع التأكيد على اولوية أماكن اقتراعهم في الطوابق الأرضية ، لسهولة الوصول اليها أو امكانية وجود المصاعد الكهربائية ، كما يتوجب على كل محافظ او قائمقام تعيين موظف مسؤول عن تسهيل عملية اقتراع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في الإنتخابات العامة لحل المشاكل التي قد تصادف عملية اقتراعهم يوم الإنتخاب .
 
  1. متابعة الموضوع مباشرة مع الأجهزة المختصة من عسكرية ومدنية، والمكلفة الكشف على مراكز اقلام الاقتراع، على ان يتم تكليف آمر الفصيلة أو رئيس المخفر أو موظف مدني من الفئة الثالثة على الأقل، للقيام بالكشف وتنظيم محاضر مفصلة ودقيقة وشاملة عن أوضاع جميع مراكز اقلام الاقتراع.
 
 
 
 
ونظرا" لأهمية هذا الموضوع وحساسيته، وتفاديا" للأخطاء التي حدثت سابقا" نؤكــدعلى 
 
 
 
          ضرورة الكشف الجدي على المراكز تحت طائلة المسؤولية .
 
مع التأكيد على الإسراع في انجاز هذه المهمة ، على ان لا تتجاوز المدة عشرون يوما" من
تاريخ تبلغكم هذا الكتاب %
 

                                                                             وزير الداخلية والبلديات
                                                                                 نهاد المشنوق

آلية تسجيل الناخبين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية

وزارة الخارجية والمغتربين تطلق الموقع الرسمي لتسجيل الناخبين غير المقيمين

أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين الموقع الالكتروني https://diasporavote.mfa.gov.lb  الذي يسمح للبناني غير المقيم على الأراضي اللبنانية أن يسجّل اسمه للاقتراع في الانتخابات بتعبئة الطلب المرسل من وزارة الداخلية (الطلب الموجود على الموقع الالكتروني للوزارة : www.mfa.gov.lb
 
آلية تسجيل غير المقيمين على الاراضي اللبنانية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة:
تعلن وزارة الخارجية والمغتربين أنه استناداً الى قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية المباشرة بالتسجيل الالكتروني للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، تم إنشاء واطلاق موقع الكتروني خاص وتطبيق على الهواتف الذكية لخدمة جميع المغتربين اللبنانيين، وقد اصبح في متناول الجميع ابتداءً من 1\10\2017.
 
أما آلية التسجيل فتكون من خلال اعتماد احدى الوسائل التالية:
1. الدخول مباشرةّ الى الموقع المخصص للتسجيل: https://diasporavote.mfa.gov.lb  أو الدخول الى موقع الوزارة: www.mfa.gov.lb  ومنه الى الصفحة المخصصة للتسجيل حسب نموذج وزارة الداخلية والبلديات.
2. الدخول من خلال التطبيق على الهواتف الذكية: MOFAONLINE 3. الحضور شخصياً الى البعثة وملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل.
 
وبعد ان يتمّ تسجيل المعلومات الأساسية، تُرسل الى طالب التسجيل رسالة الكترونية لتفعيل الحساب الخاص به منعاً للتزوير.
 
ثمّ يتمّ تعبئة الاستمارة بحسب النموذج المعتمد من قبل وزارة الداخلية والبلديات، على ان تُرسل الى أقرب بعثة لبنانية معتمدة ضمن عنوان السكن التابع اليه، للمراجعة والتدقيق.
 
وفور التأكد من صحّة المستندات المرفقة من قبل البعثة، يتمّ ارسالها الكترونياً الى وزارة الخارجية والمغتربين وبعدها الى وزارة الداخلية والبلديات.
 
ويُبلّغ صاحب العلاقة بالردّ الوارد من وزارة الداخلية عبر وزارة الخارجية والمغتربين على بريده الالكتروني المسجل سابقا في الاستمارة. إن هذه الآلية تعتمد للمرة الاولى في لبنان وهي سريعة وسهلة، ويستطيع أي لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية يرغب في المشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، ان يطبَق التعليمات الواردة اعلاه.

متسلسل المحافظة المركز مكان المركز
1 بيروت ثكنة الحلو ثكنة إميل الحلو
2 الجميزة مجمع قوى الأمن الداخلي – الجميزة
3 جبل لبنان الشوف سراي بيت الدين
بعبدا سراي بعبدا
كسروان سراي جونية
جبيل سراي جبيل
7 المتن الشمالي قائمقامية الجديدة – الطابق الثاني
8 عاليه بناية شميط فوق مكتبة غاندي مقابل سراي عاليه
9 لبنان الجنوبي صيدا سراي صيدا
10 صور سراي صور
11 جزين سراي جزين
12 النبطية النبطية سراي النبطية
13 بنت جبيل تكميلية بنت جبيل الرسمية
14 حاصبيا السراي القديمة
15 مرجعيون سراي مرجعيون
16 لبنان الشمالي البترون سراي البترون القديمة
17  طرابلس سراي طرابلس
18 الكورة سراي   أميون
19 زغرتا سراي  زغرتا
20 بشري مهنية  بشري
21 عكار حلبا مبنى البلدية
22 القبيات ثانوية القبيات الرسمية
23  
البقاع
 
زحلة سراي زحلة
24  جب جنين قرب سرية جب جنين – مبنى اتحاد بلديات البحيرة
25 راشيا تكميلية راشيا الرسمية
26 بعلبك - الهرمل الهرمل سراي الهرمل – الطابق الأرضي
27 بعلبك السيار – ثكنة نجيب زعتر

مواد قانون الانتخاب 44/2017 المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية

المادة 111: في حق غير المقيم بالاقتراع
يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات او القنصليات او في اماكن اخرى تحددها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه وارداً في سجلات الأحوال الشخصية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع عملا بأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 112: في المرشحين عن غير المقيمين
إن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدّد بالتساوي ما بين المسحيين والمسلمين موزّعين كالتالي: ماروني-ارثوذكسي-كاثوليكي-سني-شيعي-درزي، وبالتساوي بين القارات الست.
المادة 113: في تسجيل المقترعين
تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقا للأصول أو بموجب التسجيل الإلكتروني في حال إعتماده.
تضع الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات التي يختارونها مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توافره.
يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الاول.
المادة 114: في القوائم الانتخابية المستقلة
تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتثبت من ورود الاسم في السجل وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين ستتوافر فيهم الشروط القانونية، على أن لا يقل عدد المسجلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخباً، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي إضافة الى ذكر مكان التسجيل في الخارج.
المادة 115: في الاعلان عن القوائم الانتخابية المستقلة وتنقيحها
1- على الوزارة، قبل الاول من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية الأولية بأسماء الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج وفقا لأحكام من هذا القانون وذلك بشكل أقراص مدمجة (CD).
2- على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمّم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء. تقوم كل سفارة وقنصلية بتوفير نسخ من هذه القوائم في مقراتها وتنشرها في موقعها الالكتروني في حال توفره.
3- يحق لكل ذي مصلحة أن يتقدم باعتراض على القوائم الانتخابية امام السفارة او القنصلية مرفقاً بالوثائق والمستندات المطلوبة. تقوم السفارة أو القنصلية بالتدقيق بها وارسالها الى الوزارة عبر وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من شباط من كل سنة. تطبّق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها وفق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.
المادة 116: في تحديد اقلام الاقتراع
ترسل الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، عدد الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع في كل سفارة او قنصلية، بحيث يجب على كل منها تحديد قلم للاقتراع أو أكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز الاربعماية ناخب.
تحدد اقلام الاقتراع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبمرسوم معلل .
ينشر مرسوم تحديد اقلام الاقتراع في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لكل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين.
المادة 117: في هيئة قلم الاقتراع
يعين السفير أو القنصل بالتنسيق مع الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، هيئة كل قلم على أن لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية، أو من المتعاقدين عند الضرورة شرط أن يكونوا لبنانيين وتطبق عليهم كافة القوانين اللبنانية ذات الصلة، على ان يحدد صلاحيات كل منهم.
يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الاقتراع وذلك بعد حصولهم على تصاريح صادرة عن السفارة او القنصلية.
المادة 118: في عملية الاقتراع
يجري الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوما على الأكثر من الموعد المعين للإنتخابات في لبنان، بواسطة أوراق اقتراع مطبوعة سلف تعتمدها الوزارة وممهورة بخاتمها.
تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.
عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح وورود اسمه على القائمة الإنتخابية المستقلة المشار إليها في المادة والمشار اليها في هذا القانون.
عند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة والقوائم الإنتخابية المستقلة من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
 بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في القائمة الإنتخابية المستقلة العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه.
تطبَّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 119: في احصاء الأوراق وتوزيعها
بعد ختام عملية الاقتراع تفتح هيئة القلم صندوق أو صناديق الإقتراع بحضور السفير أو القنصل شخصياً أو من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما.
تحصي هيئة القلم الأوراق بحضور المندوبين والمراقبين ووسائل الاعلام المعتمدين في حال وجودهم، وتضع الأوراق العائدة للدائرة في مغلف كبير خاص يدون عليه اسم القلم ويختم بالشمع الاحمر.
المادة 120: في إيداع المغلفات وباقي المستندات الانتخابية
ينظم كل قلم محضرًا بالعملية الانتخابية على نسختين مع بيان عدد الناخبين والمقترعين وعدد أوراق الاقتراع. يوقّع هذا المحضر من قبل هيئة القلم ومن المندوبين المعتمدين الحاضرين في حال وجودهم، وتبقى نسخة عنه في السفارة او القنصلية بعهدة السفير او القنصل، وترسل النسخة الثانية فورا مع المغلفات الخاصة الكبيرة العائدة لأوراق الاقتراع وباقي المستندات الانتخابية الى مصرف لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين.
 في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد المحدد لاجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الانتخابية الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز.
المادة 121: في الشغور في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج
إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج بسبب الوفاة او الاستقالة أو ابطال النيابة أو لأي سبب آخر، تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على الأسس ذاتها المعتمدة لانتخاب المقيمين.
لا يصار الى تعيين خلف اذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.
المادة 122: في المقاعد الست المخصصة لغير المقيمين.
تُضاف ستة مقاعد لغير المقيمين الى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الأولى التي ستجري وفق هذا القانون.
في الدورة اللاحقة يخفض ستة مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب ال128 من نفس الطوائف التي خصصت لغير المقيمين في المادة 112 من هذا القانون وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 123: في تطبيق أحكام هذا الفصل.
تنشأ لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار يصدر عن الوزيرين تكون مهمتها تطبيق دقائق احكام هذا الفصل.
المادة 124: في دقائق تطبيق القانون
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 125: في الغاء النصوص المخالفة
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون، لا سيما القانون رقم25 تاريخ 8-10-2008 ، باستثناء احكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية في ما يخص الحالات التي يطبق فيها نظام الانتخاب الأكثري والانتخابات البلدية والاختيارية.