النيابية > 2009 > نصوص قانونية > مراسيم و تعاميم

قرار رقم 824 : يتعلق بوقف سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

 بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
 بناءً على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) ولاسيما 
المادة 302 منه،
 بناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
وبمناسبة إجراء العملية الانتخابية النيابية بتاريخ 7/6/2009،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يمنع سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية، اعتباراً من الساعة السابعة من صباح يوم الأحد الواقع في 7/6/2009، ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً منه، وتستثنى من هذا التدبير فقط الدراجات النارية التابعة للمؤسسات العسكرية  والأمنية وما يعرف بالـ " Delivery " للمطاعم والصيدليات وكذلك الدراجات المزودين أصحابها ببطاقات خاصة صادرة عن هذه الوزارة بسبب طبيعة عملهم.

المادة الثانية: تكلف القطعات الأمنية في كافة المناطق اللبنانية تنفيذ مضمون هذا القرار بكل دقة وتتخذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقاً للأصول.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فوراً.

   
                                                       بيروت، في: 5 حزيران 2009

                                                          وزير الداخلية والبلديات
                                                           
                                                               زيـاد بـارود
                                                    

التشدد في طلب ابراز بطاقة الهوية او جواز السفر العادي الصالح للناخبين لدى دخولهم مراكز الاقتراع


الموضوع:    التشدد في طلب ابراز بطاقة الهوية او جواز السفر العادي الصالح للناخبين لدى دخولهم مراكز الاقتراع.

المرجـع:  القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 (الانتخابات النيابية).

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

وبغية ضبط التواجد داخل مراكز اقلام الاقتراع،  

فإنه يطلب إليكم الإيعاز الى العناصر المولجة تأمين حفظ النظام على مداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، وجوب التشدد في عدم السماح بدخول مراكز اقلام الاقتراع إلا للناخبين الذين يحملون بطاقة هوية او جواز سفر عادي صالح، اضافة الى مندوبي المرشحين، حاملي التصاريح، والمراقبين المحليين والدوليين، والاعلاميين حاملي بطاقات الاعتماد الصادرة عن الوزارة.

        للإطلاع وإجراء المقتضى%

       بيروت، في: 5 حزيران 2009


وزير الداخلية والبلديات


زيـاد بـارود

تعميم رقم 46/إم/2009 :يتعلق بإمكانية الاقتراع بجواز السفر العادي الصالح وبطاقة الهوية إذا لم يكن رقمهما موجوداً على لائحة الشطب أو إذا كان رقمهما يختلف عن الرقم المدوّن على لائحة الشطب في حال كانت الوقوعات العائدة لهما متطابقة.

تنص المادة 88 من قانون الانتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008،

 " عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته استناداً إلى بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية او جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتّد برقم بطاقة الهوية او برقم جواز السفر ". 

 وبناءً عليه، فإنه وفي حال وجود اختلاف مادي بين الوقوعات على بطاقة الهوية او جواز السفر العادي الصالح وبين الوقوعات المدرجة على لائحة الشطب، فإنه يعوّل على رقم بطاقة الهوية او رقم جواز السفر في حال مطابقتهما على الأرقام الموجودة على لائحة الشطب.
 انما وفي حال عدم وجود أي تباين مادي في الوقوعات فليس هناك من ضرورة على الإطلاق للعودة الى مقارنة رقم بطاقة الهوية او رقم جواز السفر ، حتى ولو كان الرقم مختلفاً والوقوعات مطابقة، فإنه بإمكان الناخب الاقتراع.

                                      بيروت، في: 5 حزيران 2009

                                           وزير الداخلية والبلديات

                                                 زيـاد بـارود

ارتداء القفازات المطاطية من قبل رئيس القلم والكاتب لمساعدة الناخب على دمغ إبهامه إثناء العملية الانتخابية

جانب محافظة مدينة بيروت 
جانب محافظة جبل لبنان
جانب محافظة لبنان الشمالي       بالإضافة لإبلاغ القائمقاميات
جانب محافظة لبنان الجنوبي          
جانب محافظة البقاع
جانب محافظة النبطية 
 

 الموضوع: ارتداء القفازات المطاطية من قبل رئيس القلم والكاتب لمساعدة الناخب على دمغ إبهامه إثناء العملية الانتخابية.


    بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه،

    وحيث انه تم تحقيق قفازات مطاطية لاستعمالها من قبل رئيس القلم والكاتب لمساعدة الناخب على دمغ إبهامه أثناء العملية الانتخابية.

لذلــك

    فإنه يطلب إليكم إيفاد من يلزم لاستلام مجموعة من ستة قفازات لكل قلم اقتراع ووضعها في صندوق الاقتراع.

    للإطلاع والمقتضى%


بيروت، في 5 حزيران 2009

وزير الداخلية والبلديات


زيـاد بـارود

استثناء لقرار وقف سير الشاحنات خلال الأعمال الانتخابية.

الموضوع: وقف سير الشاحنات خلال الأعمال الانتخابية.

  المرجـع: كتابنا رقم 1204/ص.م تاريخ 28/5/2009.

 بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

 عطفاً على كتابنا المذكور في المرجع أعلاه، المتعلق بوقف سير الشاحنات خلال العملية الانتخابية،

 فإنه يستثنى من هذا المنع الشاحنات المحملة بالدقيق من وإلى الأفران، بالإضافة إلى الشاحنات التي تقوم بنقل المطبوعات، والصهاريج موضوع كتابنا رقم 1290/ص.م تاريخ 4/6/2009.

 للاطلاع والمقتضى%
 
                                           بيروت، في:  5 حزيران 2009

                                                وزير الداخلية والبلديات

                                                      زيـاد بـارود

تعميم رقم 48/إم/2009 :المتعلق بكيفية استعمال عبوة الحبر الخاصة بالاقتراع

تنص الفقرة الثالثة من المادة /90/ على ما حرفيته:

" يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبدمغ إبهامه بحبر خاص توفره الوزارة لجميع الأقلام، يكون من النوع الذي لا يزول إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل، ويمنع أي ناخب يكون حاملاً هذا الحبر على أصبعه من الاقتراع مجدداً ".

 وبناءً على ما ورد أعلاه،

1- يطلب من جميع رؤساء الأقلام " رج " أو " خضّ " عبوة الحبر الخاصة بالاقتراع قبل البدء بإستعمالها، كي تمتزج مكوّنات المادة وتنتج مفعولها.

2- تكرار العملية أعلاه كل ساعتين تقريباً.

3- التأكد من ان الناخب قد دمغ إبهامه حتى عقدته (غمس كامل الإبهام) وليس فقط البصمة.

4- التأكد من عدم إزالة الحبر بواسطة المحارم قبل انقضاء عشر ثوانٍ على دمغ الإبهام.

يطلب إلى جميع رؤساء الأقلام التشدد في تطبيق الإجراءات أعلاه%
 

                                  بيروت، في: 5 حزيران 2009

                                     وزير الداخلية و البلديات

                                           زيـاد بـارود

تعميم رقم 47/إم/2009: يتعلق بتسهيل عمل المراقبين المحليين والدوليين

عملاً بالمادة 20 من قانون الانتخاب ،
    وعملاً بأحكام المرسوم رقم 1517 تاريخ 13/3/2009، (تنظيم المواكبة الدولية  للانتخابات)،
    وعملاً بأحكام القرار رقم 635 تاريخ 5/5/2009، الرامي الى اعتماد ميثاق شرف خاص بالمراقبين,
    وانسجاماً مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والبلديات لتسهيل عمل المراقبين 
المحليين والدوليين، واستكمالاً لتلك الإجراءات،    


أولاً: يطلب إلى جميع رؤساء الأقلام ومساعديهم تسهيل عمل المراقبين المحليين والدوليين الحاملين بطاقات اعتماد خاصة صادرة عن هذه الوزارة، والتعاطي معهم بإيجابية     والإجابة عن استفساراتهم عند الاقتضاء، دون أن يؤثر ذلك على حسن سير العملية     الانتخابية وانتظامها.

ثانيا: يعود للمراقبين المحليين والدوليين إن يلفتوا نظر رئيس القلم إلى ما يعتبرونه مخالفة أو خرق للقانون أو الإجراءات التنظيمية المقررة، بصورة شفهية وبأقصى درجات اللياقة     والاحترام. إذا رأى رئيس القلم أن الملاحظة في محلها، فله أن يأخذ بها فوراً من تلقائه     وبقناعته المنفردة، وفي حال رفض رئيس القلم، فللمراقب أن يراجع، إذا شاء، غرفة        العمليات المركزية في الوزارة عبر الرقم المجاني /1790/ أو الاكتفاء بتدوين ملاحظته.

    بيروت، في: 5 حزيران 2009

     وزير الداخلية والبلديات
            زيـاد بـارود

تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية في قضاء المنية-الضنية في 13 حزيران 2010

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات بياناً يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية لانتخاب نائب عن المقعد السني في دائرة قضاء المنية الضنية الذي شُغر بوفاة النائب هاشم محمد مصطفى علم الدين، جاء فيه:

"بالاستناد الى المرسوم رقم 4026 تاريخ 13/5/2010 (دعوة الهيئات الانتخابية الفرعية لانتخاب نائب عن المقعد السني في دائرة قضاء المنية الضنية الذي شُغر بوفاة النائب هاشم محمد مصطفى علم الدين)،

فقد حدد موعد الانتخاب يوم الأحد الواقع فيه 13/6/2010.

يحاط الجميع علماً بأن المادة /47/ من قانون الانتخابات النيابية رقم /25/ تاريخ 8/10/2008، قد أوجبت على من يرشح نفسه للانتخابات المذكورة ان يودع مركز وزارة الداخلية والبلديات ما يلي:

1- تصريحاً موقعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً للأنموذج يتضمن البيانات التالية:

- اسم المرشح الثلاثي.
- تعيين المقعد أو الدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما.

2- كما يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:

- أخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
- سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
- ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية والتأمين الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية.
- صورة عن قائمة الناخبين التي يرد فيها اسمه مصدقة من  مقرر لجنة القيد.
- صورتان شمسيتان (مصدقتان من المختار).

 على الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية الفرعية المذكورة، ممن تتوفر فيهم الشروط المفروضة في المادتين 7 و 8 من القانون رقم 25/2008، تقديم تصاريح ترشيحهم مع المستندات المطلوبة في مبنى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين – الصنائع وذلك وفقاً للتالي:

- تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح صباح يوم الاثنين الواقع فيه 17/5/2010 .
- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24,00 من يوم الجمعة الواقع فيه 28/5/2010 .
- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح في الساعة 24,00 من يوم الأربعاء الواقع فيه 2/6/2010 ، ويحق في هذه الحالة، ان يسترد نصف مبلغ التأمين الانتخابي الذي اودعه وقدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية /3,000,000/ ل.ل
 
 مع الإشارة إلى ان الفقرة الأولى من المادة /31/ من قانون الانتخاب رقم 171 تاريخ 6/1/2000 قد نصت على ما حرفيته:

" إذا شُغر احد المقاعد النيابية بسبب الوفاة او الاستقالة أو لأي سبب آخر، أو إذا حل المجلس قبل نهاية ولايته بستة أشهر على الأقل، جاز انتخاب الموظفين المذكورين في المادة السابقة (المادة 30) وأيضاً العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وأمن الدولة او من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها".

ملاحظة: مرفق ربطاً المواد المدرجة في قانون الانتخابات النيابية 25/2008 والمتعلقة بالترشح

المواد المدرجة في قانون الانتخابات النيابية
رقم  25 تاريخ 8/10/2008
والمتعلقة بالترشيح

      المادة (7): لكل لبناني او لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر الحق بأن يترشح   للانتخابات النيابية.

                المادة (8): لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً، ولا يجوز ان يترشح المجنس لبنانيا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.

               المادة (9): لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم، غير انه يجوز لهم ان يترشحوا اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخابات بستة اشهر.
    
ا               المادة (10):   1- لا يجوز للأشخاص المذكورين ادناه، ان يترشحوا  خلال مدة  قيامهم بمهامهم او وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم او تاريخ قبول استقالاتهم وفقا لما يأتي:
القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء اكانوا في القضاء العدلي او الاداري او المالي او الشرعي او المذهبي او الروحي إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم وفقا لأحكام قانون القضاء العدلي.
أ‌- الموظفين من الفئتين الاولى والثانية إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
ج- رؤساء وأعضاء مجالس الادارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
د- رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز  الاقضية ورؤساء اتحاد البلديات، إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وفقا لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي وقبل ستة اشهر لباقي رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية.
2- خلافا لأي نص آخر تعتبر الاستقالة للأسباب المذكورة اعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها وانقطاع اصحابها فعليا عن العمل.
3- يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغون لديها او المتعاقدون معها.
 

بارود يصدر تعميماً يذكّر فيه بتحظير نشر أو بث أو توزيع استطلاعات الرأي قبل عشرة أيام من يوم الانتخاب وفقاً للقانون.

أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود تعميماً يتعلق بالتذكير بنص في قانون الانتخاب قبل عشرة أيام من يوم الانتخاب بشأن تحظير نشر أو بث أو توزيع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها، جاء فيه:
"حيث ان الفقرة الرابعة من المادة 74 من قانون الانتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008 تنص على ما حرفيته:
"خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية اقفال جميع صناديق الاقتراع، يحظر نشر أو بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال".
وحيث ان هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية وبموجب قرارها رقم 4/ف.هـ تاريخ 9/2/2009 (شروط وأصول القيام بعمليات استطلاع الرأي ونشرها)، سيما المادة الخامسة منه والتي تنص على ما حرفيته:
"يحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها بأي شكل من الاشكال خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب اي اعتباراً من تاريخ 28/5/2009 ولغاية إقفال صناديق الاقتراع".
لذلك،
تذكّر وزارة الداخلية والبلديات المعنيين، بضرورة التقيّد بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 74 أعلاه، خصوصاً ان فترة العشرة ايام المذكورة تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ يوم غد، وذلك طائلة اتخاذ التدابير والاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".
ش

الوزير بارود أصدر تعميماً يتعلق بإعطاء توجيهات عامة حول تحديد محيط مركز الاقتراع


أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود تعميماً يتعلق بإعطاء توجيهات عامة حول تحديد محيط مركز الاقتراع، جاء فيه:

"حيث ان المادة 84 من قانون الانتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008 نصت على ما حرفيته:
"تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، وبمنع أي نشاط انتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع".

وحيث أننا نرى ان محيط المركز ينبغي أن يخضع للأصول التالية:
  1. يقصد بمحيط مركز الاقتراع المسافة الممتدة 75 متراً عن مدخل المركز من كل اتجاه على قارعة الطريق، ووفق الواقع على الأرض في حالات اخرى.
  2. يمنع دخول السيارات والآليات محيط المركز من أية جهة كانت، ما عدا حالات ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يتمّ اتخاذ تدابير استثنائية بشأنهم من قبل القوى الأمنية، كما يستثنى الفنيون الذين يستدعون الى مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية لتصليح عطل طارىء.
  3. يمنع أي نشاط انتخابي او دعائي ضمن محيط المركز، ولا سيما من خلال مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة.
  4. وفي مطلق الأحوال، تقفل كافة مراكز الاحزاب والتيارات السياسية والمكاتب الانتخابية الواقعة ضمن هذا المحيط اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت في 6/6/2009 ولغاية الساعة 00،18 من مساء يوم الاثنين في 8/6/2009".

سلسلة تدابير وتعاميم تتعلق بالعملية الانتخابية

وجه وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود كتاباً الى المديرية العامة للدفاع المدني طلب فيه وضع أجهزة الدفاع المدني في حالة استنفار خلال العملية الانتخابية المقررة بتاريخ 7/6/2009، جاء فيه: 

"لمناسبة اجراء الانتخابات النيابية العامة المقررة بتاريخ 7/6/2009، للاطلاع ووضع كافة أجهزة الدفاع المدني في حالة استنفار عام على مستوى مهامكم لمعالجة اية حالة طارئة وعلى الاخص حوادث السير، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ 6 الى 8/6/2009".

وتمنى الوزير بارود في كتابين وجههما الى وزارة الصحة العامة والصليب الاحمر اللبناني "وضع الاجهزة الصحية كافة التابعة لهما "في حالة استنفار عام على المستوى الصحي لمعالجة اية حالة طارئة وعلى الاخص حوادث السير، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ 6 الى 8/6/2009". 
كما تمنى الوزير بارود في 3 كتب وجّهها الى وزارتي الطاقة والمياه والاشغال العامة والنقل والى مجلس الانماء والاعمار وقف ورش الاشغال العامة على الطرقات والشوارع في كل المناطق اللبنانية التي تعوق حركة السير، جاء فيها:
"بمناسبة اجراء الانتخابات النيابية العامة المقررة بتاريخ 7/6/2009، ومنعاً لازدحام السير خلال الفترة الممتدة من تاريخ 5 الى 9/6/2009، فإننا نتمنى عليكم الايعاز لمن يلزم لوقف ورش الاشغال العامة التابعة لوزارتكم على الطرقات والشوارع في كافة المناطق اللبنانية وذلك خلال تلك الفترة".

من جهة ثانية، أصدر الوزير بارود تعميماً يتعلق بإقفال المطاعم والملاهي خلال العملية الانتخابية، جاء فيه:
"بمناسبة اجراء الانتخابات النيابية العامة المقررة بتاريخ 7/6/2009، يطلب من جميع المحافظين اتخاذ الاجراءات اللازمة لابلاغ اصحاب كافة الملاهي ضرورة اقفالها من الساعة التاسعة من مساء يوم السبت الواقع فيه 6/6/2009 ولغاية الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الواقع فيه 8/6/2009 واقفال المقاهي والمطاعم الساعة الثانية عشر ليلاً من يوم 6/6/2009".

كما وجه الوزير بارود كتاباً الى المحافظين طلب فيه وقف سير الشاحنات خلال العملية الانتخابية، جاء فيه:
"للاطلاع والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف سير الشاحنات كل ضمن نطاقه، وذلك من ظهر يوم السبت الواقع فيه 6/6/2009 ولغاية مساء يوم الاثنين الواقع فيه 8/6/2009".

تعميم رقم 44/إم/2009: يتعلق بتعديل التعميم حول تحديد محيط مركز الاقتراع

وبعد مداولات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2/6/2009،

يعدل البند (1) من التعميم رقم 33/إم/2009 تاريخ 28/5/2009 بحيث يصبح كالتالي:
  1. يقصد بمحيط مركز الاقتراع المسافة الممتدة /50/ متراً عن مدخل المركز من كل جهة على قارعة الطريق، ووفق الواقع على الأرض في حالات أخرى.

        (والباقي دون تعديل).

       بيروت، في: 4 حزيران 2009

وزير الداخلية والبلديات 
زيـاد بـارود

تعميم رقم 45/إم/2009: يتعلق بتوضيح موضوع إقفال المطاعم والملاهي خلال العملية الانتخابية

توضيحاً لما ورد في التعميم رقم 32/إم/2009 تاريخ 28/5/2009 المتعلق بإقفال المطاعم والملاهي خلال العملية الانتخابية،

ونظراً لكثرة المراجعات التي ترد إلى هذه الوزارة بهذا الخصوص، نوضح ما يلي:
  • ان المقصود بكلمة ملاهي هو (NIGHT CLUB)، وهي تقفل مساء يوم السبت 6/6/2009
  • ان إقفال المقاهي والمطاعم يتم الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت الواقع في 6/6/2009 فقط، وتعمل المقاهي والمطاعم بصورة عادية اعتباراً من قبل ظهر 7/6/2009.

    للاطلاع والمقتضى%
    
    بيروت، في: 4 حزيران 2009

        وزير الداخلية والبلديات 


        زيـاد بـارود أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أنها، وعملاً بمقررات مجلس الوزراء، وتسهيلاً للبنانيين المقيمين خارج لبنان الحصول على جوازات سفر تمكّنهم من الاقتراع في 7/6/2009 اذا كانوا لا يحملون بطاقة هوية، قامت بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بالآتي:
  1. قامت المديرية العامة للأمن العام بتسليم وزارة الخارجية 7500 جواز سفر (أحمر) لتوزّع على السفارات والقنصليات بحسب الحاجة نسبةً الى عدد الرعايا. وقد أخذت وزارة الخارجية على عاتقها عملية التوزيع.
  2. تمّ الاتفاق على تجديد جوازات السفر الحمراء المنتهية صلاحيتها في السفارات والقنصليات دونما حاجة الى مراجعة المديرية العامة للأمن العام.
  3. لا تزال المفاوضات جارية مع الشركة المنتجة بهدف إصدار عدداً اضافياً من الجوازات (الحمراء) لتوفيرها في أقرب ما يمكن بصورة وقائية في حال نفاذ الكمية التي جرى تسليمها الى وزارة الخارجية
صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

"إلحاقاً بالتعميم السابق رقم 30/1  تاريخ 1/4/2009, يستمر استقبال طلبات المواطنين الذين رفضت طلباتهم السابقة بالحصول على بطاقة الهوية حتى تاريخ 15/5/2009 ضمناً، وذلك وفقاً للآلية والمراكز السابقة. إضافة الى ان بعض المراكز لا سيما بعبدا – جونية - بيت الدين – صيدا – صور – النبطية – الكورة – طرابلس – حلبا – زحلة – بعلبك – جب جنين قد زوّدت بخبراء بصمات من أجل إجراء الكشف على بصمات المواطنين أصحاب العلاقة وتنظيم تقرير بالواقع بالنسبة الى الذين يعانون من مشكلة في بصماتهم، وذلك بعد تنظيم استمارة الهوية دون الحاجة لمراجعة مكتب التحقق من البصمة في بيروت.

للاستعلام عن إنتاج بطاقة الهوية أو رفضها, على المواطن الاطلاع على الموقع الالكتروني www.elections.gov.lb" .

كتاب من الوزير بارود يحدد الآلية المعتمدة لعملية اقتراع الموظفين

وجه وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود كتاباً الى المحافظين والقائمقامين حدّد فيه الآلية المعتمدة لعملية اقتراع الموظفين كالآتي:

"عملاً بنص المادة /80/ من القانون رقم /25/ تاريخ 8/10/2008.

يطلب من جانبكم اتخاذ الإجراءات التالية لتسهيل عملية اقتراع الموظفين وفقاً لما يلي:
  1. تجهيز المكان الخاص بانتخاب الموظفين باللوازم والقرطاسية اللازمة  من صندوق ومعزل ... .
  2. تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وتقفل الساعة السابعة مساءً في يوم 4/6/2009.
  3. تعيين رئيس القلم والكاتب لكل صندوق اقتراع من الموظفين الذين ستودع أسماؤهم لديكم غير الذين تم إيداعكم إياهم سابقاً.
  4. الطلب من رئيس القلم والكاتب الحضور مجدداً الساعة 17.00 من يوم الأحد تاريخ 7/6/2009 لمساعدة لجنة القيد على فرز صندوق الاقتراع وهما اللذان كانا مكلفان به يوم الخميس في 4/6/2009.
  5. تأمين مستلزمات الفرز من تلفزيون وكاميرا وكافة المستندات الأخرى المتعلقة بها ليوم الأحد في مقر لجنة القيد.
  6. بعد انتهاء العملية الانتخابية على المحافظ أو القائمقام كل ضمن نطاقه تأمين مواكبة أمنية بسيارة من قوى الأمن الداخلي ذهاباً، لنقل الصناديق فوراً من مركز الدائرة الانتخابية إلى فرع مصرف لبنان الذي سيحدد اسمه وعنوانه لاحقاً وذلك بإشراف رئيس لجنة القيد العادية الأساسية المكلفة بإجراء العملية الانتخابية.
  7. تأمين إعادة انتقال الصناديق من مصرف لبنان بمواكبة أمنية أيضاً بسيارة من قوى الأمن الداخلي إياباً، إلى مراكز الدائرة الانتخابية يوم الأحد في 7/6/2009 للمباشرة في فرزها من قبل لجنة القيد الساعة السابعة عشر من التاريخ المذكور بحضور رئيس القلم أو الكاتب المشار إليهما في البند /3/.
  8. لصق اسم الدائرة الانتخابية على صندوق الاقتراع  وفقاً للنموذج الذي سيصدر عن هذه الوزارة.
مع الإشارة إلى أنه سيكون لصندوق الاقتراع الخاص بالموظفين 13 ربطة بلاستيكية يستخدم ست منها بعد افتتاح قلم الاقتراع لإغلاق الصندوق وسبع منها بعد انتهاء العملية الانتخابية واحتساب عدد الأوراق التي يتضمنها الصندوق حيث يتم إغلاقه قبل انتقاله الى مصرف لبنان بمواكبة أمنية.
    
تحديد أمكنة اقتراع الموظفين المنتدبين لإدارة الأقلام

كما وجه الوزير بارود تعميماً الى كل الادارات المعنية بموظفيها بالعملية الانتخابية والمحافظين والقائمقامين والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي يتعلق بتحديد أمكنة اقتراع الموظفين المنتدبين لإدارة الأقلام في الدوائر الانتخابية التابعين لها والآلية المعتمدة لذلك، جاء فيه:

"عملاً بنص المادة 80 من القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008، فإنه يطلب من كافة الموظفين والموظفات الذين سيكلفون بمهام رئيس قلم وكاتب يوم الأحد الواقع فيه 7/6/2009 التقيد بما يلي بشأن ممارسة حقهم في التصويت يوم الخميس الواقع في 4/6/2009:
  1. الانتقال يوم الخميس بتاريخ 4/6/2009 الى مركز المحافظة او القضاء حسب سجلات نفوسهم لممارسة حقهم في التصويت.
  2. التوقيع على لوائح شطب مستقلة وضعت لهذه الغاية في مراكز الاقتراع المحددة ادناه، علماً انه سيتم ترميز اسم الموظف على لائحة الشطب العامة الخاصة بيوم الانتخابات في 7/6/2009 تجنباً للإزدواجية في التصويت.
مع الاشارة الى ان صناديق الاقتراع ستفتح في الساعة السابعة صباحاً وتقفل الساعة السابعة مساء من يوم الخميس في 4/6/2009.

اما مراكز التصويت الخاصة بانتخابات الموظفين والموظفات فهي على الشكل الآتي:
 
الرقم اسم الدائرة مركز التصويت عدد الناخبين من الموظفين والموظفات عدد صناديق الاقتراع في الدائرة
1 بيروت الاولى مركز بيروت للمعارض (BIEL) 78 واحد
2 بيروت الثانية مركز بيروت للمعارض (BIEL) 118 واحد
3 بيروت الثالثة مركز بيروت للمعارض (BIEL) 390 واحد
4 قضاء بعبدا سراي بعبدا 306 واحد
5 قضاء المتن سراي الجديدة 239 واحد
6 قضاء الشوف سراي بيت الدين 1212 اثنان
7 قضاء عاليه سراي عاليه 309 واحد
8 قضاء كسروان سراي جونيه 130 واحد
9 قضاء جبيل سراي جبيل 259 واحد
10 مدينة صيدا سراي صيدا 100 واحد
11 قرى صيدا سراي صيدا 520 واحد
12 قضاء النبطية سراي النبطية 746 واحد
13 قضاء صور سراي صور 571 واحد
14 قضاء بنت جبيل سراي بنت جبيل 641 واحد
15 قضاءي مرجعيون وحاصبيا سراي مرجعيون مرجعيون     462
 حاصبيا         241
  المجموع      703
 
 
واحد
16 قضاء جزين سراي جزين 320 واحد
17 قضاء زحلة سراي زحلة 417 واحد
18 قضاءي البقاع الغربي وراشيا سراي صغبين البقاع الغربي    253
راشيا            128
المجموع         381
 
 
واحد
19 قضاءي بعلبك والهرمل سراي بعلبك بعلبك            980
الهرمل           111
المجموع        1091
بعلبك اثنان
الهرمل واحد
المجموع ثلاثة
20 مدينة طرابلس سراي طرابلس 517 واحد
21 قضاء المنيه الضنية سراي طرابلس 379 واحد
22 قضاء عكار سراي حلبا 893 اثنان
23 قضاء زغرتا سراي زغرتا 186 واحد
24 قضاء الكورة سراي اميون 253 واحد
25 قضاء بشري سراي بشري 88 واحد
26 قضاء البترون سراي البترون 295 واحد


على كافة الموظفين الذين سيكلفون بالأعمال الانتخابية يوم الأحد في 7/6/2009 التقيد بعملية الاقتراع الخاصة بانتخاب الموظفين في مركز القضاء التابع له وذلك بتاريخ 4/6/2009 إذ انه لن يكون لهم الحق على الإطلاق في التصويت يوم الأحد في 7/6/2009".

لجان القيد العليا الاساسية
كما وجه الوزير بارود كتاباً الى وزارة العدل تمنى فيه الطلب الى رؤساء لجان القيد العليا الأساسية في الدوائر الانتخابية تسمية لجنة القيد العادية الأساسية التي ستفرز الصناديق العائدة لانتخاب الموظفين، جاء فيه:

"تنص المادة 80 من قانون الانتخاب  رقم 25 تاريخ 8/10/2008 على ما حرفيته:
"تنظم الوزارة لكل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مركزية مخصصة للموظفين المنتدبين لإدارة الأقلام، وذلك قبل اليوم المحدد للانتخابات، تشمل جميع الدوائر، تقفل الصناديق العائدة لأقلام الموظفين بعد احتساب عدد الأوراق التي يتضمنها كل صندوق وترسل فوراً مقفلة بمواكبة القوى الأمنية إلى لجنة القيد المختصة ليصار إلى فرزها من قبلها، وضم نتائجها إلى نتائج باقي الصناديق في نهاية عملية الاقتراع يوم الأحد.
وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون".
وبما ان تلك المادة حددت آلية فرز صناديق اقتراع الموظفين وضم نتائجها إلى نتائج باقي الصناديق في نهاية عملية الاقتراع يوم الأحد.
وبناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 107/2009 تاريخ 11/2/2009 التي رأت فيه بأن الصناديق العائدة لأقلام الموظفين تقفل وترسل مقفلة الى لجان القيد، بعد احتساب عدد الأوراق فقط، على ان يصار إلى فرز هذه الأصوات من قبل لجان القيد يوم الأحد مع باقي الصناديق في نهاية عملية الاقتراع.
لـذلـــك،

يرجى التفضل بالاطلاع والطلب من رئيس لجنة القيد العليا الأساسية في كل دائرة انتخابية تسمية لجنة القيد العادية الأساسية التي ستشرف على العملية الانتخابية وتكون موجودة في مركز الدائرة الانتخابية خلال عملية الاقتراع وتشرف بنتيجتها على نقل صناديق اقتراع الموظفين بمواكبة أمنية من مركز الانتخاب في الدائرة إلى مصرف لبنان مساء يوم الخميس في 4/6/2007 والإشراف على إعادتها بمواكبة أمنية أيضاً إلى مركز الدائرة الانتخابية يوم الأحد تاريخ 7/6/2009 للمباشرة بعملية فرز الأصوات بدءاً من الساعة 17.00 وبحضور رئيس القلم والكاتب اللذين توليّا العملية الانتخابية للموظفين يوم الخميس المذكور، علماً ان كافة المستندات المتعلقة بعملية الفرز من تلفزيون وكاميرا ومستندات أخرى ستكون متوفرة ساعة إجراء عملية الفرز".
 

قرار رقم 635 الرامي إلى إقرار ميثاق الشرف المتعلق بمواكبة العملية الانتخابية من قبل الهيئات الدولية والمحلية

ان وزير الداخلية والبلديات،
بناءً على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على إعلان مبادىء المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات
الدوليين الصادرين بتاريخ 27/10/2005،
بناءً على القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 8/10/2008 (الانتخابات النيابية) لاسيما المواد
 20 و67 و68 منه،
بناء ً على المرسوم رقم 1517 الصادر بتاريخ 19/3/2009 (تحديد إجراءات وشروط مواكبة 
الهيئات الدولية المعنية بالعملية الانتخابية) لاسيما المادة الثالثة منه الفقرة (هــ)،
بناءً على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المادة الأولى:
على جميع الهيئات الوطنية والدولية والمراقبين وممثلي الدول والموفدين من قبلها ومترجميهم الالتزام بأحكام ميثاق الشرف الحاضر وبمبادئه ومعاييره، طوال فترة مراقبة العملية الانتخابية التي تتمثل بجمع المعلومات بطريقة منظمة حول العملية الانتخابية من دون التدّخل في سيرها، بحيث يمكن لهم، وبناء على المعلومات الموثقة لديهم، إصدار تقييم موضوعي وغير متحيّز حول العملية الانتخابية.

المادة الثانية:
يمكن للمراقبين خلال تأديتهم لمهامهم، القيام بما يلي:
  • مراقبة كامل العملية الانتخابية بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى أقلام الاقتراع ومراكز الفرز بصورة منظمة لا تخل بانتظام سير العملية الانتخابية.
  • الحصول على معلومات حول العملية الانتخابية من المؤسسات ذات الصلة.
  • مقابلة اي شخص و/أو منظمة و/أو ممثلي حزب سياسي و/أو مرشحين و/أو منظمات من المجتمع المدني بهدف الحصول على معلومات متعلقة بأهداف مهمة المراقبة، شرط ألا يظهر أن هذه المقابلات تؤمن دعماً مباشراً أو معارضة مباشرة لأي حزب او هيئة سياسية أو انتخابية.
  • التحرك بحرية عبر الأراضي اللبنانية.
  • إجراء مقابلات مع الناخبين خارج أقلام الاقتراع للحصول على معلومات تتعلق بمهمة المراقبة شرط ألا يكون لهذه المعلومات علاقة بخيار التصويت او ميول الناخب السياسية وألا تعرقل عملية التصويت في أي شكل من الاشكال.
  • إبلاغ رئيس قلم الاقتراع بملاحظاتهم المتعلقة بالمخالفات التي يلحظونها في قلم الاقتراع، لكن ليس بهدف توجيه أو إصدار أمر لأي موظف في القلم أو مسؤول أمني أو أي مسؤول آخر من قبل وزراة الداخلية والبديات والحكومة اللبنانية او توجيه أو إصدار أي أمر لأي ناخب أو مرشح أو مندوب أو أي مراقب آخر وإنما فقط بغاية لفت النظر الى المخالفة.


المادة الثالثة:  
يتوجب على المراقبين خلال تأديتهم لمهامهم:
  • احترام سيادة الدولة اللبنانية ودستورها وحقوق الانسان وحريات الناخبين الأساسية.
  • احترام القوانين المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية، لا سيما تلك المتعلقة بالعملية الانتخابية.
  • الامتناع عن التدخل في الشؤون السياسية.
  • الالتزام بالحياد السياسي والديني طيلة فترة المراقبة.
  • الامتناع عن عرقلة العمليات الانتخابية والتدخل فيها.
  • الالتزام بدقة المراقبة والمهارة في التوصل إلى الاستنتاجات.
  • إظهار أوراق الاعتماد الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات وتأمين التعريف المناسب عند طلب الإداريين والأمنيين دون أية ممانعة.
  • الامتناع عن الإخلال بأمن العملية الانتخابية.
  • الالتزام الدائم بميثاق الشرف الحاضر.
  • الالتزام بأقصى درجات التعاون والتواصل مع وحدة المراقبين في وزارة الداخلية والبلديات.

المادة الرابعة: 
يتوجب على جميع المراقبين قراءة ميثاق الشرف الحاضر وفهمه والتوقيع على تعهد صريح بالالتزام به، وتتعهد كل هيئة معنية بمواكبة أو مراقبة الانتخابات بأن يوقع مراقبوها، فردياً، نموذج التعهد المرفق.

ويأخذ المراقبون علماً، وكذلك الهيئات التي ينضوون ضمنها، بإمكان إلغاء اعتماد أي منظمة دولية أو مراقب معتمد لمواكبة العملية الانتخابية في أي وقت في حال حصول أي انتهاك لميثاق الشرف.

المادة الخامسة:      
يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في: 5/5/2009
وزير الداخلية والبلديات

زياد بارود

تبلغ نسخة لجانب:
-    المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين
-    وحدة المراقبين في وزارة الداخلية والبلديات
-    المديرية الإدارية المشتركة
-    هيئات المواكبة والمراقبة المعتمدة
 
   الجمهورية اللبنانية
  وزارة الداخلية والبلديات 




تعهد بالالتزام بميثاق الشرف
الصادر بموجب القرار رقم ....... تاريخ .../.../2009 


أنا الموقع أدناه،

.......................................................... 


من (اسم الهيئة التي ينتمي إليها)

.........................................................

أفيد بأنني تبلغت نسخة عن ميثاق الشرف المتعلق بمواكبة العملية الانتخابية، واني اتعهد الالتزام بكافة بنوده.



التوقيع: 

التاريخ:

المرسوم رقم 1116: دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب

مرسوم رقم 1116
دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب
 
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 42 منه،
بناء على القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 8/10/2008 لا سيما المادة 44 منه، التي حددت المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوماً على الأقل، والمادة 43 منه، التي نصت على اجراء الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
                                   
                                  يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: تدعى الهيئات الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 لانتخاب أعضاء مجلس النواب،
وذلك يوم الأحد الواقع فيه 7/6/2009.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وبعمل به فور نشره.
                                                 بعبدا في 31 كانون الاول 2008
                                                 الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
 
                           وزير الداخلية والبلديات
                          الامضاء: زياد بارود 
 

تمديد مهلة قبول طلبات الهوية حتى 25 آذار 2009 وإقفال دوائر النفوس أيام 12و13و14 آذار للتدقيق بالاعتراضات

صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية - وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
"تسهيلاً لأمور المواطنين وبهدف تمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي، تمدّد للمرة الأخيرة حتى الخامس والعشرين من شهر آذار 2009 ضمناً مهلة قبول طلبات بطاقة الهوية للأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع في العملية الانتخابية المقبلة، أي الطلبات العائدة لمواليد 30-3-1988 وما قبل ومن نوع "طلب أول" و"بدل عن ضائع" وذلك في المراكز المستحدثة المعلن عنها سابقاً وعددها 27 مركزاً في مختلف الاقضية اللبنانية وكذلك لدى المخاتير".

من جهة ثانية، تعلن وزارة الداخلية والبلديات انه "تمكيناً لدوائر الأحوال الشخصية من القيام بالتدقيق بالاعتراضات تمهيداً لعرضها على لجان القيد الانتخابية عملاً بالمادة 35 من قانون الانتخاب واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها بهدف اصدار القوائم النهائية وتجميدها بتاريخ 30-3-2009،
لذلك، فإنها سوف تضطر الى إقفال دوائر وأقسام وأقلام النفوس في كافة المحافظات أيام الخميس والجمعة والسبت في 12و13و14 من الشهر الجاري لكي تتفرغ لانجاز المهمة المشار اليها، وهي بذلك لن تستقبل المواطنين والمخاتير الكرام خلال الأيام المذكورة". 

مرسوم رقم 1044: تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية

إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 (الانتخابات النيابية) لا سيما المادتان 11 و 12 منه، 
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: شكلت هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية من السادة التالية أسماؤهم:

- غسان أبو علوان  رئيساً
- اسكندر فياض   نائباً للرئيس
- حنيفة صبرا   عضواً
- سليم الاسطا   عضواً
- جورج موراني   عضواً
- عماد بشير   عضواً
- بيار عازار   عضواً
- خليل جبارة   عضواً
- اردا اكمكجي   عضواً
- عطاالله غشام   عضواً

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
 

صدر عن رئيس الجمهورية
بعبدا في 23 كانون الأول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
وزير الداخلية والبلديات
الأمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الأمضاء: محمد شطح

مرسوم رقم 1517:تحديد إجراءات وشروط مواكبة الهيئات الدولية المعنية للعملية الانتخابية

صدر المرسوم الرقم 1517 وفيه تحديد اجراءات وشروط مواكبة الهيئات الدولية المعنية للعملية الانتخابية، وجاء فيه:

"ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته، لا سيما المادة 20 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 126/2008 – 2009 تاريخ 12/2/2009)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،
يرسم ما يأتي

المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني المقابلة لها:
- الوزارة: وزارة الداخلية والبلديات
- الوزير: وزير الداخلية والبلديات
- الهيئات الدولية: المنظمات الدولية والاقليمية والمنظمات الدولية غير الحكومية وممثلو الدول والموفدون من قبلها.
- فرق المراقبين أو المراقبين: البعثات المعتمدة من قبل الهيئة الدولية للقيام بعملية المواكة باسمها.

المادة الثانية: يحق للهيئات الدولية المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم مواكبة العملية الانتخابية النيابية، شرط التقيّد بالقوانين والأنظمة النافذة واحترام سيادة الدولة اللبنانية.

المادة الثالثة: يشترط في الهيئات الدولية الراغبة في مواكبة العملية الانتخابية أن تستجمع الشروط التالية:
1- بالنسبة للمنظمات الدولية والاقليمية أو المنظمات الدولية غير الحكومية:
    أ- أن يكون لها كيان قانوني وفقاً لقوانين البلدان المسجلة فيها أو وفقاً للاتفاقيات الدولية التي أنشأتها.
   ب- أن ينص نظامها التأسيسي على أهداف لها علاقة مباشرة بالديمقؤاطية أو حقوق الانسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.
   ج- أن يكون قد سبق لها أن أرسلت بعثات مواكبة انتخابية أو فرق لمراقبة العمليات الانتخابية الرسمية في خمسة بلدان على الأقل.
   د- ألا تكون مرتبطة بأي شكل من الأشكال بأية مجموعة سياسية لبنانية.
   هـ- أن تلتزم دون تحفظ بميثاق شرف أو بمذكرة تفاهم تضعها وزارة الداخلية والبلديات لهذه الغاية.

2- بالنسبة لممثلي الدول والموفدين من قبلها:
يكتفى بتعبئة الاستمارة الخاصة بهم كمراقب خاص والصادرة عن الوزارة.

المادة الرابعة: 
1- تجري مواكبة العملية الانتخابي من قبل الهيئات الدولية المستوفية الشروط، اما بطلب صريح من الدولة اللبنانية، واما بمبادرة من الهيئات الدولية تعرب بموجبها خطياً للوزير عن رغبتها في مواكبة العملية الانتخابية، على أن يستكمل هذا الاجراء قبل الانتخابات بشهرين على الأقل، بكتاب يحتوي على المعلومات والمستندات التالية، باللغة العربية أو الانكليزية:
أ‌- الوثائق التي تثبت أنها هيئة دولية معترف بها أصولاً.
ب‌- ب- نسخة ن نظامها الأساسي أو الاتفاقية التي أنشأتها.
ت‌- ج- لائحة بأسماء فرق المراقبين وهوياتهم، على ألا يتجاوز عددهم 100 شخصاً، ويعود للوزارة منفردة أن توفق أو ترفض مشاركة أي من الأسماء المقترحة.
ث‌- د- الموعد المتوقع لوصول فرق المراقبين.
ج‌- هـ اسم مسؤول التنسيق والارتباط المعيّن من قبل الهيئة الدولية والموكل اليه الاصال بالمراجع الرسمية والتواصل معها، وتقديم وتوقيع جميع الوثا\ق والاستمارات، والقيام بالأمور الادارية الختلفة المرتبطة بعملية المواكبة، وذلك بموجب تكليف خطي رسمي صادر عن الجهة صاحبة الصلاحية يرفق بالكتاب المذكور.

2- ينظم سجل خاص في الوزراة تدوّن فيه جميع الطلبات والمعلومات كافة.

المادة الخامسة: يمكن للهيئات الدولية أن تتمثل بفرق مراقبين أو بمراقبين معتمدين بصفة شخصية، يكون لها الحرية في اختيارهم في اطار القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. ويعود للوزارة الموافقة على أسماء المراقبين وتحديد العدد المسموح به كلك هيئة دولية.
يشترط في المراقب المعتمد من قبل الهيئات الدولية لمواكبة العملية الانتخابية أن تتوافر فيه الشروط التالية:
أ- أن يكون قد أتمّ الحادية والعشرين من عمره على الأقل بتاريخ ورود اسمه في القائمة المقدمة من الهيئات الدولية.

ب- ألا يكون محكوماً عليه من قبل محكمة أجنبية أو وطنية من أجل جنيات أو جرائم تمسّ الحريات العامة أو حقوق الانسان او جرائم الفساد.

ج- ان يكون صاحب خبرة ومعرفة وشارك في بعثات حول الانتخابات ومراقبتها ومواكبتها.

المادة السادسة: تبقى الهيئة الدولية وحدها مسؤولة مباشرة عن المراقبين العاملين باسمها في جميع النشاطات والأعمال التي يقومون بها. وعلى المراجع الرسمية كافة تذليل أية عوائق تعترض عمل الهيئات الدولية ومراقبيها، وتسهيل عملهم وتأمين سلامتهم ومواكبتهم أمنياً حيث تدعو الحاجة وضمان حريتهم في مواكبة العملية الانتخابية في كل أنحاء البلاد.
كما على المراجع الرسمية أن تؤمن للهيئات الدولية ومراقبيها، حرية اصدار بيانات وتقارير دورية ونهائية تضمنها استنتاجاتها وتوصياتها حول مسار العملية الانتخابية من دون أي تدخل في عملها او نشاطها، شرط مراعاة تلك الهيئات للأحكام الواردة في هذا المرسوم.

المادة السابعة: على الهيئات الدولية ومراقبيها العمل دوماً هعلى نحو ينسجم مع المبادىء التالية:
1- العمل في حدود سيادة الدولة اللبنانية والالتزام بالأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء واحترامها والتقيد بها في جميع الحالات، ويتعين عليها ان تسعى فعلياً الى التعاون مع السلطات الانتخابية في لبنان، وألا تعيق بأي شكل من الأشكال مجرى الانتخابات.

2- أن تتحلى بالوضوعية والحياد والاستقلالية في جميع النشاطات والاعمال التي تقوم بها وبالشمولية، فلا تخلص الى اية استنتاجات الا بعد الاخذ بعين الاعتبار الظروف والحقائق كافة.

3- تجنب حدوث أي تضارب او تعارض بين مصالح الهيئات الدولية ومراقبيها، السياسية او الاقتصادية او سواها من المصالح، ومصلحة مواكبة الانتخابات بدقة وتجرد.

4-  الامتناع عن التدخل في سير العملية الانتخابية او عرقلتها او في شؤون الدولة السياسية والامتناع عن التحكيم في النزاعات او فضّها.

5- الامتناع عن التحريض او عما يعبر عن التحيز او التفضيل لصالح اي من القوى السياسية او الانتخابية وعدم اظهار اي شكل من أشكال الدعم او المعارضة لجهة سياسية او حزبية او انتخابية.

6- ألا تكون مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بأية مجموعات سياسية لبنانية، والا تربطها اية علاقات ثنائية مع اي من الأطراف المتنافسة في الانتخابات.

7- ان تكون التقارير المعدة من قبلها علنية ومنشورة وتتسم بالشفافية بحيث يتوب عليها الافصاح دائماً عن الوسائل المستعملة في الحصول على المعلومات التي تستند اليها، على ان تأتي هذه المعلومات دقيقة وموضوعية في تحليلها انطلاقاً من معايير علمية دقيقة.

8- أن تعرب عن استعدادها الدائم لاطلاع الوزارة والحكومة اللبنانية على مصادر معلوماتها والكشف عن ذلك عند الطلب.

المادة الثامنة: يحق للمراقبين أن يصطحبوا معهم مترجمين في عملية المواكبة أو ان يستعينوا بمترجمين محليين، وذلك لتسهيل مهامهم، وعلى المرتجمين كافة أن يلتزموا ويتقيدوا بالاجراءات القانونية وبقواعد السلوك ذاتها المطبقة على المراقبين.

المادة التاسعة: بالاضافة الى ما تقدّم، على الهيئات الدولية الراغبة في مواكبة العملية الانتخابية الالتزام بميثاق الشرف او مذكرة التفاهم التي تضعها الوزارة بالاشتراك مع تلك الهيئات وتحدد بموجبها المبادىء الاساسية لمواكبة العملية الانتخابية وحقوق وموجبات الهيئات الدولية وقواعد سلوك المراقبين المعتمدين.

المادة العاشرة:
1- تبت الوزارة في مسألة اعتماد الهيئة الدولية التي تعرب عن رغبتها في مواكبة الانتخابات خلال مهلة سبعة أيام عمل  من تاريخ استلامها للكتاب المقدم من الهيئة الدولية، وتبلغ نتيجته خطياً الى أصحاب العلاقة، يعتبر سكوتها رفضاً ضمنياً.

2- بعد صور القرار باعتماد الهيئة الدولية ومراقبيها، تصدر الوزارة بطاقات خاصة بكل مراقب معتمد، على أن يتم تحديد شكلها ومحتوياتها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

المادة الحادية عشرة: يحق للوزير الغاء اعتماد الجهة المخولة مواكبة العملية الانتخابية والممنوح لأية هيئة دولية أو مراقب معتمد، في حال الاخلال بمذكرة التفاهم أو ميثاق الشرف او في حال عدم احترام القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء، ولا سيما أحكام هذا المرسوم.

المادة الثانية عشرة: لا تتحمّل الدولة اللبنانية أية أعباء مالية من اي نوع كان من جراء مواكبة العملية الانتخابية من قبل الجهات المعنية بأحكام هذا المرسوم.

المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تعميم رقم 1/14 حول تسريع إنجاز إستمارات بطاقات الهوية

الحاقاً بالاعلانات المتكررة الصادرة عن هذه الوزارة حول إلزامية حيازة كل لبناني على بطاقة الهوية الجديدة من أجل اعتمادها حصراً ودون غيرها من مستندات التعريف الأخرى ( كإخراج القيد وغيره ) لدى كافة الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة ،

وتمكيناً للمواطنين الذين لم يستحصلوا بعد على بطاقة الهوية الجديدة ، من الحصول على هذه البطاقة سيما الذين سوف يمارسون حقهم الانتخابي على ضوء ما رسمته المادة 88 من قانون الانتخابات النيابية الصادر برقم 25 تاريخ 8/10/2008 حول الزامية اعتماد بطاقة الهوية الجديدة أو جواز السفر اللبناني العادي الصالح في عملية الاقتراع ،

نطلب إليكم إبلاغ المختارين التابعين لكم ضرورة التسريع في إنجاز استمارات بطاقة الهوية المقدمة اليهم والتسريع كذلك في تسليم المواطنين البطاقات المنتجة التي هي باستلامهم وذلك بوجوب مراعاتهم التدابير التالية : 

أولاً: التأكد من حضور طالب بطاقة الهوية أمام المختار شخصياً والتأكد من صحة توقيعه ومن صحة توقيع الشاهدين والتأكد من مطابقة الصورة على شخصيته والتأكد من صحة المعلومات التي تتضمنها خانات الاستمارة لا سيما ما يتعلق منها بمكان السكن . 

ثانياً: إرسال الإستمارات المنجزة إلى قلم النفوس المختص خلال مهلة لا تتجاوز الثماني والأربعين ساعة من تاريخ إنجازها لديه ومهما كان عددها في جدول الارسالية الذي يرفقه بهذه الاستمارات حتى ولو كان الجدول المذكور لا يتضمن سوى استمارة واحدة . 

ثالثاً: فصل الاستمارات بحسب أنواع كل منها وبحسب تاريخ ولادة أصحابها وتنظيم جداول خاصة تبعاً لهذا الفصل وذلك وفقاً لما يلي : 

حسب تاريخ الولادة :
تفرز استمارات " طلب أول " العائدة للأشخاص الذين هم من مواليد 30/3/1988 وما قبل على حدة وتنظم جداول خاصة لهذه الاستمارات ( ملاحظة : عدم خلط هذه الاستمارات وهذه الجداول بسواها من الاستمارات والجداول الأخرى حتى لو كان أصحاب الاستمارات والجداول الأخيرة هذه هم أشخاص من عائلة الأشخاص الذين هم من مواليد 30/3/1988 وما قبل ) .  

حسب نوعيتها :
تفرز الاستمارات المتعلقة بتجديد ، أو تصحيح ، أو تجديد وبدل عن ضائع في آن ، أو تصحيح وبدل عن ضائع في آن ، على حدة وتنظم جداول خاصة لهذه الاستمارات . 
وتقتصر طلبات التجديد وطلبات التجديد مع بدل عن ضائع أو تصحيح وبدل عن ضائع في آن فقط  للأشخاص الذين هم من مواليد 31/3/1988 وما بعد ، أي الأشخاص الذين لا يحق لهم الاقتراع في الانتخابات التي ستجري في العام 2009 .  

رابعاً: إرفاق أصل البطاقة عندما تكون الاستمارة متعلقة بطلب تجديد أو تصحيح وفقاً لما ورد في الفقرة الأخيرة من البند " ثالثا ً " . 

خامساً: إرفاق صورة طبق الأصل عن محضر التحقيق عندما تكون الاستمارة متعلقة ببدل عن  ضائع . 

سادساً: إرفاق الإيصال السابق بعد ضمه من قلم النفوس في حال تمّ رفض الطلب الأول . 

سابعاً: تسليم إيصال طلب بطاقة الهوية إلى صاحب كل استمارة بعد تدوين رقم الارسالية على متنه ما لم يكن هذا الأخير قد فوض المختار صراحة على ظهر الإيصال بالاحتفاظ بالإيصال المذكور وباستلام بطاقة الهوية نيابة عنه . 

ثامناً: تسليم البطاقات المنجزة التي تسلم إليه من قلم النفوس المختص بناء لتفويض أصحاب العلاقة إلى أصحابها فوراً وتحت طائلة تطبيق المادة 21 من قانون المختارين على من يثبت مسؤوليته في التأخير .

تاسعاً: إعلام المواطنين الذين يتعذر عليهم القيام بعملية البصم لسبب من الأسباب الوارد ذكرها في إعلاناتنا السابقة أن بإمكانهم مراجعة المكتب المخصص لمعالجة أمورهم الكائن في مقر هذه الوزارة وتزويدهم على هذا الأساس بالإفادات المتوجبة لهذه الغاية .

عاشراً: إرشاد المواطنين الذين لم يتسلموا بعد بطاقاتهم المنجزة من أقلام النفوس المختصة إلى أن هذه الوزارة قد خصصت موقعاً الكترونياً على العنوان التالي :
www.moim.gov.lb
وأنه بإمكانهم الحصول على المعلومات اللازمة بشأن بطاقاتهم وذلك تسهيلاً لمراجعاتهم بهذا الخصوص . 

بـيروت في
وزير الداخلية والبلديات
زيــاد بــارود

مذكرة رقـم 1/22: كيفية التدقيق في استمارة بطاقة الهوية والآلية المعتمدة

في إطار التحضير للعملية الانتخابية والتي أعلن على أثرها بعض التدابير الخاصة بوجوب حصول المواطنين على بطاقة الهوية تمكيناً لهم من ممارسة حقهم الانتخابي وذلك في ضوء ما نص عليه قانون الانتخابات النيابية حول إلزامية اعتماد بطاقة الهوية في عملية الاقتراع ،

نلفت بداية إلى ان المهمة موضوع هذه المذكرة تنحصر فقط بمعالجة الاستمارات العائدة لأشخاص هم من مواليد 30 آذار 1988 وما قبل وليس بأية استمارات أخرى ، وان الاستمارات موضوع هذه المهمة تنحصر فقط بطلب : جديد ( أي طلب هوية للمرة الأولى ) . 

ونطلب من المعنيين في تلك المراكز ، في مجال تنفيذ المهمة المشار إليها ، التقيد بالتعليمات التالية :

أولاً: التأكد من حضور طالب بطاقة الهوية شخصياً والتأكد من مطابقة الصورة على شخصيته .

ثانياً: إملاء الحقول التي تتضمنها الاستمارة على النحو التالي :

الحقل الأول : يحتوي على مربعين :

  • المربع الأول :  الطلب الأول : أي طلب هوية للمرة الأولى .
  • المربع الثاني:  تجديد : أي طلب تجديد هوية أو استبدالها أو تصحيحها . ( لا تعلق لهذا المربع بمهمة المراكز ) .

يتوجب على المنظم وضع :

  • علامة × في المربع الأول ، ما دام الطلب يتعلق بالحصول على بطاقة هوية للمرة الأولى .
  • ( أما بالنسبة للمربع الثاني ، وما دام المربع المذكور يتعلق بتجديد بطاقة هوية أو استبدالها أو تصحيحها فإنه لا تعلق لهذا المربع بمهمة المراكز وعلى هذا الأساس يقتضي أن يترك خالياً ) .

الحقل الثاني: يحتوي على مربعات مخصصة حصراً لحالة التجديد ولا تعلق لهذا الحقل بمهمة المراكز وعلى هذا الأساس يقتضي أن يترك خالياً .
          
الحقل الثالث: يحتوي على خانة مخصصة لقضاء محلة القيد :

  • يتوجب إملاء هذه الخانة بإسم القضاء الذي تتبع له محلة قيد صاحب الاستمارة .

الحقل الرابع: يحتوي على خانة مخصصة للمحلة أو القرية :

  • يتوجب إملاء هذه الخانة بإسم المحلة أو القرية حيث يكون قيد صاحب الاستمارة في سجل مقيمي هذه المحلة أو القرية .

الحقل الخامس: يحتوي على خانة مخصصة لقلم النفوس :

  •  يتوجب إملاء هذه الخانة بإسم قلم النفوس الذي تتبع له محلة قيد صاحب الاستمارة .

الحقل السادس: يحتوي على خانة مخصصة لرقم السجل :

  • يتوجب إملاء هذه الخانة برقم قيد صاحب الإستمارة في سجل المقيمين .  

الحقل السابع: يحتوي على خانة مخصصة للمذهب :

  • يتوجب إملاء هذه الخانة بمذهب صاحب الإستمارة ( وفقاً لوروده في سجل المقيمين ) .

الحقل الثامن: يحتوي على خانة مخصصة للإسم :

  • يتوجب إملاء هذه الخانة بإسم صاحب الإستمارة فقط ( وفقاً لوروده في سجل المقيمين )   .

الحقل التاسع: يحتوي على خانة مخصصة لشهرة صاحب الإستمارة :

  • يتوجب إملاء هذه الخانة بشهرة صاحب الإستمارة ( وفقاً لورودها في سجل المقيمين ) . 

الحقل العاشر: يحتوي على خانة مخصصة لإسم الأب :

  • يتوجب إملاء هذه الخانة بإسم أب صاحب الإستمارة ( وفقاً لوروده في سجل المقيمين ) .

الحقل الحادي عشر: يحتوي على خانة مخصصة لإسم الأم :

  • يتوجب إملاء هذه الخانة بإسم أم صاحب الإستمارة فقط  ( وفقاً لوروده في سجل المقيمين ) .

الحقل الثاني عشر: يحتوي على خانة مخصصة لشهرة الأم :

  • يتوجب إملاء هذه الخانة بشهرة أم صاحب الإستمارة ( وفقاً لورودها في سجل المقيمين ) .

الحقل الثالث عشر: يحتوي على خانة مخصصة لمحل الولادة :

  • يتوجب إملاء هذه الخانة بمحل ولادة صاحب الإستمارة ( وفقاً لوروده في سجل المقيمين ) .

الحقل الرابع عشر: يحتوي على خانة مخصصة لتاريخ الولادة :

  • يتوجب إملاء هذه الخانة بتاريخ ولادة صاحب الإستمارة ( وفقاً لوروده في سجل المقيمين )  .

الحقل الخامس عشر: يحتوي على خانة مخصصة للجنس :

  • يتوجب إملاء هذه الخانة بجنس صاحب الإستمارة ( وفقاً لوروده في سجل المقيمين ) .

الحقل السادس عشر: يحتوي على خانة مخصصة للوضع العائلي :

  • يتوجب إملاء هذه الخانة بالوضع العائلي لصاحب الإستمارة ( وفقاً لوروده في سجل المقيمين ) .

الحقل السابع عشر: يحتوي على خانة مخصصة لإسم الزوج :

  • يتوجب إملاء هذه الخانة بإسم الزوج أو الزوجة بحسب مقتضى الحال ( وفقاً لوروده في سجل المقيمين ) .

الحقل الثامن عشر: يحتوي على خانة مخصصة لشهرة الزوج :

  • يتوجب إملاء هذه الخانة بشهرة الزوج أو الزوجة بحسب مقتضى الحال ( وفقاً لوروده في سجل المقيمين ) .

الحقل التاسع عشر: يحتوي على خانة مخصصة لتحديد ما إذا كان صاحب الإستمارة لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات أم لا ، ويوجد في هذه الخانة مربعان يقتضي املاء كل منهما وفقاً لما يلي :

  • توضع علامة × في المربع الأيمن إذا كان صاحب الإستمارة لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات .
  • توضع علامة × في المربع الأيسر إذا لم يكن صاحب الإستمارة لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات .

الحقل العشرون: يحتوي على خانة مخصصة لكيفية تسجيل القيد وتعديلاته مع أحد عشر مربعاً مخصصاً لتدوين المعلومات المناسبة وفقاً لما يلي :

  • توضع علامة × في مربع " إحصاء 1932 "      : في حال كان قيد صاحب الإستمارة مدرجاً بإحصاء عام 1932 .
  • توضع علامة × في مربع " ولادة "                : في حال كان قيد صاحب الإستمارة مدرجاً بموجب واقعة ولادة . 
  •  توضع علامة × في مربع " مرسوم "              : في حال كان قيد صاحب الإستمارة مدرجاً بموجب مرسوم تجنس .  
  • توضع علامة × في مربع " بيان اختيار "          : في حال كان قيد صاحب الإستمارة مدرجاً بموجب بيان اختيار .
  • توضع علامة × في مربع " حكم قضائي "         : في حال كان قيد صاحب الإستمارة مدرجاً أو مصححاً بموجب حكم قضائي .
  •  توضع علامة × في مربع " قرار قنصلي "         : في حال كان قيد صاحب الإستمارة مدرجاً أو مصححاً بموجب قرار قنصلي .   
  •  توضع علامة × في مربع " قيد مجدد "            : في حال كان قيد صاحب الإستمارة مدرجاً بموجب قرار قيد مجدد .
  • المربع الثامن                         : يترك فارغاً 
  •  توضع علامة × في مربع " تبديل مكان "          : في حال كان قيد صاحب الإستمارة مدرجاً بموجب واقعة تبديل مكان . 
  •  توضع علامة × في مربع " بالزواج ( للزوجة ) " : في حال كان قيد صاحبة الإستمارة مدرجاً بموجب واقعة زواج . 
  •  المربع الحادي عشر       : يترك فارغاً .

الحقل الحادي والعشرون:  يحتوي على خانة مخصصة لـ : عنوان السكن الحالي – القضاء – القرية / المدينة – المنطقة / المحلة – الحي – الشارع – البناية – الطابق – رقم الهاتف . 
- يتوجب إملاء هذه الخانة بعنوان السكن الحالي في خانة " عنوان السكن الحالي " بالتدريج وفقاً للترتيب المطلوب في الإستمارة .

ملاحظة: يقتضي تحديد عنوان السكن الفعلي في حال كان السكن خارج نطاق محلة قيد صاحب الإستمارة وذلك بصورة واضحة ودقيقة ، وتعتبر المعلومات المطلوب بيانها في هذه الخانة بمثابة تصريح يتحمل صاحب الإستمارة ومنظم الإستمارة وشاهداها المسؤولية الناجمة عن كل خلل في التصريح .
 
أما بالنسبة لرقم الهاتف ، فيقتضي بيان رقم هاتف محلة السكن الفعلي أو رقم الهاتف المحمول ضماناً لإمكانية الإتصال . 
 
الحقل الثاني والعشرون: يحتوي على خانة مخصصة للصورة : 

  •  يتوجب وضع صورة المستدعي في الحقل المسمى " الصورة "  .

ملاحظة: تراعى الشروط والمواصفات المفروضة لشكل الصورة وقياسها

(أي قياس 3,5 × 4,5 سم والخلفية بيضاء ) .  

الحقل الثالث والعشرون: يحتوي على خانة مخصصة لاسم وتوقيع وختم مأمور النفوس : يترك فارغاً .

الحقل الرابع والعشرون: يحتوي على خانة مخصصة لاسم وتوقيع المختار : 
- يتوجب كتابة اسم وتوقيع المختار وختمه في الحقل المخصص لمصادقة المختار على صحة المعلومات الواردة في الاستمارة .

ملاحظة: يقتضي على المختار أن يتأكد من صحة المعلومات الواردة في الاستمارة قبل شروعه بمهمته وأن يتأكد على وجه الخصوص من شخصية صاحب الاستمارة ومن صحة بصماته ومن صحة عنوان سكنه الفعلي ومن صحة توقيع شاهدي الاستمارة ومن توفر المستندات الثبوتية المطلوبة لكل استمارة قبل القيام بالمصادقة اللازمة .

الحقل الخامس والعشرون: يحتوي على خانة مخصصة لتوقيع صاحب العلاقة :
- يتوجب كتابة اسم وتوقيع صاحب العلاقة في حقل " توقيع صاحب العلاقة " .

ملاحظة: يقتضي اتمام هذه المهمة أمام المختار وأمام موظف الأحوال الشخصية وضابط قوى الأمن الداخلي أو نائبه وبحضور شاهدي الاستمارة .

الحقل السادس والعشرون والسابع والعشرون:  شاهد 1 – شاهد 2 : يحتوي على خانتين مخصصتين لشاهدي الاستمارة :  

  •  يتوجب كتابة اسم وتوقيع كل من الشاهدين الأول والثاني تباعاً كل في الخانة المخصصة له .

ملاحظة: يقتضي إتمام هذه المهمة ( توقيع الشاهدين ) امام المختار وأمام موظف الأحوال الشخصية وضابط قوى الأمن الداخلي أو نائبه وبحضور صاحب الاستمارة .

الحقل الثامن والعشرون: يحتوي على خانة مخصصة لبصمات اليد اليمنى :

  •  يتوجب أخذ بصمات أصابع اليد اليمنى في النوافذ التي تحدد كل منها بصمة الاصبع الواجب أخذها في كل نافذة ، تبعاً لما هو مبين في مصور اليد الظاهر في كل نافذة .

الحقل التاسع والعشرون: يحتوي على خانة مخصصة لبصمات اليد اليسرى : 

  • يتوجب أخذ بصمات أصابع اليد اليسرى في النوافذ التي تحدد كل منها بصمة الاصبع الواجب أخذها في كل نافذة ، تبعاً لما هو مبين في مصور اليد الظاهر في كل نافذة .

ثالثاً: يقوم المركز بتسجيل طلب الهوية ( الاستمارة ) في السجل المخصص لهذه الغاية ثم يسلم طالب الهوية الايصال اللازم إشعاراً بالاستلام بعد تسجيل رقم الجدول عليه وتاريخ تقديم الطلب وتوقيع وختم الموظف المنتدب من المديرية العامة للأحوال الشخصية .

رابعاًً:  يقوم المركز بالتدقيق اللازم في الاستمارات ويعمل على فرزها كل على حدة وذلك تبعاً  للتالي : 

بحسب نوعها : طلب هوية للمرة الأولى .
بحسب محلة قيد أصحابها : أي بحسب عائديتها لكل قلم نفوس .

ملاحظة: بعد فرز الاستمارات على النحو المبين أعلاه ،  يقوم بتنظيم جدول على ثلاثة نسخ (نسخة لقلم النفوس ونسخة لمشغل بطاقة الهوية ونسخة للحفظ ) قبل وضعها بظروف مختومة وموقعة من قبل رئيس كل مركز .

خامساًً:  يقوم المركز بإرسال الظروف التي تحتوي الاستمارات المشار إليها إلى أقلام النفوس المختصة وذلك صباح اليوم التالي لورودها ،  ويتم تسليم الظروف إلى أقلام النفوس المختصة مقابل توقيع رؤساء أقلام النفوس على نسخة من الجدول المحرر على الثلاثة نسخ المشار إليها ليصار إلى إعادته إلى رئيس المركز إشعاراً بالوصول بحيث يتم حفظه في إضبارات مخصصة لهذه الغاية لدى كل مركز .

سادساً: يقوم قلم النفوس بالمطابقة اللازمة للاستمارات الواردة إليه ويودعها مشغل الهوية صباح اليوم التالي لورودها إليه .

سابعاً: فور استلامه البطاقات المنجزة يقوم قلم النفوس بفرزها بحسب القرى والبلدات والأحياء الخاصة بها ليباشر بتسليمها إلى ذوي الشأن أو من يمثلهم قانوناً وفقاً للأصول والتدابير المعمول بها .

ملاحظة: 
في كل ما يتعلق بدقائق قيام المراكز بمهامها المشار اليها في هذه المذكرة يقتضي مراجعة المديرية العامة للأحوال الشخصية .
بـيروت في 12/12/2008

                                                                     وزير الداخلية والبلديات
                                                                            زيــاد بــارود

تبلغ إلى:

  • المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي / لتكليف المراكز المعنية                  التقيد بمضمون هذه المذكرة .
  • المديرية العامة للأحوال الشخصية / للتقيد بمضمون هذه المذكرة 
                                               والتعميم على من يلزم .
  • المحافظين والقائمقامين / لمراقبة حسن التنفيذ .
  • إدارة التفتيش المركزي / آملاً مراقبة حسن التنفيذ .
  • وزارة الداخلية والبلديات / المديرية الادارية المشتركة
  • المحفوظات .
     

الحاقاً بالتعميم الصادر عن المدير العام للأحوال الشخصية  رقم 1/2 تاريخ 28/10/2008 المتعلق بوجوب تنظيم القوائم الانتخابية ،

وتوخياً لانتاج قوائم انتخابية سليمة ووفقاً للأصول المحددة في القانون رقم 25/2008 ،

نلفت جميع دوائر وأقسام وأقلام النفوس المعنية بتنظيم القوائم الانتخابية إلى ما يلي :

أولاً :  تعريف بالقوائم الواجب تنظيمها :

أ -   ان القوائم الانتخابية الواجب تنظيمها لهذا العام تعود للفترة الانتخابية " 31 آذار 2009 –   30  آذار 2010 " .

ب – ان القوائم الانتخابية المنتجة للفترة الانتخابية السابقة " 31 آذار 2008 – 30 آذار 2009 " والمتوافر نسخاً عنها لدى كافة أقلام النفوس ، وبعد إضافة اسم الام وشهرتها انفاذاً للتعميم  رقم 1/2 تاريخ 28/10/2008 ، تصبح أساساً لتنظيم القوائم الانتخابية الجديدة مع الأخذ بالاعتبار ما يمكن أن يكون قد طرأ على تلك القوائم من إضافات وشطوبات .

ثانياًً: في الأسس التي يجب أن تتبع في تنظيم القوائم الانتخابية :

ان تنظيم القوائم الانتخابية يجب أن يتم من حيث الشكل على الأسس التالية :

على أساس الانتماء الطائفي :

تنظم القوائم الانتخابية بالنسبة للذكور وبالنسبة للاناث المدوّنات على خانة ذويهن على أساس إنتماء الناخبين إلى إحدى الطوائف التاريخية المعترف بها في القانون اللبناني وهذه الطوائف هي التالية :

I – الطوائف المسيحية :
مارونية – روم ارثوذكس – روم كاثوليك – ارمن ارثوذكس – ارمن كاثوليك – سريان ارثوذكس – سريان كاثوليك – الآشورية الارثوذكسية – الكلدان – اللاتينية – القبطية – الانجيلية ( بروتستانت ) . 
II – الطوائف الاسلامية :
سني – شيعي ( جعفري ) – علوي – اسماعيلي – درزي . 
III – الطائفة الاسرائيلية .

-   أما بالنسبة للزوجات وأياً كانت طائفة كل منهن ، حتى وإن كان قيد بعضهن مدرج بدون ذكر الطائفة ، فإنهن يدرجن في قوائم الإناث العائدة للمحلة والمذهب اللذين يتبع لهما أزواجهن على أن يدرج مذهبهن الأساسي في الخانة المخصصة للمذهب في متن القائمة تجاه أسمائهن ،

-   أما بالنسبة للذكور المدرج على خانتهم عبارة " لا طائفة " أو " غير مذكور مذهبهم " أو أية عبارة أخرى ( طائفة غير وارد تعدادها سابقاً ) فتخصص لهم قوائم تحت عنوان " مختلف " ثم تدرج في خانة المذهب العبارة الواردة في السجل ويتبع نفس التدبير بالنسبة لزوجاتهم أي أن هذه الاخيرات يدونّ في قائمة تحت عنوان " مختلف " كما أزواجهن حتى ولو كانوا ينتمون إلى طائفة ضمن الطوائف المذكورة أعلاه .

-   أما بالنسبة للذكور – ويتبع نفس التدبير بالنسبة للإناث – الذين يبدلون مذهبهم فإن قيدهم يظل في القائمة العائدة لمحلة قيدهم الأساسي ، على أن يدرج المذهب الجديد في الخانة المخصصة للمذهب تجاه إسم كل منهم في متن القوائم ، ( مثال : إذا أبدل فلان مذهبه من ماروني إلى مسلم سني وكان قيده الأساسي في سجل مقيمي       دير القمر رقم 27 ماروني ، فإن قيده في القوائم الانتخابية يجب أن يدرج في قوائم دير القمر التي هي تحت عنوان :  دير القمر  " ماروني "  ، على أن يدرج المذهب             " مسلم سني " في الخانة المخصصة للمذهب والمحاذية لإسمه في القائمة ) .     
على أساس ذكر يوم وشهر وسنة الولادة .
2- على أساس ذكر يوم وشهر وسنة الولادة .

3- على أساس ذكر إسم وشهرة الأم .

ثالثاًً:  قوائم الإضافات :

الأشخاص الذين يجب أن يدونوا في قوائم الإضافات هم :

أ – الأشخاص الذين يكون تاريخ ولادتهم واقعاً في الفترة "31 آذار 1987- 30 آذار 1988" ضمناً أي الأشخاص الذين يكونون قد أكملوا أو سوف يكملون خلال الفترة :  
" 31 آذار 2008 -  30 آذار 2009 " ضمناً الحادية والعشرين من عمرهم .

ب- الأشخاص الذين جرى قيدهم في سجلات النفوس بتاريخ 5 كانون الأول 2007 وما قبل بموجب وثائق تبديل مكان .

ملاحظة: 
على أقلام النفوس التي تجري تنفيذ وثائق تبديل مكان أن تتأكد من ارسال مذكرات الشطب اللازمة الى اقلام النفوس المعنية ،

وعلى هذا الأساس فإنه في كل ما يتعلق بإضافات على القوائم الانتخابية ناتجة عن تنفيذ وثيقة تبديل مكان فإنه ينبغي تدوين أسباب هذه الإضافات ،

كما وأن نقل إسم ناخب من قائمة انتخابية إلى أخرى يوجب ذكر إسم القرية أو الحي ورقم السجل اللذين كان مقيداً فيهما سابقاً وتاريخ النقل .

ج- النساء اللبنانيات الأصل اللواتي جرى قيدهن على خانة أزواجهن في سجلات المقيمين بموجب وثائق زواج أو جرى نقل قيدهن من خانة والديهن إلى خانة أزواجهن بموجب قرارات قضائية بتاريخ 5 كانون الأول 2008 وما قبل .

ملاجظة: ان النساء موضوع هذا البند اللواتي يجري قيدهن على خانة أزواجهن ما بين 5 كانون الأول 2008 و 5 كانون الثاني 2009 يجب على قلم النفوس الذي أجرى قيدهن في سجلاته أن ينظم لهن ملاحق إضافات ويرسلها إلى مصلحة النفوس بتاريخ 5 كانون الثاني 2009 على أن يذكر في خانة الملاحظات محلة ورقم القيد اللذين نقلن منهما وتاريخ النقل .
كما ويجب على قلم النفوس المذكور أن يرسل فوراً مذكرات الشطب اللازمة إلى قلم نفوس محلة قيدهن الأساسية ليصار إلى شطب قيودهن من سجلات تلك المحلةعلى أن يذكر في خانة الملاحظات محلة ورقم القيد اللذين نقلن اليهما وتاريخ النقل .
  

د- النساء اللبنانيات الأصل اللواتي جرى طلاقهن من أزواجهن اللبنانيين وأعيد قيدهن على خانة ذويهن وفقاً للأصول بتاريخ 5 كانون الأول 2008 وما قبل .

ملاحظة: ان النساء موضوع هذا البند اللواتي يجري قيدهن ما بين 5 كانون الأول 2008  و 5 كانون الثاني 2009 فإنه يجب على قلم النفوس الذي أجرى قيدهن في سجلاته أن ينظم لهن ملاحق إضافات ويرسلها إلى مصلحة النفوس بتاريخ  5 كانون الثاني 2009 .
 
كما ويجب على قلم النفوس المذكور أن يرسل فوراً مذكرات الشطب اللازمة إلى قلم نفوس محلة قيدهن الأساسية ليصار إلى شطب قيودهن من سجلات تلك المحلة .

وأنه في كل ما يتعلق بإرسال مذكرات شطب القيود المشار إليها في البند " ج " أعلاه فإنه يتوجب على قلم النفوس الذي أجرى قيود النساء المذكورات أن يدرج محل ورقم القيد اللذين نقلت منهما النساء المذكورات وتاريخ النقل ويرسل فوراً مذكرات الشطب اللازمة إلى قلم نفوس محلة قيدهن السابق .

ﻫ- الأشخاص الذين كانوا في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 4 من القانون رقم 25/2008 ومنحوا إعادة الاعتبار بقرار قضائي أي الأشخاص الذين كانوا محكومين وأعيد اعتبارهم بموجب قرارات قضائية مبلغة وفقاً للأصول وذلك عملاً بالفقرة 8 من المادة 4 من القانون المذكور .

و- الأشخاص الذين جرى قيدهم في سجلات النفوس بموجب مرسوم تجنيس مضى على صدوره عشر سنوات وما فوق .

ز- الأشخاص الذين سقطت أسماؤهم سهواً من على القوائم الانتخابية السابقة وكانت الشروط القانونية لقيد أسمائهم في القوائم المذكورة متوفرة ولا تزال .

ح- الأشخاص الذين جرى قيدهم بموجب بيانات الاختيار المنفذة مؤخراً مع الأخذ بالاعتبار وجوب عدم إدراج من تجاوز منهم المئة سنة .

رابعاً :  قوائم الشطوبات :

الأشخاص الذين يجب أن يشطبوا من القوائم الانتخابية :

أ -  الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المشار إليها في البند ثالثاً أعلاه .

ب- الأشخاص المحكومون بجرائم من شأنها حرمانهم من ممارسة حقوقهم الانتخابية عملاً بنص المادة 4 من القانون رقم 25/2008 والمبلغة أسماؤهم اصولاً سنداً إلى المادتين 30 و 31 من القانون المذكور . 

ملاحظة: يجب على أقلام النفوس في معرض تنظيم القوائم مراجعة جداول المحكومين السابقة المبلغة اليهم كما يقتضي التنبه في حال وجود اشارات أحكام في السجلات على قيود الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها حرمانهم من حق الانتخاب وعدم إدراج قيودهم في القوائم المذكورة ، كما ويجب على أقلام النفوس المذكورة إذا ما تبلغت خلال الفترة الواقعة بعد  " 5 كانون الأول 2008 – 5 كانون الثاني  2009 " ( أي فترة ما بعد تسليم لوائح الشطوبات إلى مصلحة النفوس ) بيانات تتعلق بأشخاص محكوم عليهم بجرائم ومسائل من شأنها حرمانهم من ممارسة حق الانتخاب وفقاً لأحكام المادتين 30 و 31 من القانون رقم 25/2008 ، أن تقوم فوراً وعبر الفاكس باعلام مصلحة النفوس بهذه البيانات وأن تقوم بتأكيد اتصالها حالاً وبصورة خطية .

ج‌- الأشخاص الذين نفذت وثائق وفاتهم بتاريخ 5 كانون الثاني وما قبل .

ملاحظة: ان أقلام النفوس التي تقوم بتنفيذ وثائق وفاة بعد 5 كانون الأول 2008 وحتى5 كانون الثاني 2009 مطلوب منها أن تنظم لائحة شطوبات للأشخاص الذين شطبت قيودهم لكي يصار إلى شطبهم من القوائم التي سلمت إلى مصلحة النفوس .

د- النساء المعنيات بالفقرتين " ج " – " د" من البند ثالثاً أعلاه ( أي الزوجات اللواتي يجري قيدهن على خانة أزواجهن والنساء المطلقات اللواتي يجري إعادة قيدهن على         خانة ذويهن ) على أن يدرج محل ورقم القيد اللذين نقلن إليه وتاريخ النقل  . 

ﻫ - الأشخاص الذين جرى نقل قيودهم إلى محلة قيد أخرى بتاريخ 5 كانون الأول 2007 وما قبل على أن يدرج محل ورقم القيد اللذين نقلوا اليهما وتاريخ النقل . 
     
ملاحظة: في كل ما يتعلق بشطوبات على القوائم الانتخابية ناتجة عن تنفيذ مذكرات شطب مسندة إلى تنفيذ وثائق تبديل مكان لدى أقلام نفوس أخرى فإنه ينبغي تدوين أسباب هذه الشطوبات بصورة جلية وواضحة . 
كما وأن نقل إسم ناخب من قائمة انتخابية إلى أخرى يوجب ذكر إسم القرية أو الحي ورقم السجل اللذين نقل اليهما مع ذكر تاريخ شطبه من سجل قيده السابق .  

و- الأشخاص الذين يكون تاريخ ولادتهم هو 5 كانون الثاني 1909 أو ما قبل ولم يتقدموا بشهادة حياة موقعة منهم ومصدقة من مختار محلة قيدهم . 

ز- الأشخاص الذين وردت قيودهم مكررة في القوائم الانتخابية العائدة للفترة الانتخابية 31 آذار 2008 – 30 آذار 2009 والتي كانت قد أحيلت إلى أقلام النفوس المختصة للعمل على تدقيقها وإعداد اللائحة اللازمة لشطبها من القوائم الانتخابية .


يتابع المدير العام للأحوال الشخصية تنفيذ مضمون هذا التعميم بواسطة رئيس مصلحة النفوس التي بدورها تراقب عملية سير العمل من خلال رؤساء الدوائر والأقسام ، وكل مخالفة في تطبيق هذا التعميم من قبل موظفي دوائر وأقلام النفوس تعرض مرتكبيها لإتخاذ العقوبات المسلكية بحقه .  


ربطا:
بيان يتضمن النصوص القانونية 
المتعلقة بتنظيم القوائم الانتخابية . 

                                                                      وزير الداخلية والبلديات
                                                                            زيــاد بــارود
 

نسخة تبلغ الى :
- إدارة التفتيش المركزي 
- المحافظين والقائمقامين لأخذ العلم والمتابعة .
- المديرية العامة للأحوال الشخصية
- المديرية الادارية المشتركة           
 - المحفوظات .