النيابية > 2009 > زاوية الناخب
تتوزّع المقاعد النيابية بموجب الدستور اللبناني على المسلمين والمسيحيين بالتساوي وعلى أساس نسبي بين مذاهب الطائفتين والمناطق الجغرافية اللبنانية المختلفة.
ينص قانون الانتخاب ۲٠٠٨ على أن تتوزّع المقاعد النيابية على ۲٦ دائرة إنتخابية و 11 مذهباً. يحق للناخب التصويت للمقاعد كافة ضمن دائرته الانتخابية، بغض النظر عن مذهبه.
يفوز بكل مقعد من المقاعد أي مرشح عن طائفة معينة يفوز بأكثرية الأصوات (أي العدد الأكبر). فإذا كان للطائفة أكثر من مقعد واحد، يفوز بالمقاعد عدد من المرشحين يوازي عدد المقاعد المتوافرة.
مثلاً:
لدائرة بعبدا الانتخابية ٦ مقاعد موزّعة على ثلاث طوائف تمثّل مجموع الناخبين في الدائرة:
 
مقاعد بعبدا
۳ مقاعد للموارنة
مقعدان للشيعة
مقعد واحد للدروز
 
  • يحق لناخبي بعبدا كافة التصويت لستة مرشحين كحد أقصى ضمن هذه الدائرة الانتخابية. من بين هذه الأصوات الستة، يمكن للناخب التصويت لثلاثة مرشحين موارنة كحد أقصى ومرشحَين شيعيين ومرشح درزي واحد.
  • يفوز المرشّحون الموارنة الثلاثة الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات بالمقاعد المارونية الثلاثة في بعبدا.
  • يفوز المرشّحان الشيعيان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات بالمقعدين الشيعيين في بعبدا.
  • يفوز المرشح الدرزي الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات بالمقعد الدرزي في بعبدا.

مواد قانون الانتخاب المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية

المادة 104:
يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقاً لأحكام هذا القانون، شرط أن يكون اسمه وارداً في القوائم الانتخابية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع.

المادة 105:
تطبَّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان وغير المخالفة لأحكام هذا الفصل.

المادة 106:
فور صدور هذا القانون، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم، وذلك بحضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقاً للأصول، في السفارة أو القنصلية التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم.
يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل 31 كانون الاول من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج في الانتخابات النيابية التالية.

المادة 107:
ترسل السفارات والقنصليات المعنية، تباعاً وفي نهاية كل أسبوع، إلى وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، أسماء الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم لديها.
تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات بالتثبت من ورود الاسم في القوائم الانتخابية وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، موزعة حسب الدوائر الانتخابية، على أن لا يقل عدد المسجلين في الدائرة الانتخابية الواحدة عن 200 ناخباً، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي.

المادة 108:
ترسل وزارة الداخلية والبلديات، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، القوائم الانتخابية المستقلة إلى كل من السفارات والقنصليات المعنية التي يجب عليها، حسب عدد المقترعين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع لديها، إعداد قلم للاقتراع، أو أكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في الدائرة الأربعماية، وذلك في مركز السفارة أو القنصلية أو في أي مركز آخر مناسب.

المادة 109:
يعين السفير أو القنصل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية، هيئة كل قلم على أن لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية، أو من المتعاقدين عند الضرورة، ويحدد صلاحيات كل منهم.
يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

المادة 110:
يجري الاقتراع في الخارج قبل عشرة أيام على الأكثر من الموعد المعين للإنتخابات في لبنان، حسب الدوائر الإنتخابية المعنية، بواسطة ظروف مصمَّغة غير شفافة من نموذج واحد تعتمدها وزارة الداخلية والبلديات وممهورة بخاتمها.
تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.
يوقع رئيس القلم الظرف ويسلمه إلى الناخب بعد أن يتحقق من هويته وورود إسمه على القائمة الإنتخابية.
يقترع الناخب بواسطة بطاقة الهوية اللبنانية أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح.
يلزم الناخب بدخول المعزل ويضع في الظرف ورقة واحدة تشتمل على أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم ويضع بيده الظرف في صندوق الاقتراع.
يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه أو بوضع بصمته وتوقيع أحد أعضاء قلم الاقتراع بجانب إسمه على لائحة الشطب الخاصة بكل عملية إنتخابية.

المادة 111:
بعد ختام عملية الاقتراع يفتح صندوق أو صناديق الإقتراع بحضور السفير أو القنصل شخصياً أو من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما لأسباب قاهرة. ويتم إحصاء الظروف وفرز أوراق الاقتراع بحضور هيئة القلم.

المادة 112:
ينظم محضر بالعملية الانتخابية مع بيان بعدد الأصوات التي نالها كل مرشح ويوقّع من قبل السفير والقنصل وتلصق النتائج على باب قلم الاقتراع.
بعد إعلان النتيجة على الصورة المبينة أعلاه، تحرق جميع الأوراق والظروف ما خلا أوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة لاحتوائها على علامات تعريف أو على عبارات مهينة أو على إسمي مرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما.

المادة 113:
يضع رئيس القلم في مغلف قوائم الشطب التي وقَّع عليها الناخبون وأوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر العملية الانتخابية وورقة فرز أصوات المرشحين. يُختم المغلف بالشمع الاحمر ويُرسل إلى لجان القيد المعنية في لبنان بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل الاتصال الممكنة.

المادة 114:
تأميناً لتطبيق أحكام هذا الفصل، وضماناً لحق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الاقتراع في أماكن إقامتهم في الخارج في الانتخابات النيابية العامة التي تلي انتخابات العام 2009، تتخذ، اعتباراً من صدور هذا القانون، الإجراءات الآتية:

1- على وزارة الداخلية والبلديات، قبل العاشر من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية بشكل أقراص مدمجة (CDs).

2- على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمّم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء، لترسلها إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية قبل العاشر من آذار من كل سنة. تطبّق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون، وتجري المراسلات عبر وزارة الخارجية والمغتربين التي تحيلها إلى المرجع المختص.

3- تضع وزارة الخارجية والمغتربين، ضمن مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، دراسة تفصيلية تتعلق بآلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، في السفارات والقنصليات، على أن تتضمّن هذه الدراسة جميع التفاصيل التطبيقية المتعلّقة بجهوزية تلك السفارات والقنصليات، بشرياً ومادياً، مع توصيات بالحاجات اللوجستية والتقنية ومهل تنفيذها وكلفتها التقريبية. ترفع الدراسة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الاعتمادات اللازمة.

1-اضغط على اداة التعريف ثم على اي مركز اقتراع لتفتح تقرير تفصيلي
2- إذا كنت تعرف اسم مركز الإقتراع أنقر هنا للبحث 
3- إذا اردت تحديد منطقة جغرافية أنقر هنا

تعميم رقم 12514/2008 الى المحافظين: تسهيل عمل اتحاد المقعدين اللبنانيين

المرجع: كتاب اتحاد المقعدين اللبنانيين المسجل لدينا برقم 12514 تاريخ 24/1/2009
 بالاشارة الى الموضوع المبين أعلاه،
وعملاً بالتعميم رقم 3/ام/2009 تاريخ 19/1/2009 المتعلق بتأمين حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية.
وبناء لطلب اتحاد المقعدين اللبنانيين تسهيل مهمته للقيام بعملية إجراء مسح ميداني لمراكز أقلام الاقتراع، كل ضمن نطاقه، ابتداء من تاريخ 26/1/2009 ولغاية 15/4/2009.
للإطلاع واتخاذ كافة التدابير التي تسهل عمل الاتحاد، ضمن الأطر القانونية%
بيروت في 26 كانون الثاني 2009
زير الداخلية والبلديات
 

تعميم رقم 693/ص.م الى المحافظين: تسهيل عمل اتحاد المقعدين اللبنانيين في عملية المسح الميداني للثانويات والمدارس الرسمية

بالاشارة الى الموضوع المبين أعلاه،

وعملاً بالتعميم رقم 2/ام/2009 تاريخ 4/4/2008 المتضمن الاجراءات والتدابير المتعلقة بتسهيل مشاركة المعوقين في الانتخابات النيابية والبلدية.

وبناء لطلب اتحاد المقعدين اللبنانيين تسهيل مهمته للقيام بعملية إجراء مسح ميداني للثانويات والمدارس الرسمية المفترضة لمراكز الاقتراع، وذلك ضمن إطار حملة (حقي) التي أطلقت في العام 2005، لتطبيق حق مشاركة الأشخاص المعوقين بالانتخابات النيابية.

وحيث ان اتحاد المفعدين اللبنانيين يرغب بوضع تصنيف رقمي بالأفضلية في اعتماد مراكز أقلام الاقتراع بما يتناسب ووضعها الحالي كي يصار مستقبلاً الى أخذها بعين الاعتبار قدر الامكان من قبل الادارة المعنية.

للإطلاع واتخاذ كافة التدابير التي تسهل عمل الاتحاد، والافادة عن كل صعوبة%

بيروت في 18 تموز 2008

وزير الداخلية والبلديات

زياد بارود

تعميم رقم3/إم/2009 تاريخ 19/1/2009: تسهيل وتأمين حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة عند تنظيم العملية الانتخابية

أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود تعميماً الى جميع المحافظين والى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، يتعلق بتسهيل وتأمين حاجات ذوي الحاجات الخاصة عند تنظيم العمليات الانتخابية، جاء فيه ما يأتي:

"حيث انه سبق لهذة الوزارة وبموجب كتابها الرقم 693/ص.م. تاريخ 18/7/2008، وفي أول كتاب تمّ توقيعه من قبلنا فيها، تمّ الطلب بموجبه، تسهيل عمل اتحاد المقعدين اللبنانيين في عملية المسح الميداني للثانويات والمدارس الرسمية التي اعتمدت كمراكز اقتراع في الانتخابات النيابية العامة في العام 2005،
وحيث ان المادة 92 من القانون الرقم 25 تاريخ 8/10/2008 نصت على ما حرفيته: "تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهّل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات،
تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين الرقم 220 تاريخ 29/5/2000"،
وحيث ان الوزارة بكتبها التي قامت سابقاً بتوجيهها الى المحافظين والمتعلقة بالكشف على مراكز أقلام الاقتراع، قد أشارت في البند 4 منها الى ضرورة توفير الاحتياجات والوسائل الخاصة بالمعوقين، لجهة تأمين وتسهيل وصولهم الى مراكز أقلام الاقتراع،
وحيث ان الوزارة قامت بإعداد مشروع المرسوم المتعلق بالاجراءات والتدابير لتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات النيابية والبلدية وقامت بإيداعه مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي بشأنه تمهيداً لعرضه على مقام مجلس الوزراء لأخذ موافقته عليه والعمل على اصداره،
وحيث ان مشروع المرسوم المرفق نسخة عنه ربطاً تضمن ضرورة تنفيذ بعض الاشغال والتجهيزات التي من الممكن تنفيذها ضمن مراكز أقلام الاقتراع قبل موعد اجراء الانتخابات النيابية في 7/6/2009،
وبغية تأمين وصول ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل عملية اقتراعهم، فإنه يطلب الى كافة المحافظين والقائمقامين كل ضمن نطاقه ابلاغ كافة البلديات والاتحادات البلدية بضرورة المباشرة بتنفيذ الاشغال المدرجة في مشروع المرسوم المرفق والتي من الممكن تنفيذها قبل موعد الانتخابات في 7/6/2009، على ان يصار ايضاً الى تكليف عناصر الشرطة والحراس البلديين وموظفي البلديات تأمين المساعدة في وصول ذوي الاحتياجات الخاصة الى مراكز أقلام الاقتراع".
 

"هويتك، صوتك"
حملة توعية تطلقها وزارة الداخلية والبلديات لحث الناخبين على الإسراع في تقديم طلبات الهوية في المراكز المستحدثة لهذه الغاية

بطاقة الهوية بدل البطاقة الانتخابية
إعتمدت المادة 88 من قانون الانتخابات النيابية الجديد بطاقة الهوية (وجواز السفر الصالح) كمستند تعريف عن الناخبين بدل البطاقة الانتخابية التي ثبت، في دورات إنتخابية سابقة، سهولة تزويرها وصعوبة توزيعها بصورة عادلة، في حين يصعب تزوير بطاقة الهوية التي تتميز بجودة تقنية عالية.
يُذكر أن بطاقة الهوية هي مستند رسمي ينبغي على كل مواطن أن يحوزه، حتى ولو لم تكن مستندا إنتخابيا.

مشاكل الآلية القديمة لإصدار بطاقة الهوية
عانى المواطنون من مشاكل واجهت عملية إصدار بطاقة الهوية ومنها نسبة عالية من رفض استماراتهم بسبب خطأ بالتبصيم (300 ألف طلب بطاقة هوية تم رفضها بين عامي 2005 و2008 لهذا السبب). كما ارتكبت أخطاء في تعبئة استمارات بطاقات الهوية مما أدى إلى  أخطاء في كتابة الاسماء والتواريخ وسائر المعلومات الواردة على بطاقة الهوية. وكانت عملية إصدار بطاقات الهوية تتطلّب وقتا طويلا يتخطى السنة الواحدة، ممّا أدى إلى فقدان المواطن الثقة في إمكان الحصول على حقّه بالهوية.

مشاكل مشغل الهوية
مشغل الهوية هو مشغل مركزي في وزارة الداخلية لضمان عملية إنتاج البطاقات بصورة سليمة أمنيا. أنشىء المشغل منذ العام 1996 واعتمد يومذاك في بداياته آلية لا بأس بها، إلا أنه لم يعمد الى تطويره منذ ذلك الحين. لقد تم تصميم هذا المشغل، أساسا، لاستيعاب 4 ملايين بطاقة هوية فقط! وكأن الفنيين الذين صمّموه كانوا يعتقدون أن اللبنانيين واللبنانيات سيتوقفون عن الإنجاب ببلوغ ذلك السقف! وبذلك، كانت القدرة الاستيعابية المتبقية في المشغل لا تتعدى 250 الف بطاقة هوية، في حين أن الناخبين الاحتماليين الذين لم يحصلوا بعد على بطاقة الهوية يقدّرون بحوالي 600 ألف ناخبا.

تطوير مشغل الهوية
لقد تم العمل على تطوير القدرة الاستيعابية لمشغل الهوية بما يقدر بـ400 ألف بطاقة إضافية مما يسمح بتلبية طلبات بطاقة الهوية للناخبين الذين لم يستحصلوا بعد على هذه البطاقات. كما تم العمل على رفع الطاقة الانتاجية لمشغل الهوية من 3500 بطاقة منتجة يومياً الى 7 آلاف بطاقة.

اعتماد آلية جديدة لتقديم طلبات الحصول على بطاقة الهوية
فور إقرار المجلس النيابي القانون الانتخابي الجديد، عمدت وزارة الداخلية والبلديات الى إنشاء 27 مركزاً لاستقبال طلبات بطاقات الهوية (21 مركزاً في الخدمة منذ أكثر من شهر بينما توضع في الخدمة خلال أسبوع كل من مراكز زغرتا وبشري والكورة ومرجعيون وراشيا وحاصبيا).

بإمكان أي ناخب لا يحمل بطاقة هوية أن يتوجه الى أقرب مركز من هذه المراكز، حتى ولو لم يكن المركز في نطاق مكان قيده، لتقديم طلب بطاقة الهوية. هذا الإجراء الجديد لا يلغي إطلاقاً استمرار تقديم الطلبات لدى المخاتير. الآلية المستحدثة تشكّل نوعا من اللامركزية وهدفها تسهيل شؤون المواطنين وتمكينهم من الحصول على بطاقات الهوية في أسرع ما يمكن.

الناخبون المعنيون بالآلية الجديدة
تستقبل المراكز المستحدثة طلبات اللبنانيين واللبنانيات الذين يحق لهم الاقتراع في العملية الانتخابية المقبلة فقط، أي طلبات مواليد 30/3/1988 وما قبل (البالغين 21 عاما مكتملة بتاريخ إقفال القوائم الانتخابية).

المستندات الواجب تقديمها
على صاحب العلاقة أن يتقدم الى أقرب مركز اليه بصورة شمسية ملونة ذات خلفية بيضاء وبيان قيد إفرادي أصلي أو صورة مصدقة عنه لا يعود تاريخهما لأكثر من سنة.

البدل عن ضائع
للتقدم بطلب الحصول على بطاقة هوية بدل عن ضائع، على الناخب أن يرفق بالطلب، بالاضافة إلى المستندات المطلوبة، بمحضر منظم لدى قوى الامن أصولا  يفيد بفقدان بطاقة الهوية.

تسهيلات المراكز
تسهيلاً لخدمة الناخبين، تم استحداث مركز في كل قضاء لتقديم طلبات الحصول على بطاقة الهوية ومركز إضافي في مدينة بيروت. يضم كل مركز مختارين إثنين وموظف منتدب من المديرية العامة للأحوال الشخصية وضابط و11 عنصراً من قوى الأمن الداخلي. ولقد عمدت الشرطة القضائية على تدريب عناصر كل مركز على كيفية اخذ البصمات بطريقة علمية للحد قدر المستطاع من أخطاء التبصيم. كما أعطيت توجيهات واضحة للعناصر للتدقيق في المعلومات المدونة على الاستمارات لتجنب الأخطاء في كتابة الأسماء أو التواريخ أو غيرها. اختصاراً للوقت، تنقل يومياً جميع الاستمارات من كل المراكز الى دائرة بطاقة الهوية في المديرية العامة للأحوال الشخصية لفرزها وإنجازها.

دوام العمل في المراكز
تستقبل المراكز المستحدثة طلبات الحصول على بطاقة الهوية طوال ايام الأسبوع باستثناء يوم الأحد، من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الساعة الثانية من بعد الظهر. تمدد ساعات العمل في حال الإقبال الكثيف على المراكز.

مكتب التحقق من البصمات
في الحالات التي يصعب فيها أخذ بصمته بتر أو تلف جزئي أو كلي للبصمة، حريق...)، فعلى الناخب أن يتوجه الى مكتب التحقق من البصمات ومركزه وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع لينظم له تقريراً بذلك يبرزه مع طلب الحصول على بطاقة الهوية.

دائرة بطاقة الهوية
لقد تم تطوير دائرة بطاقة الهوية في المديرية العامة للأحوال الشخصية حيث فصل إليها حوالي مئة ضابط وعنصر من قوى الأمن الداخلي، مهمتهم استقبال طلبات الحصول على بطاقات الهوية الواردة تباعاً من المراكز المستحدثة ومن اقلام النفوس، وتدقيق المعلومات الواردة في الطلبات وتسليمها الى مشغل بطاقة الهوية لإنجازها. بعد إنجاز البطاقة تفرز الدائرة البطاقات وتوزعها على أقلام النفوس.

مهلة إنجاز بطاقة الهوية
بعد أن كانت عملية إنجاز بطاقة الهوية تصل أحياناً الى أكثر من سنة أحيانا، تم اختصار هذه المهل لتتراوح بين 15 يوماً و21 يوماً كحد أقصى.

الإسراع في تقديم طلبات الحصول على بطاقة الهوية
نناشد الناخبين المعنيين أن يسرعوا في تقديم طلبات الحصول على بطاقات الهوية لكي تتمكن الوزارة في الوقت المتبقي قبل الانتخابات من إنجاز البطاقات المفترض إنجازها. لا يجوز الانتظار حتى آخر لحظة لتقديم الطلبات تحت طائلة المجازفة بعدم الحصول على بطاقة الهوية قبل الانتخابات وبالتالي عدم التمكن من التصويت ما لم يستحصل الناخب المعني قبل ذلك التاريخ على جواز سفر صالح. يذكر أن الطلبات العائدة لمواليد 30/3/1988 وما قبل ستستقبل حتى تاريخ 28/2/2009 ضمناً .


استلام بطاقة الهوية لدى مأمور النفوس
يرجى من جميع المواطنين والمخاتير الذين تقدموا بطلب ولم يحصلوا على بطاقة الهوية عدم معاودة التقدم بطلب مرة ثانية، قبل مراجعة أقلام النفوس في بيروت وكل المناطق في المحافظات، باعتبار أن  المديرية العامة للأحوال الشخصية  قد أودعت أقلام النفوس أعداداً كثيرة من بطاقات الهوية المنتجة  (أكثر من 160 ألف بطاقة هوية) ولم يتقدم أصحابها لاستلامها، وعلى المواطن إبراز الايصال المتعلق بالبطاقة عند مراجعة الطلب لدى القلم، وفي حال تعذر ذلك مراجعة المسؤول في قلم النفوس.

الاستعلام عن بطاقة الهوية
استحدثت وزارة الداخلية والبلديات موقعاً الكترونياً للاستعلام عن بطاقات الهوية المنتجة وغير المسلمة، أو بطاقات الهوية المرفوضة وهو على العنوان التالي www.moim.gov.lb  والوزارة أيضاً بصدد إستحداث خط ساخن لهذه الغاية يعلن عنه قريبا.

"هويتك، صوتك"... معا ننجز ومعا نُنجح هذه المعادلة!

 

 
 
شوف لوائح الناخبين
 
SMS
 

المادة 40: 
تنشىء الوزارة في كل دائرة إنتخابية لجنة قيد عليا. تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز أو رئيس غرفة استئناف، رئيساً، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية، مقرراً.

المادة 41:  
يعين رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات

مواد قانون الانتخاب المتعلقة بدور ومهمات لجان القيد

المادة 39:
تتولى لجنة القيد المهمات الاتية:
1-  النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وإصدار القرارات بشأنها، وإبلاغها إلى أصحاب العلاقة والمديرية العامة للأحوال الشخصية. تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة أيام من تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.
2-  تلقي نتائج الانتخابات بعد إقفال أقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ثم القيام بعملية جمع الاصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها إلى رؤساء لجان القيد العليا المختصة.

المادة 42: 
تتلقى لجنة القيد العليا النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية مع المستندات العائدة لها وجداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتائج على ضوء ذلك.

المادة 99:
تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتعلن الأرقام الواردة في كل محضر على مسمع الحاضرين (مرشحين أو مندوبيهم)، كما تتولى التحقق من عدد الأصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الأصوات وفقاً للجداول والمحاضر التي تنظمها على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع أعضائها إلى لجنة القيد العليا في الدائرة الإنتخابية.
تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفاً لاستلام محاضر الأقلام والمستندات المرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته، كما يسلم نسخة موقعة عن الجدول والمحضر المنظمين من قبلها.

المادة 100:
تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة مع جداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة على ضوء ذلك.
ثم تتولى جمع الأصوات الواردة في هذه الجداول وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الإنتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها.
تعلن عندئذ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية التي نالها كل مرشح.

المادة 101:
تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.
ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري.
 

المدير العام 01-340230
فاكس 01-741890
رئيس مصلحة النفوس 01-340231
فاكس 01-741887
   
دائرة نفوس بيروت 01-355009
دائرة نفوس جبل لبنان 05-920453
قلم نفوس بعبدا 05-920121
قلم نفوس حمانا 05-530537
قلم نفوس المتن - الجديدة 01-890914
قلم نفوس بكفيا 04-980381
قلم نفوس المتن الشمالي العالي 04-392170
قلم نفوس انطلياس 04-410219
قلم نفوس الشوف 05-500036
قلم نفوس شحيم 07-241859
قلم نفوس يرجا 07-623290
قلم نفوس عاليه 05-554587
قلم نفوس الشويفات 05-433802
قلم نفوس كسروان 09-914907
قلم نفوس فتوح كسروان 09-641155
قلم نفوس جبيل 09-540167
   
قسم نفوس الجنوب 07-720934
قلم نفوس صيدا 07-720016
قلم نفوس صور 07-740040
قلم نفوس جويا 07-410837
قلم نفوس جزين 07-780103
   
قسم نفوس النبطية 07-760113
قلم نفوس النبطية 07-760233
قلم نفوس جباع 07-210309
قلم نفوس مرجعيون 07-831008
قلم نفوس حاصبيا 07-550133
قلم نفوس تبنين 07-325271
قلم نفوس بنت جبيل 07-450021
   
دائرة نفوس البقاع 08-800900
قلم نفوس زحلة 08-800901
قلم نفوس البقاع الغربي 08-660020
قلم نفوس صغبين 08-670072
قلم نفوس راشيا 08-595080
قلم نفوس بعلبك 08-370274
قلم نفوس شمسطار 08-330759
قلم نفوس دير الأحمر 08-320349
قلم نفوس اللبوة 08-230434
قلم نفوس النبي شيت 08-335045
قلم نفوس الهرمل 08-200446
   
دائرة نفوس الشمال 06-431976
قلم نفوس طرابلس 06-443812
قلم نفوس الكورة 06-950256
قلم نفوس زغرتا 06-660225
قلم نفوس البترون 06-740003
قلم نفوس دوما 06-520502
قلم نفوس حلبا 06-690083
قلم نفوس القبيات 06-350010
قلم نفوس العبدة 06-470638
قلم نفوس بشري 06-671104
قلم نفوس سير 06-490069
قلم نفوس المنية 06-460684
قلم نفوس بخعون 06-240016
            
قيد الانشاء

مواد قانون الانتخاب المتعلقة بأهلية الاقتراع والتسجيل في القوائم الانتخابية

أهلية الاقتراع

المادة 3 :

لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواء أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية ، أن يمارس حق الاقتراع .

المادة 4:
يُحرم من ممارسة حق الاقتراع: 
1- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
3- الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضاء هذا الأجل.
4- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5- الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، إصدار شك دون مؤونة، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
7- الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8- الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.

المادة 5: 
لا يجوز للمجنس أن يقترع إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه. و لا يطبق  هذا النص على المرأة الاجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني. ( معدلة بموجب قانون رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008.)

المادة 6: 
لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.

تسجيل الناخبين

المادة 24:

يكون قيد الناخبين في القوائم الانتخابية الزاميا ولا يقيد احد في غير قائمة واحدة .

المادة 25:
القوائم الانتخابية دائمة ، الا انه يعاد النظر فيها دوريا ، وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 26:
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية ، لكل دائرة انتخابية ، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية ، وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية ، اي الخامس من كانون الاول من كل سنة .

المادة 27:
تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية : الاسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته ، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه . وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها ، عند الاقتضاء ، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحا أو تبديلا ، مع ذكر مستندها القانوني . 
تشطب حكما من قوائم الناخبين اسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة واكثر . لا يحول هذا الشطب دون اعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به الى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية .

المادة 28:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية سنويا بتدوين الاضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية .

المادة 29:
يتوجب على رؤساء دوائر واقسام النفوس في المناطق ان يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية ، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني ، لوائح اولية تتضمن اسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية ، واسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية ، وكذلك اسماء الذين اهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت اسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لأي سبب كان .


المادة 30:
يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنويا بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها ان تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 31:
يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنويا ، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني ، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس الاحتيالي أو الحجز .

المادة 32:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعا لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة ، بعد التدقيق فيها ، قبل الاول من شباط من كل سنة . 
تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدوّن فيه اسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى    اخرى . وفي حالة النقل ، يُذكر الزاميا اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل .
لا يعتد ، لأجل تطبيق هذا القانون ، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية . لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج . ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة اعلاه .

المادة 33:
قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة ، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية الأولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج ، بهدف نشرها وتعميمها ، تسهيلا للتنقيح النهائي ، على ان يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد اقصى كي يدعوا الناخبين الى الاطلاع عليها ، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
 
المادة 34: 
تعلن الوزارة بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها أو نسخها. ولهذه الغاية أيضاً، يتوجب على الوزارة أن تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.

المادة 35: 
يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من العاشر من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.

المادة 36:
يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون. 
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.

المادة 37:
تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
يرسل وزير الداخلية و البلديات نسخة من القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للاحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية و للاجئين لاعتمادها في اية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار من السنة التي تليها. ( معدلة بموجب قانون رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008.)

المادة 38:
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد أو اكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.
يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الاحوال الشخصية بقرار من الوزير.

المادة 39:
تتولى لجنة القيد النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وإصدار القرارات بشأنها، وإبلاغها إلى أصحاب العلاقة والمديرية العامة للأحوال الشخصية. تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة أيام من تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.