النيابية > 2009 > زاوية الإعلام

"هويتك، صوتك"
حملة توعية تطلقها وزارة الداخلية والبلديات لحث الناخبين على الإسراع في تقديم طلبات الهوية في المراكز المستحدثة لهذه الغاية

بطاقة الهوية بدل البطاقة الانتخابية
إعتمدت المادة 88 من قانون الانتخابات النيابية الجديد بطاقة الهوية (وجواز السفر الصالح) كمستند تعريف عن الناخبين بدل البطاقة الانتخابية التي ثبت، في دورات إنتخابية سابقة، سهولة تزويرها وصعوبة توزيعها بصورة عادلة، في حين يصعب تزوير بطاقة الهوية التي تتميز بجودة تقنية عالية.
يُذكر أن بطاقة الهوية هي مستند رسمي ينبغي على كل مواطن أن يحوزه، حتى ولو لم تكن مستندا إنتخابيا.

مشاكل الآلية القديمة لإصدار بطاقة الهوية
عانى المواطنون من مشاكل واجهت عملية إصدار بطاقة الهوية ومنها نسبة عالية من رفض استماراتهم بسبب خطأ بالتبصيم (300 ألف طلب بطاقة هوية تم رفضها بين عامي 2005 و2008 لهذا السبب). كما ارتكبت أخطاء في تعبئة استمارات بطاقات الهوية مما أدى إلى  أخطاء في كتابة الاسماء والتواريخ وسائر المعلومات الواردة على بطاقة الهوية. وكانت عملية إصدار بطاقات الهوية تتطلّب وقتا طويلا يتخطى السنة الواحدة، ممّا أدى إلى فقدان المواطن الثقة في إمكان الحصول على حقّه بالهوية.

مشاكل مشغل الهوية
مشغل الهوية هو مشغل مركزي في وزارة الداخلية لضمان عملية إنتاج البطاقات بصورة سليمة أمنيا. أنشىء المشغل منذ العام 1996 واعتمد يومذاك في بداياته آلية لا بأس بها، إلا أنه لم يعمد الى تطويره منذ ذلك الحين. لقد تم تصميم هذا المشغل، أساسا، لاستيعاب 4 ملايين بطاقة هوية فقط! وكأن الفنيين الذين صمّموه كانوا يعتقدون أن اللبنانيين واللبنانيات سيتوقفون عن الإنجاب ببلوغ ذلك السقف! وبذلك، كانت القدرة الاستيعابية المتبقية في المشغل لا تتعدى 250 الف بطاقة هوية، في حين أن الناخبين الاحتماليين الذين لم يحصلوا بعد على بطاقة الهوية يقدّرون بحوالي 600 ألف ناخبا.

تطوير مشغل الهوية
لقد تم العمل على تطوير القدرة الاستيعابية لمشغل الهوية بما يقدر بـ400 ألف بطاقة إضافية مما يسمح بتلبية طلبات بطاقة الهوية للناخبين الذين لم يستحصلوا بعد على هذه البطاقات. كما تم العمل على رفع الطاقة الانتاجية لمشغل الهوية من 3500 بطاقة منتجة يومياً الى 7 آلاف بطاقة.

اعتماد آلية جديدة لتقديم طلبات الحصول على بطاقة الهوية
فور إقرار المجلس النيابي القانون الانتخابي الجديد، عمدت وزارة الداخلية والبلديات الى إنشاء 27 مركزاً لاستقبال طلبات بطاقات الهوية (21 مركزاً في الخدمة منذ أكثر من شهر بينما توضع في الخدمة خلال أسبوع كل من مراكز زغرتا وبشري والكورة ومرجعيون وراشيا وحاصبيا).

بإمكان أي ناخب لا يحمل بطاقة هوية أن يتوجه الى أقرب مركز من هذه المراكز، حتى ولو لم يكن المركز في نطاق مكان قيده، لتقديم طلب بطاقة الهوية. هذا الإجراء الجديد لا يلغي إطلاقاً استمرار تقديم الطلبات لدى المخاتير. الآلية المستحدثة تشكّل نوعا من اللامركزية وهدفها تسهيل شؤون المواطنين وتمكينهم من الحصول على بطاقات الهوية في أسرع ما يمكن.

الناخبون المعنيون بالآلية الجديدة
تستقبل المراكز المستحدثة طلبات اللبنانيين واللبنانيات الذين يحق لهم الاقتراع في العملية الانتخابية المقبلة فقط، أي طلبات مواليد 30/3/1988 وما قبل (البالغين 21 عاما مكتملة بتاريخ إقفال القوائم الانتخابية).

المستندات الواجب تقديمها
على صاحب العلاقة أن يتقدم الى أقرب مركز اليه بصورة شمسية ملونة ذات خلفية بيضاء وبيان قيد إفرادي أصلي أو صورة مصدقة عنه لا يعود تاريخهما لأكثر من سنة.

البدل عن ضائع
للتقدم بطلب الحصول على بطاقة هوية بدل عن ضائع، على الناخب أن يرفق بالطلب، بالاضافة إلى المستندات المطلوبة، بمحضر منظم لدى قوى الامن أصولا  يفيد بفقدان بطاقة الهوية.

تسهيلات المراكز
تسهيلاً لخدمة الناخبين، تم استحداث مركز في كل قضاء لتقديم طلبات الحصول على بطاقة الهوية ومركز إضافي في مدينة بيروت. يضم كل مركز مختارين إثنين وموظف منتدب من المديرية العامة للأحوال الشخصية وضابط و11 عنصراً من قوى الأمن الداخلي. ولقد عمدت الشرطة القضائية على تدريب عناصر كل مركز على كيفية اخذ البصمات بطريقة علمية للحد قدر المستطاع من أخطاء التبصيم. كما أعطيت توجيهات واضحة للعناصر للتدقيق في المعلومات المدونة على الاستمارات لتجنب الأخطاء في كتابة الأسماء أو التواريخ أو غيرها. اختصاراً للوقت، تنقل يومياً جميع الاستمارات من كل المراكز الى دائرة بطاقة الهوية في المديرية العامة للأحوال الشخصية لفرزها وإنجازها.

دوام العمل في المراكز
تستقبل المراكز المستحدثة طلبات الحصول على بطاقة الهوية طوال ايام الأسبوع باستثناء يوم الأحد، من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الساعة الثانية من بعد الظهر. تمدد ساعات العمل في حال الإقبال الكثيف على المراكز.

مكتب التحقق من البصمات
في الحالات التي يصعب فيها أخذ بصمته بتر أو تلف جزئي أو كلي للبصمة، حريق...)، فعلى الناخب أن يتوجه الى مكتب التحقق من البصمات ومركزه وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع لينظم له تقريراً بذلك يبرزه مع طلب الحصول على بطاقة الهوية.

دائرة بطاقة الهوية
لقد تم تطوير دائرة بطاقة الهوية في المديرية العامة للأحوال الشخصية حيث فصل إليها حوالي مئة ضابط وعنصر من قوى الأمن الداخلي، مهمتهم استقبال طلبات الحصول على بطاقات الهوية الواردة تباعاً من المراكز المستحدثة ومن اقلام النفوس، وتدقيق المعلومات الواردة في الطلبات وتسليمها الى مشغل بطاقة الهوية لإنجازها. بعد إنجاز البطاقة تفرز الدائرة البطاقات وتوزعها على أقلام النفوس.

مهلة إنجاز بطاقة الهوية
بعد أن كانت عملية إنجاز بطاقة الهوية تصل أحياناً الى أكثر من سنة أحيانا، تم اختصار هذه المهل لتتراوح بين 15 يوماً و21 يوماً كحد أقصى.

الإسراع في تقديم طلبات الحصول على بطاقة الهوية
نناشد الناخبين المعنيين أن يسرعوا في تقديم طلبات الحصول على بطاقات الهوية لكي تتمكن الوزارة في الوقت المتبقي قبل الانتخابات من إنجاز البطاقات المفترض إنجازها. لا يجوز الانتظار حتى آخر لحظة لتقديم الطلبات تحت طائلة المجازفة بعدم الحصول على بطاقة الهوية قبل الانتخابات وبالتالي عدم التمكن من التصويت ما لم يستحصل الناخب المعني قبل ذلك التاريخ على جواز سفر صالح. يذكر أن الطلبات العائدة لمواليد 30/3/1988 وما قبل ستستقبل حتى تاريخ 28/2/2009 ضمناً .


استلام بطاقة الهوية لدى مأمور النفوس
يرجى من جميع المواطنين والمخاتير الذين تقدموا بطلب ولم يحصلوا على بطاقة الهوية عدم معاودة التقدم بطلب مرة ثانية، قبل مراجعة أقلام النفوس في بيروت وكل المناطق في المحافظات، باعتبار أن  المديرية العامة للأحوال الشخصية  قد أودعت أقلام النفوس أعداداً كثيرة من بطاقات الهوية المنتجة  (أكثر من 160 ألف بطاقة هوية) ولم يتقدم أصحابها لاستلامها، وعلى المواطن إبراز الايصال المتعلق بالبطاقة عند مراجعة الطلب لدى القلم، وفي حال تعذر ذلك مراجعة المسؤول في قلم النفوس.

الاستعلام عن بطاقة الهوية
استحدثت وزارة الداخلية والبلديات موقعاً الكترونياً للاستعلام عن بطاقات الهوية المنتجة وغير المسلمة، أو بطاقات الهوية المرفوضة وهو على العنوان التالي www.moim.gov.lb  والوزارة أيضاً بصدد إستحداث خط ساخن لهذه الغاية يعلن عنه قريبا.

"هويتك، صوتك"... معا ننجز ومعا نُنجح هذه المعادلة!

 

 
 
شوف لوائح الناخبين
 
SMS
 

الموجبات الواجب على وسائل الاعلام التقيّد بها اعتباراً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية اقفال صناديق الاقتراع

أصدرت هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

"عطفاً على القرارات الصادرة عن هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية،
وتنفيذاً للأحكام الواردة في قانون الانتخابات النيابية، رقم 25 تاريخ 8/10/2008، لا سيما المواد 68، 71،73، 84،
تذكر هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كافة وجميع المرشحين والجهات السياسية انه إعتباراً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات (أي منتصف ليل الجمعة-السبت 6/6/2009) ولغاية اقفال صناديق الاقتراع عليهم التقيد بالموجبات الآتية: 
أولاً:  يجوز للصحف اليومية الصادرة يوم 6/6/2009 ان تتناول حملات اللوائح الانتخابية والجهات السياسية والمرشحين التي جرت يوم 5/6/2009.
ثانياً: تتقيد وسائل الاعلام المرئي والمسموع، الرسمي والخاص، في جميع برامجها الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة بالموجبات الآتية:

 

1 تمتنع وسائل الاعلام المرئي والمسموع، الرسمي والخاص، خلال هذه المدة عن:

- اعلان التأييد والترويج لأي مرشح أو لائحة انتخابية.
- بث اي اعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.
- بث برامج واعلانات حول حق الانتخاب باستثناء الاعلانات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات.
- بث استطلاعات الرأي المتعلقة بنتائج الانتخابات او تقديرات تتعلق بنتائج الانتخابات.
- بث برامج تستضيف خلالها مرشحين للانتخابات.
- نقل وقائع اللقاءات أو المهرجانات الانتخابية.
- بث ارقام تقديرية مصدرها الماكنات الانتخابية حول عدد المقترعين.
- إجراء مقابلات مع المرشحين أو الناخبين إلا ما كان منها عفوياً أو فورياً لإبداء الرأي في مجريات العملية الإنتخابية وشرط الا يتوجهوا بنداءات انتخابية مباشرة او غير مباشرة او ان يقوموا بدعوة المناصرين الى الإقتراع.

2 يجوز لوسائل الاعلام المرئي والمسموع، الرسمي والخاص، ان تبث خلال هذه المدة:

- الاعلانات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بممارسة حق الاقتراع وبالعملية الانتخابية.
- برامج تستضيف فيها محللين سياسيين في شؤون الإنتخابات للتعليق على وقائع العملية الإنتخابية مع التقيد باحكام المادة 68 من قانون الإنتخابات.
- بث الارقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات.

ثالثاً: يتوجب على كل من وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب وعلى اللوائح والمرشحين التقيد، خلال هذه المدة  بالموجبات الآتية:

- الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.
- الامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضا على ارتكاب اعمال العنف أو الشغب أو تأييدا للارهاب أو الجريمة أو الاعمال التخريبية.
- الامتناع عن بث كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.
- الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو اساءة عرضها."
 

إعلان من هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية إلى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للإعلانات

إعلان من هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية إلى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للإعلانات


أصدرت "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" اعلاناً الى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للاعلانات، جاء فيه:
 
"بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 الذي حدد يوم الأحد الواقع فيه 7/6/2009 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية العامة في جميع الدوائر الانتخابية،

 وتنفيذاً للأحكام الواردة في قانون الانتخابات النيابية رقم /25/ تاريخ 8/10/2008 والتي ترعى التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين،

 وبما ان نشر الإعلانات العائدة للمرشحين أو للوائح أو الجهات السياسية التي ينتمون اليها على اللوحات الاعلانية المستثمرة من قبل الشركات والمؤسسات والأشخاص والمنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية يتم لقاء بدل مالي عن اشغال كل من هذه اللوحات،

 وبما ان هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية ستباشر مراقبة كافة أوجه إنفاق المرشحين أثناء فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ من تاريخ تقديم طلب الترشيح لكل مرشح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع،

 لذلـك، يطلب الى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات إعلانية في أي من المناطق اللبنانية التعاون مع هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية في سبيل ضبط استعمال هذا القطاع الإعلاني الهام بصورة دقيقة بما يحقق التوازن والحياد بين المرشحين من خلال التدابير التالية:
أولاً: يتوجب على الجهات المستثمرة لهذه اللوحات إيداع هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بصورة فورية، صوراً عن العقود المنظمة لاشغال هذه

اللوحات من الجهات المرشحة على ان يتضمن كل عقد العناصر والمعلومات التالية:
1- اسم الجهة التي نظم العقد معها (مرشح منفرد لائحة أو أي جهة سياسية أخرى ينتمي إليها المرشح أو اللائحة).
2- أماكن تواجد اللوحات المؤجرة من كل جهة من الجهات المذكورة (المحافظة – القضاء- البلدة النطاق البلدي- اتوستراد- طريق رئيسية- طريق فرعية- داخل الأحياء أو البلدات أو القرى).
3- عدد اللوحات المؤجرة من كل جهة مرشحة في كل من الأماكن المشار إليها في البند (2) أعلاه وبدل إيجار واشغال هذه اللوحات (السعر الافرادي لكل لوحة- السعر الإجمالي لمجموع اللوحات – موضوع العقد).
4- المدة المحددة لاشغال هذه اللوحات من الجهة المرشحة.
5- إعلام هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بكل تغيير يطرأ على تشغيل وإيجار كل من هذه اللوحات وفقاً للتفصيل الوارد أعلاه عن كل فترة تأجير جديدة.

ثانياً: يمنع على أي مرشح أو لائحة أو جهة سياسية تعليق أو لصق أي إعلان أو صورة له أو للجهة السياسية التي ينتمي إليها على الأماكن المؤجرة أو المشغولة من غيره.

ثالثاً: لا يجوز لاي مرشح او لائحة أو أي جهة سياسية ينتمي إليها المرشح في الدائرة الانتخابية التي تقع اللوحات الإعلانية في نطاقها التنازل عن إشغال إحدى اللوحات المستأجرة من قبلها أو كلها لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أو جهة سياسية أخرى.

رابعاً: يتوجب على الجهات المستثمرة للوحات الإعلانية المذكورة أن تراعي التوازن في اشغال وتأجير هذه اللوحات بين المرشحين المتنافسين.

خامساً: ان اشغال أي من اللوحات الإعلانية المذكورة بصورة مخالفة للأحكام والأصول والشروط المبينة أعلاه يعرض مستثمرها للعقوبات القانونية".
  

 

مواد قانون الانتخاب المتعلقة بتنظيم الإعلام الرسمي والخاص


المادة 66:
أ-  يسمح بالدعاية وبالإعلان الانتخابي المدفوع الأجر في وسائل الاعلام الرسمي والخاص، المطبوع المقروء والمرئي والمسموع، وفقا للأحكام الآتية:

  1.  على وسائل الإعلام الرسمي والخاص التي ترغب في المشاركة في الدعاية أو الإعلان الانتخابي، أن تتقدم من الهيئة قبل عشرة أيام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقاً بلائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الانتخابي.
  2.  تلتزم وسائل الإعلام بلائحة الأسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها أن ترفض أي إعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها.
  3.   يمنع على وسائل الإعلام التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط    إعلاني أو دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
  4.  يجب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أن توضح صراحةً لدى بثها لإعلانات  انتخابية، أن هذه الإعلانات مدفوعة الأجر، وأن تحدد الجهة التي طلبت بثها.
  5. يمنع على وسائل الإعلام قبول الإعلانات المجانية أو لقاء بدل يختلف عما هو وارد في  لائحة الأسعار المقدمة من قبلهم.
  6. تلتزم الجهة المرشحة أو وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن أشرطة الدعاية والإعلان  الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي إلى كل من الهيئة ومؤسسات الإعلام من أجل بثها، وذلك  قبل ثلاثة أيام على الاقل من التاريخ المحدد لأول بث لها.
  7. تقدم كل مؤسسة إعلام تقريراً أسبوعياً لاحقاً للهيئة يتضمن بياناً بالدعايات والإعلانات  الانتخابية التي تمّ بثها خلال الأسبوع المنصرم مع مواقيت بث كل منها والبدل المستوفى  عنها.
  8. لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة إعلام واحدة بأكثر من 50% من مجمل  إنفاقها الدعائي أو الإعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الإعلام الإذاعية أو التلفزيونية  أو  المطبوعة أو المقروءة.

ب-  على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمقروءة الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الإقتراع والفرز، أن تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 67:
يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له أو لأي من أجهزته أو موظفيه، القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحاً أو لائحة على حساب مرشح آخر أو لائحة أخرى.

المادة 68: 

  1.  يتوجب على جميع وسائل الإعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الإعلام المرئي والمسموع الخاص خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.
  2. تطبق الفقرة الاولى أعلاه على جميع برامج الإعلام الانتخابي والبرامج الإخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.
  3. لا يجوز لأي وسيلة من وسائل الإعلام الخاص المرئي والمسموع إعلان التأييد والترويج لأي مرشح أو لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية.
     يترتب على وسائل الاعلام المشار إليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى وذلك في مختلف نشراتها الإخبارية.
  4. أثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:                                        -  الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.
    - الامتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضاً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييداً للارهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.
    - الامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.
    - الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها.
  5. يترتب على الهيئة أن تؤمّن التوازن في الظهور الإعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين فتلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة أو لمرشح أن تؤمّن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.
     

المادة 69:
تخصص وسائل الإعلام المرئي والمسموع، خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات أسبوعياً على الاقل لأجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الإعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الإعلام المعنية.

المادة 75: 

  1.  تتحقق الهيئة من التزام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب في لبنان بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. على الهيئة تقدير ما إذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية ضمن المساحات الإعلانية أو الإعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة أو مرشح، كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.
  3. تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

المادة 76:

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع، للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجرائين الآتيين بحق أي من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالإعلام والإعلان الإنتخابيين:

أ - توجيه تنبيه إلى وسيلة الإعلام المخالفة أو إلزامها ببث اعتذار أو إلزامها تمكين المرشح  المتضرر من ممارسة حق الرد. 

ب - إحالة وسيلة الإعلام المخالفة إلى محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود إليها اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير الآتية:

  • فرض غرامة مالية على وسيلة الإعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
  • وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئياً، مدة لا تتعدى ثلاثة أيام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والإخبارية.
  • في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل كلياً وإقفال جميع برامجها إقفالاً تاماً لمدة أقصاها ثلاثة أيام. 
    تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات، تلقائياً أو بناءً على طلب المتضرر.  ولوسيلة الإعلام المشكو منها أن تقدم إلى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.
    على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الأكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها أن تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
    لا يوقف الإستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن أمامها.

المادة 77:
على وسائل الإعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من المرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه.
ويحق لوسائل الإعلام رفض بث الرد إذا كان مخالفاً للقوانين.

 

تذكير من هيئة الاشراف بوجوب التصريح عن اللوحات الاعلانية

تؤكد هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية على جميع الشركات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للإعلانات بوجوب التصريح عن العقود المنظمة على لوحاتهم الاعلانية كالآتي:
"بموجب الإعلان الرقم 5/ق هـ تاريخ 11/2/2009، طلبت هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية إلى جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والاشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للإعلانات التقيد بالموجبات التالية:
أولاً:  يتوجب على الجهات المستثمرة لهذه اللوحات ايداع هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية بصورة فورية، صوراً عن العقود المنظمة لاشغال هذة اللوحات من الجهات المرشحة على أن يتضمن كل عقد العناصر والمعلومات التالية:
  1. إسم الجهة التي نُظم العقد معها (مرشح منفرد لائحة أو أي جهة سياسية أخرى ينتمي إليها المرشح أو اللائحة).
  2. أماكن تواجد اللوحات المؤجرة من كل جهة من الجهات المذكورة (المحافظة- القضاء- البلدة النطاق البلدي- اوتوستراد- طريق رئيسية- طريق فرعية- داخل الأحياء أو البلدات أو القرى).
  3. عدد اللوحات المؤجرة من كل جهة مرشحة في كل من الأماكن المشار إليها في البند (2) أعلاه وبدل إيجار واشغال هذه اللوحات (السعر الإفرادي لكل لوحة– السعر الإجمالي لمجموع اللوحات- موضوع العقد).
  4. المدة المحددة لاشغال هذه اللوحات من الجهة المرشحة.
  5. إعلام هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية بكل تغيير يطرأ على تشغيل وإيجار كل من هذه اللوحات وفقاً للتفصيل الوارد أعلاه عن كل فترة تأجير جديدة.
ثانياً:  يمنع على أي مرشح أو لائحة أو جهة سياسية تعليق أو لصق أي اعلان أو صورة له أو للجهة السياسية التي ينتمي إليها على الأماكن المؤجرة أو المشغولة من غيره.
  
ثالثاً:  لا يجوز لأي مرشح أو لائحة أو أي جهة سياسية ينتمي إليها المرشح في الدائرة الانتخابية التي تقع اللوحات الاعلانية في نطاقها التنازل عن إشغال إحدى اللوحات المستأجرة من قبلها أو كلها لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أو جهة سياسية أخرى.

رابعاً:  يتوجب على الجهات المستثمرة للوحات الإعلانية المذكورة أن تراعي التوازن في أشغال وتأجير هذه اللوحات بين المرشحين المتنافسين.

خامساً:  ان اشغال أي من اللوحات الاعلانية المذكورة بصورة مخالفة لأحكام المرسوم الرقم 8861 تاريخ 25/7/1996 وللأحكام والأصول والشروط المبينة أعلاه يعرض مستثمرها للعقوبات القانونية.

وبما أن عدداً من الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون مثل هذه اللوحات الاعلانية لم يلتزموا بالموجبات المطلوبة لجهة اعلام الهيئة بكل العقود المنظمة لاشغال هذه اللوحات، لذلك تؤكد الهيئة على جميع المعنيين بهذا القطاع الإعلاني التام بتنفيذ الاجراءات المشار إليها أعلاه تحت طائلة المسؤولية".   
  اسم المؤسسة وإسم الوسيلة الإعلامية (إذا كان مختلفا):
 
 
 
 
 

إسم المدير المسؤول:.................................... رقم الهاتف:......................

بيانات الترخيص (وسائل الإعلام اللبنانية):
 
 
 
 
 


 
 إسم مدير المكتب التمثيلي في لبنان ورقم الهاتف (الفضائيات غير اللبنانية):
..................................................الهاتف.................................... 
 
عدد المراسلين المنتدبين للتغطية:.......................................................

نحن الموقعون ادناه مؤسسة............................. نصرح عن رغبتنا بالمشاركة في تغطية عمليات الإقتراع والفرز ونلتزم بأحكام المادة 73 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ8/10/2008.

 
التاريخ                 الاسم و التوقيع و ختم المؤسسة 
 
 
 

بيروت، في:
                                                             مع الموافقة
 
                                                              رئيس الهيئة
                                                           غسان ابو علوان


يرجى التوجه إلى وحدة تنسيق المراقين (في الطابق الارضي) لمبنى الإنتخابات لتعبئة الطلبات الفردية للمراسلين
 

وسائل الاعلام التي يحق لها المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابيين


أعلنت هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية في وزارة الداخلية والبلديات أن وسائل الاعلام التي يحق لها المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابيين والتي تقدمت بطلباتها الى الهيئة ضمن المهلة المحددة والمستوفية الشروط القانونية هي الآتية:

- الاذاعات: صوت لبنان، اذاعة لبنان الحر، صوت الغد، صوت الحرية، إذاعة الرسالة، صوت الشعب، اذاعة الشرق، صوت النور، صوت فان، راديو سيفان، صوت بيروت ولبنان الواحد، اذاعة الفجر.

- التلفزيونات: المؤسسة اللبنانية للارسال (LBC)، تلفزيون الجديد، OTV، المستقبل، قناة المستقبل الاخبارية، تلفزيون لبنان، الشبكة الوطنية للارسال (NBN)، المنار، المر-MTV.

- صحف: النهار، الأنوار، البيرق، الديار، صدى البلد، المستقبل، الأخبار، الشرق، السفير، اللواء، صدى البلد (باللغة الفرنسية)، L’orient Le Jour، Daily Star، ازتاك، أرارات، زارتوك. 

- مجلات: الصياد، الحوادث، المسيرة، العواصف، الشراع، الاسبوع العربي، صوت البلاد، التمدن، Monday Morning، La Revue Du Liban، Magazine.


علماً أنه وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 66 من قانون الانتخبات النيابية، ينحصر بالمؤسسات الاعلامية المذكورة حق المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابيين ولا يحق لبقية المؤسسات الاعلامية المشاركة بأي نشاط دعائي أو اعلاني يتعلق بالحملة الانتخابية، وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية

إعلان إلى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بشأن تقديم طلبات للمشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابيين


أصدرت "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية اعلاناً الى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بشأن تقديم طلبات للمشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابيين، جاء فيه:

"استناداً الى مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 الذي حدد يوم الأحد الواقع فيه 7/6/2009 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية العامة في جميع الدوائر الانتخابية.

واستناداً الى البيان الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات الذي حدد مهلة لتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات المذكورة اعتباراً من تاريخ 2/3/2009.

وتنفيذاً لأحكام المادة 66 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008،

تدعو هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية جميع وسائل الإعلام الرسمي والخاص، المرئية والمسموعة والمقروءة، التي ترغب في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابيين ان تتقدم من الهيئة قبل 20/2/2009، بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة ضمن الشروط والموجبات المحددة في قانون الانتخابات، وان ترفق تصريحها ببيان يتضمن لائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية او الإعلان الانتخابيين وفقاً للنموذج الذي يمكن الحصول عليه من مقر الهيئة في وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع.

علماً بأن الفقرة 3 من المادة 66 المذكورة تمنع على وسائل الإعلام التي لم تتقدم بتصريحها المذكور ضمن المهلة المحددة القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية".
 11/02/2009
 


 

بيان من هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية يتعلق بالتزام اللوائح والقوى السياسية والاحزاب والمرشحين ووسائل الاعلام بالموجبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرر اجراءها بتاريخ 7/6/2009، لاحظت هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية تصاعد حدة الخطاب السياسي والاعلامي بين القوى السياسية والاجهزة الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة التي تعبر عن وجهات نظر القوى السياسية التابعة لها متجاوزة الموجبات التي فرضها قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 68 منه،
لذلك تلفت هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية نظر جميع المعنيين بالشأن الانتخابي من لوائح انتخابية او جهات سياسية او مرشحين بالاضافة الى كافة اجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى ضرورة التقيد بالموجبات التالية التي نص عليها القانون:

1.    يتوجب على جميع وسائل الإعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الإعلام المرئي والمسموع خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.

2.    تطبق الفقرة الاولى أعلاه على جميع برامج الإعلام الانتخابي والبرامج الإخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.

3.    لا يجوز لأي وسيلة من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء إعلان التأييد والترويج لأي مرشح أو لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية.
يترتب على وسائل الاعلام المشار إليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى وذلك في مختلف نشراتها الإخبارية والمقالات والتحليلات الصحفية.

4.    أثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:
-    الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.
-    الامتناع عن بث أو نشر كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضاً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييداً للارهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.
-    الامتناع عن بث أو نشر كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.
-    الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها.

 5. يترتب على الهيئة أن تؤمّن التوازن في الظهور الإعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين فتلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة أو لمرشح أن تؤمّن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.

بيروت في  7/4/2009

رئيس هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية
غسان ابو علوان

 


بما أن قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قد نظم النشاطات الاعلامية والاعلانية والدعاية الانتخابية التي يعود لكل مرشح أو لائحة القيام بها أثناء فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح لكل مرشح، وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع، والتي تبث عبر مختلف وسائل الاعلام المرئي والمسموع من محطات بث اذاعية أو تلفزيونية، او تنشر بواسطة وسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة من صحف أو مجلات او اية وسيلة نشر اخرى من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات او عبر رسائل البريد العادي او الرقمي، أو عبر تعليق الصور والملصقات على اللوحات الاعلانية المعدة للاستثمار من الشركات او المؤسسات او الاشخاص.
وبما ان القانون المذكور قد أناط هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية مراقبة تقيد المرشحين واللوائح ووسائل الاعلام على اختلافها بالاحكام والشروط التي ترعى المنافسة الانتخابية.
تحيط هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية المرشحين للانتخابات النيابية المذكورة علماً بالاجراءات القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات والشروط التي يتوجب على اجهزة الاعلام والجهات المرشحة التقيد بها وهي الآتية:


أولاً: تصنيف النشاطات الاعلامية
1- تحديد مفهوم الاعلام الانتخابي الذي يبث أو ينشر بدون بدل مادي
 (المادة 633): الاعلام  الانتخابي هو كل مادة اعلامية كالاخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات والتي تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة او غير مباشرة ويجري بثها من دون مقابل ضمن البرامج العادية او الاستثنائية للمؤسسات الاعلامية المرئية او المسموعة الرسمية والخاصة، ويتم نشرها عبر وسائل الاعلام المقروءة والمطبوعة من صحف ومجلات.

2- تحديد مفهوم الاعلان الانتخابي مقابل بدل (المادة 63): الاعلان الانتخابي هو كل نشرة  ترويجية لجهة مرشحه (مرشح أو لائحة انتخابية او اي جهة سياسية معنية بأي من المرشحين) يتم بثها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات المخصصة للاعلانات التجارية لدى مؤسسات الاعلام المرئية او المسموعة الرسمية والخاصة. أو يتم نشرها مقابل بدل مالي في وسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة من صحف ومجلات او عبر وسائل البريد العادي او الرقمي او اية وسيلة نشر أخرى، أو تلصق على اللوحات الاعلانية المعدة للاستثمار من الشركات او المؤسسات او الاشخاص او تعليق البيانات او الصور او اليافطات.

3- تحديد مفهوم الدعاية الانتخابية مقابل بدل: الدعاية الانتخابية هي كل مادة اعلامية تتعلق ببرامج الجهات المرشحة (مرشح او لائحة او اي جهة سياسية معنية بأي من المرشحين) وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استديوهات مؤسسات الاعلام او خارجها، وترغب الجهات المرشحة ان تتوجه بها الى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الاعلام المرئية او المسموعة الرسمية والخاصة المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي. او يتم نشرها مقابل بدل مادي في وسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة من صحف ومجلات او عبر وسائل البريد العادي او الرقمي او اية وسيلة نشر أخرى.
يتوجب على وسائل الاعلام التي تتولى تقديم برامج سياسية او مقابلات مع المرشحين التزام الموضوعية والحياد في طرح الاسئلة أثناء تقديمها لهذه البرامج وأن تكون مضامينها بعيدة عن الدعاية الانتخابية للاشخاص الذين تستقبلهم تحت طائلة اعتبار هذه البرامج اعلانية واعتبارها من ضمن المساحات الاعلانية المصرح عنها من قبل وسيلة الاعلام واحتساب النفقات الناتجة منها من ضمن الانفاق الانتخابي لكل مرشح وفقاً للاصول المتبعة.

 

ثانياً: شروط السماح بالدعاية والاعلان الانتخابيين (المادة 66):
1- يسمح بالدعاية والاعلان الانتخابيين المدفوع الاجر لوسائل الاعلام الرسمي والخاص المطبوع والمقروء والمسموع والمرئي التي أعربت عن رغبتها في المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابيين والمعلن عنها سابقاً من قبل الهيئة، ويمنع على وسائل الاعلام التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة القيام بأي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
2- على وسائل الاعلام المسموح لها بالمشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابيين ان تلتزم بلائحة الاسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها أن ترفض أي اعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها.
3- يجب على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ان توضح صراحة لدى بثها لاعلانات انتخابية، ان هذه الاعلانات مدفوعة الاجر وان تحدد الجهة التي طلبت بثها.
4- يمنع على وسائل الاعلام قبول الاعلانات المجانية او لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الاسعار المقدمة من قبلهم.
5- تلتزم الجهة المرشحة أو وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن أشرطة الدعاية والإعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي إلى كل من الهيئة ومؤسسات الإعلام من أجل بثها، وذلك قبل ثلاثة أيام على الاقل من التاريخ المحدد لأول بث لها.
6- تقدم كل مؤسسة إعلام تقريراً أسبوعياً لاحقاً للهيئة يتضمن بياناً بالدعايات والإعلانات الانتخابية التي تمّ بثها خلال الأسبوع المنصرم مع مواقيت بث كل منها والبدل المستوفى عنها.
7- لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة إعلام واحدة بأكثر من 50% من مجمل إنفاقها الدعائي أو الإعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الإعلام الإذاعية أو التلفزيونية أو المطبوعة أو المقروءة.


ثالثاً: التزام مختلف وسائل الاعلام احترام حرية التعبير وتأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين:
1- يتوجب على كل وسائل الاعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام المرئي والمسموع الخاص خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.
2- تُطبَّق الفقرة الاولى أعلاه على كل برامج الاعلام الانتخابي والبرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.
3- لا يجوز لأية وسيلة من وسائل الاعلام الخاص المرئي والمسموع إعلان التأييد والترويج لأي مرشح أو لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية.
يترتب على وسائل الاعلام المشار اليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى، وذلك في نشراتها الاخبارية المختلفة.
4- أثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:
- الامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح بأي من اللوائح او من المرشحين.
- الامتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضاً على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييداً للارهاب او الجريمة او الاعمال التخريبية.
- الامتناع عن بث كل ما يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.
- الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.

5- يترتب على هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين فتلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة او لمرشح، ان تؤمن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.

6- على وسائل الاعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من المرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه، ويحق لوسائل الاعلام رفض بث الرد اذا كان مخالفا للقوانين (المادة 77).


رابعاً: وقف بث الاعلانات والدعاية الانتخابية يوم الانتخاب واليوم الذي يسبقه (المادة 73).
ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية. 
في أيام الاقتراع، تقتصر التغطية على نقل وقائع العملية الانتخابية.

خامساً: تحديد الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية (المادة 70).
1- تعين السلطة المحلية المختصة، بإشراف السلطة الادارية في كل مدينة أو بلدة الأماكن المخصصة لتعليق ولصق الإعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.
2- يمنع تعليق أو لصق أي إعلان أو صور للمرشحين خارج الأماكن المخصصة للإعلانات، كما يمنع على أي مرشح أن يعلّق أو يلصق إعلاناً أو صوراً على الأماكن المخصصة لغيره. 
3- تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الأماكن المحددة وفقاً للفقرة الاولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح.
تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للأماكن المخصصة للإعلانات مع الهيئة لأجل حسن تنفيذ أحكام هذه المادة.
4- لا يجوز لأي مرشح أو لأي لائحة التنازل عن الأماكن المخصصة لإعلانه أو إعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أخرى.

سادساً: تحقق هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية من التزام وسائل الاعلام بالموجبات المفروضة (المادة 75).
1- تتحقق الهيئة من التزام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب في لبنان بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.
2- تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

سابعاً: الاجراءات التي تتخذها الهيئة بحق وسائل الاعلام المخالفة (المادة 76).
مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع، للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجرائين الآتيين بحق أي من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالإعلام والإعلان الإنتخابيين:
أ‌- توجيه تنبيه إلى وسيلة الإعلام المخالفة أو إلزامها ببث اعتذار أو إلزامها تمكين المرشح  المتضرر من ممارسة حق الرد.
ب‌- إحالة وسيلة الإعلام المخالفة إلى محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود إليها اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير الآتية:
- فرض غرامة مالية على وسيلة الإعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
- وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئياً، مدة لا تتعدى ثلاثة أيام، بحيث يشمل هذا الوقف كل البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والإخبارية.
- في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل كلياً وإقفال كل برامجها إقفالاً تاماً لمدة أقصاها ثلاثة أيام.
تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات، تلقائياً أو بناءً على طلب المتضرر.  ولوسيلة الإعلام المشكو منها أن تقدّم إلى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الأكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها أن تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
لا يوقف الإستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن أمامها.

تذكير من هيئة الاشراف بعدم استخدام المرافق الرسمية ودور العبادة في الحملات

صدر عن هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية في وزارة الداخلية والبلديات البيانان الاتيان:

"تذكّر هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية المرشحين وجهاتهم السياسية ضرورة التقيد بالأحكام المتعلقة بأحكام المادة 71 من قانون الانتخابات النيابية التالي نصها:
"لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لأجل إقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية، أو القيام بإلصاق الصور وبالدعاية الانتخابية.
لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة، ولموظفي البلديات واتحادات البلديات استخدام النفوذ لمصلحة أي مرشح أو لائحة".
كما يهم هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية ان توضح ما يأتي:
  1. ان المرافق العامة المنوه عنها أعلاه تتضمن أيضا المقرات البلدية والملاعب البلدية والحدائق العامة.
  2. ان دور العبادة تشمل الكنائس والجوامع والحسينيات والقاعات الملحقة بها.
وبالتالي فهي تكون خاضعة لأحكام المادة 71 المذكورة آنفا ولأحكام قانون الانتخابات النيابية"

إعلان إلى جميع وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب تمثيل لها في لبنان بشأن تقديم طلبات للمشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابيين

أصدرت "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" اعلاناً الى جميع وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب تمثيل لها في لبنان بشأن تقديم طلبات للمشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابيين، جاء فيه:

"استناداً الى مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 الذي حدد يوم الأحد الواقع فيه 7/6/2009 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية العامة في جميع الدوائر الانتخابية.

واستناداً الى البيان الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات الذي حدد مهلة لتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات المذكورة اعتباراً من تاريخ 2/3/2009،
وتنفيذاً لأحكام المادتين 66 و 75 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008،

تدعو هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية جميع وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب تمثيل لها في لبنان، والتي ترغب في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابيين ان تتقدم من الهيئة قبل 20/2/2009، بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة ضمن الشروط والموجبات المحددة في قانون الانتخابات، وان ترفق تصريحها ببيان يتضمن لائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية او الإعلان الانتخابيين وفقاً للنموذج الذي يمكن الحصول عليه من مقر الهيئة في وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع.

علماً بأن الفقرة 3 من المادة 66 المذكورة تمنع على وسائل الإعلام التي لم تتقدم بتصريحها المذكور ضمن المهلة المحددة القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية".
 
11/02/2009
 

طلبات الاعتماد الفردية للمراقبين المحليين والاعلام